وهبة يُؤكّد مصر ستكون الوجهة العالمية للسياحة البيئية

تحدّث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة، مراد وهبة، عن أهمية المبادرة المصرية التي تتمثل في دمج اتفاقيات التنوع البيولوجي و التصحر والتغيرات المُناخية، في اتفاقية واحدة، والتحديات التي تواجه مصر خلال فترة توليها رئاستها للاتفاقية والتي سوف تحدد مسار العالم في كيفية حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، علاوة على دعم الأمم المتحدة مشاريع حماية البيئة في مصر وبالتعاون بين وزارة البيئة منذ أكثر من 20 عاما.

وقال مراد وهبة، خلال تصريح خاص له إلى "العرب اليوم"، إنه يجب دمج المجتمع المدني في الأنشطة المختلفة التي تحمي البيئة، وأن مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة في مصر يهدف إلى توفير البنية الأساسية للسياحة البيئية التي تتوافق مع المعايير والاشتراطات الخاصة بحماية الشعاب المرجانية والحياة البحرية بشكل عام مع العمل على إدماج المجتمعات المحلية ومراعاة البعد الاجتماعي وتوفير مصادر للدخل لهم.

وأضاف وهبة أن الأمم المتحدة لا تلزم أي دولة في تطبيق مشروع أو اتفاقية، لأن كل دولة لديها سيادة على أرضها، والأمم المتحدة له دور التوعية لكل دولة للعمل على خفض التأثيرات السلبية المباشرة للبنية التحتية الخاصة، والأمم المتحدة تساعد مصر في مشروع دمج إجراءات صون التنوع البيولوجي بقطاع السياحة المصرية، والذي سينفذ على مدار الـ4 أعوام المقبلة بقيمة 2.6 ملايين دولار أميركي، علاوة على إدماج مفاهيم التنوع البيئي في تنمية موارد السياحة بالمناطق المهمة.

وتابع أن المشروع يأتي في وقت مهم جدا في تاريخ مصر من أجل دعم الاقتصاد، مما سيسهم بتغييرات كبيرة في الطريقة التي قد تدار بها الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وما يرتبط بهما من أنشطة سياحية حاليا ومستقبلا، حيث سيقوم بتغيرات جذرية خاصة في الطريقة التي تدار بها الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي وما يرتبط بهما من أنشطة سياحية حاليا ومستقبلا، كما يدعم مصر كوجهة عالمية للسياحة البيئية، مع تنفيذ منظومة لإدارة النظم البيئية بالشراكة مع المجتمع المحلي من أجل صون معارفهم التقليدية في إدارة تلك النظم البيئية بشكل مستدام، وأشار إلى أن هناك مشروعا آخر تنفذه مصر مع الأمم المتحدة في التغيرات المناخية، ومدته الزمنية 3 أعوام بنحو قيمة 500 ألف دولار أميركي، ويتمثل في إعداد مصر تقرير عن التغيرات المُناخية ويكون مسؤولية جهاز شؤون البيئة المصري بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وتمويل مرفق البيئة العالمي لمساعدة مصر على الوفاء بالتزاماتها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ طبقا لما هو منصوص عليه في المادتين 4 و12 من الاتفاقية، وذلك لتقديم نتائج البحوث والدارسات الوطنية عن "حصر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من الطاقة والعمليات الصناعية والزراعة والمخلفات".