الأجهزة الأمنية الفلسطينية تتجنّب الاحتكاك بالجيش الإسرائيلي في المنطقة "أ"

تتجنَّب الأجهزة الأمنية الفلسطينية أيّ احتكاك مع الجيش الإسرائيلي في المناطق المصنفة «أ» الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، على الرغم من وقف التنسيق الأمني.

وفي الوقت الذي لا تعمل فيه قوات الأمن الفلسطيني خارج هذه المنطقة، فإنها تسلَّمت تعليمات بتجنُّب الاحتكاك والانسحاب من مناطق تقتحمها قوات الجيش الإسرائيلية، خشية التصعيد واتهام الأمن الفلسطيني بتوتير الموقف.

وتفاجأت قوات الشرطة الفلسطينية، فجر أمس، باقتحام الجيش الإسرائيلي بصحبة مئات من المستوطنين قبر يوسف في مدينة نابلس، ثم تسلَّمت تعليمات بالانسحاب من المكان وعدم الاحتكاك. وبخلاف المرات السابقة تمت العملية من دون التنسيق مع الفلسطينيين. وكانت إسرائيل تبلغ الطرف الفلسطيني بموعد الوصول إلى القبر من أجل انسحابه، منعاً للاحتكاك، لكن في ظل غياب التنسيق تمت العملية على حين غرة. وقالت مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، إن التعليمات للأجهزة الأمنية تقضي بتجنُّب الاحتكاك مع الجيش الإسرائيلي، وعدم اعتراضه حتى لا يتدهور الموقف على الأرض.

ولا تريد السلطة إقحام أجهزتها في مواجهة غير متكافئة، خصوصاً بعد تجربة عام 2000، التي كلفت السلطة تدمير المقرات واقتحام المدن وحصار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وثمة تقديرات أمنية فلسطينية بأن إسرائيل تريد جرّ السلطة إلى مربع العنف، بعد وقف التنسيق الأمني.

ومنعت إسرائيل السلطة بشكل رسمي من العمل في المناطق «ب» و«ج» التي تشكّل أكثر من ثلثي مساحة الضفة الغربية، ردّاً على قرار عباس الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقف الاتفاقات في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية. وكانت السلطة تعمل في المناطق «ب» و«ج» بتنسيق إسرائيلي يسمح لقواتها بالتحرُّك في هذه المناطق، لإتمام مهمات محددة تكون على الأغلب متعلقة باعتقالات وتطويق خلافات، لكن بعد وقف التنسيق الأمني، تم منع رجال السلطة من الوصول إلى هذه المناطق. وهذا ينطبق أيضاً على المدنيين الذي يحظر عليهم استخدام مناصبهم أو سلاحهم في المناطق نفسها. وامتنعت الأجهزة الأمنية عن العمل في المناطق خارج «أ»، كما يوجد توجُّه بمنع تنقل الأفراد بين المحافظات خشية اعتقالهم. واعتقلت قوات الاحتلال، أمس، أحد أفراد الأمن الوطني على أحد حواجز الخليل، كما اعتقلت شقيقيه العاملين في قوات الأمن الوطني.

وجاء ذلك بعد أيام من توقيف عدد من الشرطة بزيهم المدني وإخضاعهم للتحقيق وإجراءات. وقال المصادر الأمنية لـ«الشرق الأوسط»، إن إسرائيل تستهدف أفراد الأجهزة الأمنية على الحواجز، وتتعمد إحراجهم عبر التدقيق في هوياتهم وتوقيفهم وإخضاعهم لاستجوابات ميدانية.

ويأتي ذلك على الرغم من أن إسرائيل قالت إنها لن تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب قرارها توقيف التنسيق الأمني، ما دامت الأجهزة الأمنية لم تمنع دخول الجيش الإسرائيلي إلى المدن والقرى الفلسطينية، ولم تجر حوادث أمنية تحتاج إلى تنسيق أمني. ويعمل كل طرف بحكم سنوات الخبرة المتراكمة في العمل وفي حدود معروفة.

وينتظر الطرفان بداية الشهر المقبل، وهو الموعد المفترض لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية، من أجل رسم صورة أوضح للعلاقة والتطورات.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح»، اللواء جبريل الرجوب، إن قرار القيادة التحلل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الإسرائيلية والأميركية، استراتيجي وليس للمناورة ولا للتكتيك، اتخذ في الوقت المناسب وبالصيغة المناسبة وبحكمة.

وأضاف الرجوب في حديث لـ«تلفزيون فلسطين»، أن قرار القيادة أكد ثلاثة عناصر؛ أولها التحلُّل من الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، وثانيها قطع كل أشكال العلاقة سواء السياســـية أو الأمنية أو الاقتصادية أو القانونية مع الجانبين، وثالثها دعوة سلطة الاحتلال إلى تحمُّل مسؤولياتها. وحذَّر من أهداف قرار الضم الإسرائيلي، وأبرزها تصفية القضية الفلسطينية بشراكة ورعاية أميركية، وتحويلها من قضية سياسية إلى معيشية. وأشار إلى الرفض المطلق من قبل دول الإقليم لقرار الضم، مشيداً بموقف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وتأكيد كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر وعُمان، رفضها للقرار، وأنه يشكل خطراً على الاستقرار الإقليمي وإمكانية الاستمرار بالعلاقات مع دولة الاحتلال.

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الجيش الإسرائيلي يُلمّح إلى إعادة احتلال مدن فلسطينية بعد وقف التنسيق الأمني

إصابة شابين فلسطينيين برصاص إسرائيلي شمال رام الله