أمن السفارات في العراق عقبة جديدة أمام الكاظمي وامتحان لا مفر منه

قادت هجمات "الكاتيوشا" ضد السفارة الأميركية وقوات التحالف في العراق، النزاع بين ما جرت العادة على تسميتهما «الدولة واللادولة» إلى حافة حرجة لا يمكن العودة منها، ففريق رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، لا يواجه خصومه من قادة الفصائل الشيعية وحسب، بل يواجه نفسه في امتحان مطاولة واختبار قدرات يراد لها أن تكون استثنائية.وحسب تدفق الأحداث والمعلومات بشأن ما يقال إنه «إصرار أميركي على إغلاق السفارة في بغداد»، فإن العنوان الرئيس لهذه الأزمة هو وضع الكاظمي في امتحان لا مفر فيه من مواجهة قادة فصائل رسموا لرئيس الحكومة دوراً مقيداً في إنجاز الانتخابات، وتصريف أعمال الدولة إلى حينها.
«الخلافات أعقد من الهجمات المسلحة، ثمة تقاطعات حادة مع الكاظمي على كل شيء»، يقول مصدر سياسي رفيع كان حاضراً في اجتماعين بين رئيس الوزراء وقادة الكتل، وآخرهما كان مخصصاً لمناقشة التوتر مع السفارة الأميركية، لكنه انتهى بمشادات على التغييرات الإدارية التي أجرتها الحكومة الشهر الماضي.وفي 14 سبتمبر (أيلول) الماضي أجرى الكاظمي تعديلات في مناصب خاصة، شملت أجهزة المخابرات والمال ومؤسسات أخرى، ولاقت قراراته تلك ردود أفعال مناهضة من قوى شيعية قالت إن الحكومة أعادت إنتاج المحاصصة.
ويبدو من المنهجية التي تضغط فيها الفصائل الشيعية أنها تريد تحقيق أهداف مزدوجة؛ السفارة الأميركية وحكومة الكاظمي في آن واحد، لكن ما يرشَّح من مكاتب قادة تلك الفصائل يفيد بأنهم يستثمرون في التهديدات الأمنية ضد البعثات الدبلوماسية لإسقاط الكاظمي، وبالضرورة قبل موعد الانتخابات المبكرة.
لكنّ طريقة الفصائل الشيعية في الضغط على الحكومة تبدو كلاسيكية وتواجه تحديات جدية من قبيل أنها تقود نفسها إلى العزل السياسي، وربما -كما تلوّح مصادر دبلوماسية- هدفاً متاحاً لإجراءات أميركية أقلها العقوبات.
«ليس الآن... لكن قد يحدث شيء في أي وقت»، تعلق مصادر دبلوماسية على حتمية قرار السفارة الأميركية، وهو ما يتطابق مع الرواية الرسمية العراقية عن حالة السفارة، «لا قرار رسمياً حتى الآن، لكنهم يدرسون قرار الإغلاق»، حسبما قال أحمد ملا طلال، الناطق باسم الحكومة العراقية. وبهذا المعنى فإن الأميركيين يضعون الأزمة مفتوحة من دون توقعات محددة، ويضغطون أكثر، فمساعد وزير الخارجية الأميركي ديفيد شينكر يقول: «لن نتردد في حماية مصالحنا».
وبين هذه الرسائل المباشرة أحياناً والمشفرة مرات كثيرة، اختار الكاظمي وسائله المتاحة لتحقيق المكاسب، ومن الواضح أنه لا يريد مواجهة مفتوحة مع الجميع، لكنه يتقدم خطوات صغيرة بدلالات أمنية تصل سريعاً للخصوم.
والأسبوع الماضي، عيّن رئيس الحكومة اللواء حامد الزهيري، وهو العميد السابق للكلية العسكرية العراقية، مديراً لأمن المنطقة الخضراء، وهي التي تضم الآن بعثات أجنبية جنباً إلى جنب مع مكاتب فصائل مسلحة أجاز دخولها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي. وتقول مصادر عليمة، إن الحكومة بدأت بالفعل بتأمين المنطقة الخضراء من فصائل مسلحة تستقر هناك، لكن هذه العملية ستواجه رفض قادة نافذين قد يفتحون جبهة أوسع مع الكاظمي، وهو الأمر ذاته الذي تفسره المصادر بأنه وراء استهداف قاعدة حرير الأميركية في أربيل، عاصمة إقليم كردستان.
وما يرشَّح من قنوات اتصال حكومية يفيد بأن الكاظمي يريد تنفيذ خطته في تأمين البعثات، وإخلاء المنطقة الخضراء، بل بغداد بالكامل، عبر عملية مركبة من «التفاهمات المباشرة وعبر الوسطاء السياسيين مع بعض قادة الفصائل»، وعن طريق عمليات أمنية محدودة لكنها نوعية، لا تترك وراءها أي فرص لمزيد من التوتر.لكن الأزمة أعقد من ترتيبات الكاظمي وخصومه، فأزمة البعثات الدبلوماسية تمثل حالة الضغط الحرج ليوضع جميع الفرقاء العراقيين لحسم ملف السلاح خارج الدولة وإنجاز تفاهمات عن طبيعة المؤسسة العسكرية العراقية التي يثير تقاطع المصالح فيها قلق الجميع.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

سقوط صواريخ في مدينة أربيل عاصمة كردستان العراق

تركيا تنفذ إنزالًا جويًا في كردستان العراق