تعلن مؤسسة إم.إس.سي.آي في وقت متأخر الثلاثاء ما إذا كانت ستجري مراجعة لإضافة السعودية إلى مؤشرها للأسواق الناشئة أم لا، وربما لن يتم إدراج المملكة قبل منتصف 2019 لكنه قد يجتذب أموالا جديدة إلى المملكة في نهاية المطاف بعشرات المليارات من الدولارات، وكانت المراجعة النصف سنوية للشركات في أيار/مايو الماضي أظهرت إضافة 3 أسهم إلى مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة هي" الراجحي ـ اليمامة للحديد ـ اللجين"، وتم حذف أسهم أسواق العثيم، ويعتمد انضمام الشركات للمؤشر على معايير عدة، أهمها: نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات.

وقال الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودي "تداول"، خالد الحصان، في وقت سابق إن إدراج المملكة على مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة قد يتم في منتصف 2019، وأعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، يوم الأحد 23 نيسان/أبريل 2017م، بدء تطبيق المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة ليومي عمل (T+2)، والتي تتماشى مع آليات التسوية المطبقة في غالبية الأسواق المالية العالمية، ومؤشر MSCI للأسواق الناشئة، والذي تصدره "مورغان ستانلي"، يضم أسواقًا من 23 دولة تمثل 10% من القيمة السوقية للأسواق العالمية، وترتكز معايير الانضمام لمؤشر MSCI على السيولة وسهولة الاستثمار والشفافية، ويضم المؤشر 3 أسواق عربية هي مصر والإمارات وقطر، ويخضع المؤشر لمراجعة نصف سنوية في أيار/مايو وتشرين الثاني/نوفمبر من كل عام.