قررت المحكمة الاتحادية العليا انتخاب خبير لتقديم تقرير فني ومالي بخصوص الطعون الواردة على بعض مواد في قانون شركة النفط الوطنية رقم (4) لسنة 2018.

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة ونظرت طعونا وردت على مواد في قانون شركة النفط الوطنية,

مضيفا أن المحكمة وجدت بعد تدقيق الدعوى واللوائح المتبادلة بين الاطراف أن الطعون تنطوي على جوانب فنية ومالية تستدعي الاستعانة بخبير أو اكثر, مشيرا الى أن مهمة الخبير تتضمن ايضاح هل ان التعديلات الجارية على المشروع قد تخطت الدور المرسوم لشركة النفط الوطنية، كما ورد في مشروع الحكومة وترتب عليها التزامات مالية غير محسوبة, لافتا الى أن المحكمة قررت انتخاب خبيراً بعد أن ترك لها اطراف الدعوى ذلك،

في حين قررت دعوة الخبير المنتخب لتكليفه بمهمته وتحليفه اليمين يوم 9/ 10/ 2018 وتأجيل المرافعة إلى يوم 6/ 11/ 2018  لمنحه مهلة لتقديم تقريره.