وجه مكتب التحقيقات في الفساد البريطاني اتهامًا رسميًا إلى بنك باركليز وعدد من كبار مسؤوليه بالتآمر والفساد والتزوير في صفقة رفع رأسمال البنك عام 2008 مع قطر، بمبلغ 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وتتضمن القضية أكثر من تهمة أخرى، تتعلق بالقرض القطرى الذى أضر بمصالح مستثمرين آخرين في البنك، وسيمثل ثلاثة من مدراء البنك أمام محكمة وستمنستر في العاصمة البريطانية لندن، في 3 تموز/يوليو المقبل. ويجري المكتب، مع هيئة الرقابة المالية في بريطانيا تحقيقا منذ خمس سنوات في شبهة فساد في صفقة التمويل القطري، وفي قضية أخرى تضمنت حصول البنك على أكثر من 7 مليارات جنيه إسترليني خلال الأزمة المالية العالمية في 2008.

والتهمة التي سيحاكم على أساسها الرئيس التنفيذي للبنك وعدد من مديريه تتعلق بدفع مبلغ 322 مليون جنيه إسترليني لمستثمرين قطريين للحصول على قرض بقيمة 3 مليار وتسجيل ذلك مصاريف استشارية.