ضحايا عنف النساء يتأرجحون بين الخروج للعلن ونظرة المجتمع المغربي لهم

لطالما كان العنف لصيقًا بالمرأة فقط، فكلّ الإحصائيات الرسمية ومعطيات الهيئات الحقوقية تُقرّ بتعرّضها لمختلف أشكاله؛ لكن يبدو أنّ عوامل متعددة أفرزت ظهور أصوات جديدة قلبت الموازين، بل وأصبَحت تُطالبُ بحماية حقوق الرجال بالمغرب، وتنتقد التّغاضي عن العنف الذي يطالُ الرجل داخل منزله، خاصّة في ظلّ الارتفاع المطّرد لهذه الحالات.

ترد على مَسامعنا يوميّا حالات متكرّرة للاعتداء والعنف النفسيّ والجسدي والجنسيّ الذي تتعرّض له المرأة، حتّى أصبح من الصّعب تصديق تعرض الرّجال المغاربة للعنف، خاصة منه الجسدي، على يد زوجاتهم، إلاّ أن "الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال" تؤكّد أن الواقع يفرض تصديق الأمر، وذلك بالنظر الى عدد الحالات التي تستقبلها.

"حيف على الرجال.."
يؤكد عبد الفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أنّ الرجل المغربيّ يتعرّض لمختلف أنواع العنف، والتي تتوزّع بين العُنف المادّي والقانوني والجسدي والنفسيّ بنسب متقاربة تتراوح بين 20 و25 في المائة، مشيرًا إلى أنّ الشبكة استقبلت ما بين 2018 و2019 ما يُقارب 2500 حالة عنف، كما استقبلت منذ تأسيسها في العام 2008 حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال.

وعن تجليات هذا العنف، يقول بهجاجي إنه "يتمّ الاستحواذ على مُمتلكات الزوج، من ملابس وشيكات ووثائق العمل والملكية؛ كما يُمارَس عليه عنف قانونيّ في حالات الطّلاق"، مردفا: "يأتي هذا نتيجة تطبيق مدوّنة الأسرة التي تُمثّل حيفًا كبيرًا على الرّجال، لاسيما أنّ السلطة التقديرية للقاضي قد تدفع بالزوج إلى دفع مبالغ خيالية"، مسْتدِلاّ بوضعية سابقة لرجل "أمرته المحكمة بعد الطلاق بدفع نفقة يتجاوز مبلغها دخله الشهري".

ويُشير بهجاجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الرّجل "يتعرض كذلك للضّرب والجرح والسب والشّتم أمام الجيران أو الأبناء، بل حتى بمقرّ عمله أحيانا؛ وفي الكثير من الحالات المشابهة، تعمل الشبكة على استدعاء الزوجة للسعي وراء التوفيق والصلح بينهما، إلاّ أن الفشل يكون مصير أغلبها".

ويرجع بهجاجي، في التصريح ذاته، صعوبة الصلح إلى عوامل تأتي على رأسها "وضعيات تكون قد وصلت المحاكمَ، فلا تنفع معها حلول الشبكة آنذاك، ينضاف إلى ذلك الجهل الكبير بمضامين مدونة الأسرة والتأويل الخاطئ لها".

وبالنظر إلى أهمية الأسرة في المجتمعات، يُقرّ المتحدّث بـ"ضرورة التعريف بقضايا الأسرة وبذل مجهود كبير في هذا الصدد، إضافة إلى التّربية على الحوار وثقافة الإنصات والإقناع لحلّ المشاكل بليونة، وحث كل الفاعلين في المجتمع المدني على المساهمة في هذه العملية".

صور نمطية..
الصورة العامّة في مجتمعاتنا تركز على العنف المرتكب في حق المرأة، في حين تتغاضى عن ذلك الذي يطال الرجل؛ فبحسب بهجاجي فإن "المجتمع المغربي لا يقبل بوجود عُنف نسوي، لأن الصّورة المتداولة عند أغلب النّاس لا تعترف إلاّ بالعنف الذي يصدر من الرّجل، ولا يثقون فيه إن صرّح بتعرضه للعنف".

هذه النظرة التي تطال الرجل المعنّف تجعله غير قادر على الإفصاح بما يعانيه، وفي هذا السياق يؤكد علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، أنّ ظاهرة العنف ضدّ الرّجال "كان مسكوتا عنها بالنظر إلى المجتمع الذي نعيشه وثقافته التي لم تكن لتكشف عنها"، وزاد: "كان يُعتقد أنّ الإفصاح عن هذه الممارسات يُنقص من رجولة الزّوج وسُمعته، لكن وسائل الإعلام والجمعيات التي تشتغل في هذا الصدد كشفت هذه الظاهرة، فبرزت الحاجة إلى ضرورة الدفاع عن حقوق الرجل".

وأضاف المتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هناك أيضا نساء معتديات وظالمات"، وأنّ "الصورة النمطية التي أعطيت للنساء ما كانت إلاّ وسيلة استغلّها المجتمع الذكوري ليُخلّد سيطرته وليستمرّ في هيمنته وبسط أولوياته؛ بالتالي يُعتبر هذا التصنيف تحيزيًا للمرأة، لأن الواقع يُبين عكس ما يتم تداوله والترويج له".

وللقضاء على العنف، يقترح المتخصص في علم الاجتماع "الانفتاح على الثقافات والقيم الحديثة التي تنبذ العنف والتهميش والاحتقار"، مضيفا: "كما أنه لا يمكن التغلب عليه إلاّ عن طريق الوعي والانفتاح على القيم النبيلة التي تكرّس المساواة والحقوق والاعتبار لكل الأجناس ذكورًا كانوا أو إناثًا".

وختم المتحدث بالقول: "ما يقضي على العنف حقيقة هو الوعي والثقافة والانفتاح والديمقراطية؛ وما دامت هذه الأمور منعدمة في مجتمعاتنا، فلا بدّ أن تتفشّى هذه الظواهر سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل".

مبادرة جديدة..
بعدما اقتصرت جلّ البحوث حول العنف على قياس انتشار العنف ضد النساء، يسعى البحث الوطني حول "وقائع الحياة لدى الرجال والنساء 2019" إلى استقصاء آراء أفراد الأسر المغربية حول أشكال العنف التي تعرضوا لها في مختلف الأوساط، سواء في فضاءات عمومية أو خاصة، أو في بيت الزوجية، لقياس انتشار العنف ضد الرجال وأشكاله.

البحث الذي انطلق خلال فبراير، بإشراف من المندوبية السامية للتخطيط، يشمل حوالي ثلاثة آلاف رجل، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و74 عاما موزعين على مختلف المدن المغربية.

وتتقصى استمارة البحث المتعلقة بوقائع الحياة لدى الرجال ما إذا كان الرجل قد تعرض للإهانة أو الإذلال أو الترهيب أو التهديد بالكلام أو مقاطعته من طرف زوجته أو خطيبته، أو ما إذا كانت هددته بفسخ العلاقة الزوجية والطرد من بيت الزوجية أو الخيانة أو حرمانه من الأبناء.

وفي تفاصيل الاستمارة المكونة من أزيد من مائة وخمسين صفحة، فإنها تتضمن أسئلة حول ما إذا كان الرّجل "تعرض للإيذاء الجسدي أو الصفع أو الضرب أو الركل أو الخنق أو التهديد باستخدام سكين أو استعماله فعليًا، أو إذا سبق أن تعرض للإجبار على إقامة علاقة حميمية لم يكن يرغب فيها، أو أجبر على القيام بأعمال جنسية لم يرغب بها، أو رأى أنها تحط من شأنه أو تذله".

ضحايا عنف النساء يتأرجحون بين الخروج للعلن ونظرة المجتمع
 
لطالما كان العنف لصيقاً بالمرأة فقط، فكلّ الإحصائيات الرسمية ومعطيات الهيئات الحقوقية تُقرّ بتعرّضها لمختلف أشكاله؛ لكن يبدو أنّ عوامل متعددة أفرزت ظهور أصوات جديدة قلبت الموازين، بل وأصبَحت تُطالبُ بحماية حقوق الرجال بالمغرب، وتنتقد التّغاضي عن العنف الذي يطالُ الرجل داخل منزله، خاصّة في ظلّ الارتفاع المطّرد لهذه الحالات.

ترد على مَسامعنا يوميّا حالات متكرّرة للاعتداء والعنف النفسيّ والجسدي والجنسيّ الذي تتعرّض له المرأة، حتّى أصبح من الصّعب تصديق تعرض الرّجال المغاربة للعنف، خاصة منه الجسدي، على يد زوجاتهم، إلاّ أن "الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال" تؤكّد أن الواقع يفرض تصديق الأمر، وذلك بالنظر الى عدد الحالات التي تستقبلها.

"حيف على الرجال.."

يؤكد عبد الفتاح بهجاجي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن حقوق الرجال، أنّ الرجل المغربيّ يتعرّض لمختلف أنواع العنف، والتي تتوزّع بين العُنف المادّي والقانوني والجسدي والنفسيّ بنسب متقاربة تتراوح بين 20 و25 في المائة، مشيرا إلى أنّ الشبكة استقبلت ما بين 2018 و2019 ما يُقارب 2500 حالة عنف، كما استقبلت منذ تأسيسها في العام 2008 حوالي 24 ألف حالة عنف ضد الرجال.

وعن تجليات هذا العنف، يقول بهجاجي إنه "يتمّ الاستحواذ على مُمتلكات الزوج، من ملابس وشيكات ووثائق العمل والملكية؛ كما يُمارَس عليه عنف قانونيّ في حالات الطّلاق"، مردفا: "يأتي هذا نتيجة تطبيق مدوّنة الأسرة التي تُمثّل حيفا كبيرا على الرّجال، لاسيما أنّ السلطة التقديرية للقاضي قد تدفع بالزوج إلى دفع مبالغ خيالية"، مسْتدِلاّ بوضعية سابقة لرجل "أمرته المحكمة بعد الطلاق بدفع نفقة يتجاوز مبلغها دخله الشهري".

ويُشير بهجاجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن الرّجل "يتعرض كذلك للضّرب والجرح والسب والشّتم أمام الجيران أو الأبناء، بل حتى بمقرّ عمله أحيانا؛ وفي الكثير من الحالات المشابهة، تعمل الشبكة على استدعاء الزوجة للسعي وراء التوفيق والصلح بينهما، إلاّ أن الفشل يكون مصير أغلبها".

ويرجع بهجاجي، في التصريح ذاته، صعوبة الصلح إلى عوامل تأتي على رأسها "وضعيات تكون قد وصلت المحاكمَ، فلا تنفع معها حلول الشبكة آنذاك، ينضاف إلى ذلك الجهل الكبير بمضامين مدونة الأسرة والتأويل الخاطئ لها".

وبالنظر إلى أهمية الأسرة في المجتمعات، يُقرّ المتحدّث بـ"ضرورة التعريف بقضايا الأسرة وبذل مجهود كبير في هذا الصدد، إضافة إلى التّربية على الحوار وثقافة الإنصات والإقناع لحلّ المشاكل بليونة، وحث كل الفاعلين في المجتمع المدني على المساهمة في هذه العملية".

صور نمطية..

الصورة العامّة في مجتمعاتنا تركز على العنف المرتكب في حق المرأة، في حين تتغاضى عن ذلك الذي يطال الرجل؛ فبحسب بهجاجي فإن "المجتمع المغربي لا يقبل بوجود عُنف نسوي، لأن الصّورة المتداولة عند أغلب النّاس لا تعترف إلاّ بالعنف الذي يصدر من الرّجل، ولا يثقون فيه إن صرّح بتعرضه للعنف".

هذه النظرة التي تطال الرجل المعنّف تجعله غير قادر على الإفصاح بما يعانيه، وفي هذا السياق يؤكد علي الشعباني، الباحث في علم الاجتماع، أنّ ظاهرة العنف ضدّ الرّجال "كان مسكوتا عنها بالنظر إلى المجتمع الذي نعيشه وثقافته التي لم تكن لتكشف عنها"، وزاد: "كان يُعتقد أنّ الإفصاح عن هذه الممارسات يُنقص من رجولة الزّوج وسُمعته، لكن وسائل الإعلام والجمعيات التي تشتغل في هذا الصدد كشفت هذه الظاهرة، فبرزت الحاجة إلى ضرورة الدفاع عن حقوق الرجل".

وأضاف المتحدّث، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أنّ "هناك أيضا نساء معتديات وظالمات"، وأنّ "الصورة النمطية التي أعطيت للنساء ما كانت إلاّ وسيلة استغلّها المجتمع الذكوري ليُخلّد سيطرته وليستمرّ في هيمنته وبسط أولوياته؛ بالتالي يُعتبر هذا التصنيف تحيزيا للمرأة، لأن الواقع يُبين عكس ما يتم تداوله والترويج له".

وللقضاء على العنف، يقترح المتخصص في علم الاجتماع "الانفتاح على الثقافات والقيم الحديثة التي تنبذ العنف والتهميش والاحتقار"، مضيفا: "كما أنه لا يمكن التغلب عليه إلاّ عن طريق الوعي والانفتاح على القيم النبيلة التي تكرّس المساواة والحقوق والاعتبار لكل الأجناس ذكورا كانوا أو إناثا".

وختم المتحدث بالقول: "ما يقضي على العنف حقيقة هو الوعي والثقافة والانفتاح والديمقراطية؛ وما دامت هذه الأمور منعدمة في مجتمعاتنا، فلا بدّ أن تتفشّى هذه الظواهر سواء بالنسبة للمرأة أو الرجل".

مبادرة جديدة..

بعدما اقتصرت جلّ البحوث حول العنف على قياس انتشار العنف ضد النساء، يسعى البحث الوطني حول "وقائع الحياة لدى الرجال والنساء 2019" إلى استقصاء آراء أفراد الأسر المغربية حول أشكال العنف التي تعرضوا لها في مختلف الأوساط، سواء في فضاءات عمومية أو خاصة، أو في بيت الزوجية، لقياس انتشار العنف ضد الرجال وأشكاله.

البحث الذي انطلق خلال فبراير، بإشراف من المندوبية السامية للتخطيط، يشمل حوالي ثلاثة آلاف رجل، تتراوح أعمارهم ما بين 15 و74 عاما موزعين على مختلف المدن المغربية.

وتتقصى استمارة البحث المتعلقة بوقائع الحياة لدى الرجال ما إذا كان الرجل قد تعرض للإهانة أو الإذلال أو الترهيب أو التهديد بالكلام أو مقاطعته من طرف زوجته أو خطيبته، أو ما إذا كانت هددته بفسخ العلاقة الزوجية والطرد من بيت الزوجية أو الخيانة أو حرمانه من الأبناء.

وفي تفاصيل الاستمارة المكونة من أزيد من مائة وخمسين صفحة، فإنها تتضمن أسئلة حول ما إذا كان الرّجل "تعرض للإيذاء الجسدي أو الصفع أو الضرب أو الركل أو الخنق أو التهديد باستخدام سكين أو استعماله فعليا، أو إذا سبق أن تعرض للإجبار على إقامة علاقة حميمية لم يكن يرغب فيها، أو أجبر على القيام بأعمال جنسية لم يرغب بها، أو رأى أنها تحط من شأنه أو تذله".

قد يهمك ايضا:

فؤاد الهمزي يؤكد أن كثيرًا من ضحايا العنف النسوي لا يرفضون الكشف عنه
"جميل" و"مريم" بقرتا بحر تُساندان الوعي البيئي في تايلاند