طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، يوم الاثنين، باطلاق استثمارات عالمية مع شركات رصينة لمعالجة مشكلة تردي قطاع الكهرباء، وفيما لفتت الى فشل معالجة مشكلة الكهرباء من قبل الحكومات المتعاقبة برغم الميزانيات والاموال الطائلة المخصصة لوزارة الكهرباء، شددت على ان الكهرباء مفتاح الحلول لجميع الملفات الاخرى.

 وقال عضو اللجنة مازن الفيلي إن "الاحصائيات تؤكد صرف اكثر من 40 مليار خلال الحكومات المتعاقبة لمعالجة مشكلات قطاع الكهرباء"، مستدركا ان الاموال "ذهبت في مهب الريح واغلبها بجيوب الفاسدين برغم الامكانات والعائدات المالية الهائلة التي ضاعت من دون معالجة 30% من مشكلات القطاع الكهربائي".

وشدد الفيلي على ضرورة التعاقد مع شركات عالمية رصينة،  ومنحها فرص استثمار في قطاع الكهرباء والطاقة "لانهاء ازمة ازلية مستديمة حلولها بسيطة"، مشيرا الى ان "ملف الكهرباء هو التحدي الابرز والاهم طيلة السنوات الماضية وهو مفتاح الحلول لمعالجة جميع الملفات الخدمية الاخرى".

واضاف" ان قطاع الكهرباء بحاجة لمعالجة جذرية لمحطاتها وشبكاتها المتهالكة والمتقادمة واعادة بناء وتأهيل محطات التوزيع  بشكل تام".

وفشلت الحكومات المتعاقبة في العراق منذ عام ٢٠٠٣ في حل مشكلة الكهرباء وتزويد السكان بها، ناهيك عن تشغيل المصانع وعجلة الانتاج، برغم الاموال الهائلة التي صرفت لوزارة الكهرباء؛ فيما يشير بعض المراقبين الى ان المشكلة سياسية بالدرجة الاولى، ويجري ادامتها بحسب مصالح افراد ودول اخرى بغرض عدم حلها والانتفاع من الاموال المخصصة لها.

قد يهمك أيضًا

اختراع جهاز جديد لـ"توليد الكهرباء من الظلال" قد يحدث ثورة في الطاقة المتجددة

معركة معمل الكهرباء تُهدّد الثقة الدولية في الحكومة اللبنانية بعد التراجع عن القرار