اصدر المجلس الدستوري الفرنسي قرارا، بإبطال ضريبة الـ 75% التي فرضتها حكومة الرئيس الاشتراكي فرنسوا هولاند على أصحاب الثروات الضخمة، معتبرا هذا الإجراء المثير للجدل الذي دافعت عنه الحكومة بقوة هو إجراء غير دستوري. وسارع رئيس الوزراء الفرنسي جان-مارك آيرولت إلى التعليق على هذا القرار، مؤكدا ان حكومته ستقترح آلية جديدة تتفق والمبادئ التي طرحها قرار المجلس الدستوري . وبناء على طعن تقدم به نواب من المعارضة اليمينية، اعتبرت هذه الهيئة القضائية المكلفة بالنظر في دستورية القوانين، ان هذه الضريبة الاستثنائية التي فرضتها الحكومة لمدة عامين على الشريحة من المداخيل التي تزيد عن مليون يورو سنويا لا تراعي مبدأ المساواة.