أصدرت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، القرار رقم 256 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد.

 نص القرار، أن يستبدل بنص المادة 203 فقرة أولى النص الآتى: "يجب نشر الإخطار بدعوة الجمعية العامة للاجتماع مرتين فى صفحتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على أن يتم النشر فى المرة الثانية بعد انقضاء خمسة أيام على الأقل من تاريخ نشر الإخطار الأول".

 تضمن القرار أن يستبدل بنص المادة 281 فقرة أولى النص الآتى: "يجب أن تتوفر فى مديري الشركة الشروط المبينة بالمادة 89 من القانون".

 جدير بالذكر، أن المادة 89 من قانون الشركات، نصت على أن "لا يجوز أن يكون عضو فى مجلس إدارة أي شركة مساهمة من حكم عليه بعقوبة جنائية، أو عقوبة جنحة عن سرقة، أو نصب، أو خيانة أمانة، أو تزوير، أو تفالس، أو بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها فى المواد 162-163-164 من هذا القانون".

 أوضحت الدكتورة سحر نصر أن هذه التعديلات فى اللائحة التنفيذية للشركات جاءت استكمالًا للتعديلات التى قامت بها الوزارة مطلع العام الجاري فى اللائحة من أجل إزالة أى معوقات تواجه الشركات، لكى تتواكب مع التطورات العالمية من أجل توفير مناخ مناسب للاستثمار فى مصر، ولدعم النمو الاقتصادى، لتعطى مشاركة أكبر للقطاع الخاص، وتسهم فى تحسين مركز مصر فى التقارير الدولية المرتبطة بمناخ الاستثمار التى تكون محل اهتمام، وتعطي ثقة للمستثمرين

مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة فى الإصلاحات التشريعية للمساهمة فى تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة أى معوقات تواجه المستثمرين والشركات، وأكدت الوزيرة أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 203 باللائحة التنفيذية لقانون الشركات، وذلك بحذف جملة "يجب إرسال الإخطار بالدعوة إلى المساهمين على عناوينهم الثابتة بسجلات الشركات بطريق البريد العادى"، جاء للتسهيل على الشركات وضمان انعقاد الجمعية العامة لها، لأن بعض الشركات يصل عدد المساهمين فيها إلى الآلاف وهو ما كان يشكل عائقًا فى تأخير انعقاد الجمعية العامة، بسبب التأخير فى وصول الإخطار بالدعوة للمساهمين بها"، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمثل نقلة إجرائية نوعية تسهم فى التيسير على الشركات، وأشارت إلى أن تعديل الفقرة الأولى من المادة 281 سيسهم فى رفع تصنيف مصر فى تقرير ممارسة الأعمال، وذكرت أن تعديل المادة يتفق مع سياسة السوق المفتوح بإعطاء حرية أكبر للشركات فى اختيار مديرها حتى لو لم يكن مصرى الجنسية.

قد يهمك أيضًا:

منتدى أفريقيا 2018 يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار

مليار دولار لمصر لدعم جهود خلق الوظائف بقيادة القطاع الخاص