محمد أبو حمور يشيد بإعادة افتتاح معبر "طريبيل" الحدودي بين الأردن والعراق

يحمل إعادة افتتاح معبر "الكرامة" (طريبيل) الحدودي بين الأردن والعراق في طياته دلالات سياسية واقتصادية، خصوصاً أن الظروف الأمنية في العراق تسببت في إغلاقه لما يزيد على سنتين، ما أدى إلى انعكاسات سلبية على القطاعات التصديرية في كلّ من الأردن والعراق. وقال وزير المال الأردني السابق محمد أبو حمور في حديث إلى "الحياة"، إن إعادة افتتاح المعبر قبل ما يقارب الشهرين تشير إلى استكمال كل الظروف اللازمة لذلك وتهيئتها، سواء من الجانب العراقي أو الأردني، لافتاً إلى أنه يؤشر إلى أهمية الانتصارات التي حققتها القوات العراقية على القوى الظلامية وقرب الانتهاء من إغلاق هذا الملف".

وأضاف أبو حمور أن "فتح المعبر يؤكد حرص الأردن والعراق على استعادة زخم العلاقات في مختلف المجالات خصوصاً الاقتصادية"، لافتاً إلى أن معبر "طريبيل" يعتبر الشريان الاقتصادي الأساسي بين البلدين كونه المعبر البري الوحيد بينهما، كما يعتبر المتنفس الوحيد للإخوة العراقيين، ويخدم البلدين في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والتجارية. ودعا إلى ضرورة إتاحة المجال أمام القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من هذا التطور الإيجابي، وفي الوقت ذاته، لا بد من أن تدرك فعاليات القطاع الخاص ضرورة بذل الجهود اللازمة لتجاوز الآثار الزمنية لوقف التجارة من خلال هذا المعبر، وفي حال تم ذلك فهناك تطلعات إيجابية ومتفائلة في إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق.

وأشار أبو حمور إلى أن الصادرات الأردنية إلى السوق العراقية كانت تشكل نحو 20 في المئة من مجموع صادرات الأردن الكلية، أي نحو 1.2 بليون دولار في السنة. وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، بيّن أن العلاقة مع السوق العراقية تعتبر مفضلة على ما عداها من أسواق عربية وعالمية، خصوصاً أن العلاقات التاريخية التي ترسخت خلال سنوات مضت تشكل أملاً كبيراً للكثير من التجار والصناعيين والمستثمرين.

وأشار إلى أن الإحصاءات تظهر أن إغلاق المعبر خلال السنوات الماضية انعكس سلباً على القطاعات التصديرية في الأردن، إذ انخفضت الصادرات الأردنية إلى العراق منذ إغلاق المعبر بنسب تتراوح بين 50 و75 في المئة، كما حمّل القطاعات التصديرية خسائر ناهزت البليون دولار، وأدى إلى إغلاق عدد من المصانع. وبالنسبة إلى قطاع النقل، لفت إلى أن قيمة الخسائر التي تكبدها القطاع نتيجة إغلاق المعبر، وقبل ذلك بسبب الظروف الأمنية على الطريق، وصلت إلى نحو 300 مليون خلال السنوات الست الماضية، كما تأثرت أعمال شركات التخليص في شكل كبير، إذ تم إغلاق ما يقارب 150 مكتباً لشركات تخليص كانت تعمل داخل مركز طريبيل الحدودي.

وأكد أن هناك من يعتقد أن افتتاح معبر طريبيل الحدودي مع العراق يمثّل طوق نجاة للاقتصاد الوطني الأردني برمته وسيشكل دفعاً قوياً لعجلة النمو في القطاعات التجارية والخدمية والإنتاجية، كما أن هناك توقعات بزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين، لافتاً إلى أن «الإفراط في التفاؤل غير مقبول، على رغم أنني أتفق مع الآراء المتفائلة. فالتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني لا تزال كبيرة ومتعددة، وعلى رغم نعمة الأمن والأمان التي يتمتع بها الأردن، إلا أن الظروف الأمنية في المنطقة تطرح تحديات كبيرة.

وعلى مستوى العلاقات التجارية بين الأردن والعراق، قال: «يجب ألا ننسى تغيّر الظروف في الجانب العراقي، فالسوق العراقية تشهد الآن انفتاحاً وتنافساً كبيرين، كما أن القطاع الخاص العراقي استطاع خلال السنوات الماضية، تكوين علاقات تجارية مع أطراف إقليمية تجاوز من خلالها أثر إغلاق المعبر البري بين البلدين، ولكن الجمهورية العراقية تشكل عمقاً اقتصادياً إستراتيجياً للمملكة الأردنية الهاشمية. واختتم قائلاً: وبمناسبة افتتاح معبر الكرامة طريبيل يحدونا الأمل بأن نشهد قريباً إعادة افتتاح المعابر التجارية الأردنية مع الشقيقة سورية لننهي بذلك سنوات من إغلاق عدد من المنافذ البرية ذات الأهمية الكبيرة للاقتصاد والتجارة.