بدأت السجون المصرية في الاستفادة من طاقة المسجونين لديها، من خلال تشجيعهم على العمل داخل السجن في مصانع، وتوفير مرتبات جيدة، لكي تجعلهم مواطنين صالحين في المجتمع، يستطيعوا أن يفيدوا بلدهم بعد خروجهم من السجن ، وهذا ما بدأت تنتهجه السجون المصرية، خلال الفترة الأخيرة.

وحسب مصادر إعلامية، أكّد زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، في وقت سابق أن 18 ألفًا و200 غارم، استفادوا من مبادرة "سجون بلا غارمات"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مساعد الوزير خلال فعاليات ندوة "الداخلية الإنجازات والمبادرات"، المنعقدة في مركز بحوث الشرطة، استفاد من العفو الرئاسي 51 ألفًا و504، وبالنسبة العفو الشرطي، تم الإفراج عن 59 ألف سجين، موضحًا أنه لولا الدعم المالي من المواطنين، لما استطعنا إخراج كل هؤلاء الغارمين والمفرج عنهم، مشيرًا إلى أن راتب السجين في مصنع الحلوى، من 3 لـ6 آلاف جنيه.

وأكّدت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب، أن المرتبات الكبيرة التي يحصل عليها السجناء، في قطاع مصلحة السجون، ناتج عن حرفي ماهر، أثبت نفسه في المشاريع، التي أقامتها وزارة الداخلية في السجون، إضافة إلى عملهم لساعات إضافية، أدت إلى وصول راتب بعضهم من 3 :6 آلاف جنيه.

وقالت عازر إن اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان غير مسبوق، والدليل على ذلك حالات الإفراج التي تقوم بها الدولة للغارمين والغارمات، إلى جانب قرارات العفو الرئاسية التي تصدر بين الحين والآخر، مضيفة أن الدولة دعمت قرارات الإفراج عن السجناء، من خلال مجموعة من المبادرات على رأسها "بلد بلا غارمات".

وقال محمد الغول، عضو لجنة حقوق الإنسان، في مجلس النواب، إن وزارة الداخلية، أخذت تنتهج عقيدة جديدة بجعل مصلحة السجون قطاع منتج، ولذلك نرى وجود العديد من المصانع في السجون، مثل مصانع الحلاوة والأخشاب والكريتال، وغيرها، مضيفًا أن هذا النهج هو السبب الرئيسي وراء ارتفاع رواتب السجناء، مشيرًا إلى أنه يتم تعليم السجين على إحدى الحرف، بمقابل مادي، ثم يكون له نسبة من الربح مع تطوره.

وأوضح الغول أن الوضع في السجون المصرية تطور إلى حد كبير، لدرجة أنه يمتاز بأشياء غير موجود في دول أخرى متطورة، متابعًا، "يتاح للسجين في أواخر فترة قضائه لمدة السجن أن يخرج دون حراسة لمدة 48 ساعة، على أن يعود بعدها، وذلك بعد التأكد من حسن السير والسلوك له، لتأهيله نفسيًا ومجتمعيًا".

وبيّن نبيل بولس، عضو لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، أن مبادرة "سجون بلا غارمات"، تأتى في إطار تعليمات الرئيس السيسى، من خلال توفير أموال الغارمات للإفراج عنهم، هذا بالإضافة إلى العفو الرئاسي، الذي يصدره الرئيس في إطار لم شمل الأسرة، مؤكّدًا أن لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، تفقدت عدد من السجون في الفترة الأخيرة، ولاحظت أن المسجونين يعملون في مصانع للأثاث والحديد ، بهدف توفير خامة جيدة ومنتج أفضل للمواطن بأقل تكلفة في السوق.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بوصول مرتب السجين من 3000 إلى 6000 جنيه شهريًا، فهذا أمر غير حقيقي، ولكن هذا المبلغ عبارة عن حافز للمسجون، حينما يقوم بعمل منتج في فترة معينة، قد تصل إلى أكثر من شهر وقت ما ينتهي من المنتج، ولكنه لا يحصل على مرتب 300 جنيه أو 6000 جنيه شهري، موضحًا أن هذا الأمر يجعل نفسية السجين جيدة، لأنه يحصل على حافز، وكل ذلك يعتبر في صالح الدولة في النهاية.

قد يهمك أيضاً :

الرئيس السيسي يؤكد أن على المهاجرين أن يتبنوا ثقافة الغرب أو أن يبقوا في بلدهم

"الغارمات" ضحايا الفقر والمعيشة السيئة في السجون المصريّة