اكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة ان توقف المشاريع واندثارها سيكلف خزينة الدولة خسائر كبيرة. واوضح مصدر مسؤول في المكتب الاعلامي للوزارة في تصريح خص به "الصباح" أن اجتماعا عقدته الوزارة مع لجنة الخدمات والاعمار النيابية لبحث تنفيذ المشاريع في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد وتأخر اقرار قانون الموازنة العامة للعام الحالي، على الرغم من مرور النصف الاول منه، مشيرا الى ان الوزارة طالبت اللجنة بأن تتضمن الموازنة التخصيصات اللازمة لاكمال جميع المشاريع في بغداد والمحافظات، ونبهت على ان توقفها واندثارها لاحقا سيكلفان خزينة الدولة خسائر كبيرة، لأن لديها مستحقات كبيرة مع الشركات والمقاولين، فضلا عن ان هناك مشاريع مهمة وستراتيجية لايمكن الغاؤها وبالتالي فان الوزارة تنسق مع البرلمان من اجل رفع التخصيصات المالية اللازمة للمشاريع المستمرة والجديدة. وفي السياق نفسه، أشار المصدر إلى  ان الوزارة تسعى الى ايجاد آلية لتفعيل مشاريع الاستثمار في قطـاعات الاسكان والطرق والجسور والبلديـات، منوها بهذا المجال انها بصدد تفعيل قسم الاستثمار فيها من اجل البدء بالعمل وفق قانون الاستثمار النافذ رقم 13 لسنة 2006 وبحسب الموارد المتاحة، لان الاستثمار يعد حاليا من الحلول البديلة والمهمة لتعظيم الواردات وتنفيذ عدد كبير من المشاريع باشراك القطاع العام مع الحكومي وفق رؤية جديدة وممنهجة تتمكن الوزارة من خلالها الخروج باكثر المشاريع نوعية ودقة وحفظ اي مشروع من التوقف والاندثار.

قد يهمك ايضا:

علماء يكشفون عن الطريقة الوحيدة التي ينتقل بها "كورونا" عبر الماء

مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان تُصدِر بيانًا بشأن خطة التعافي المالي