تبدأ المحكمة الاقتصادية اعتبارًا من الخميس وطوال الأيام المقبلة جلساتها لفحص الدعاوى وإصدار الأحكام. وقررت الجمعية العمومية لقضاة مستشاري المحكمة الاقتصادية المنعقدة مساء الأربعاء بدء العمل في الجلسات وحجز الدعاوي للحكم وفحص طلبات أصحاب الدعاوي والتقارير الفنية الواردة من الخبراء، وقرروا إنهاء فترة تعليق العمل بالجمعية. المحاكم الاقتصادية هي محاكم متخصصة تفصل في منازعات تجارية واستثمارية، مواكبة لمرحلة الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف تحرير التجارة ودعم الاستثمار وجذب المزيد من المستثمرين، بهدف إزالة المعوقات المؤثرة على كفاءة الأداء الاقتصادي وسرعة حسم الدعاوى الاقتصادية المنظورة أمام القضاء.