وزراء محمد علاوي "محاصرين سياسيًا" وساحات بغداد تدعو لمليونية الثلاثاء

ما تزال حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي "محاصرة سياسيا" في انتظار منحها الثقة، فيما واصل الأمن العراقي استخدام العنف ضد المحتجين، الأحد، مما أسفر عن سقوط قتيل وعدد من الجرحى.وينتظر أن يعقد مجلس النواب، الأسبوع المقبل، جلسة استثنائية لمنح الثقة لحكومة علاوي، بينما تتضارب الأنباء حول موعدها بين الاثنين والأربعاء.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى عقد اجتماع الاثنين الساعة 11 صباحا، استنادا إلى المادة 10 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وذلك للنظر بالطلب المقدم لعقد جلسة استثنائية لتشكيل الحكومة الجديدة وتحديد موعد الجلسة.

بينما أعلن النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، حسن كريم الكعبي، الأحد، تأجيل الجلسة الاستثنائية إلى الأربعاء المقبل، بدل الاثنين.

وتبقى المواقف السياسية متضاربة هي الأخرى من حكومة علاوي، إذ جرى تسجيل انقسام بين مواقف السنة والشيعة والأكراد.

وغادر الوفد الكردي المفاوض، الأحد، بغداد متوجها إلى إربيل بعد فشل مباحثاتهم مع علاوي، على أن يعلن الإقليم غدا موقفه النهائي.

أما السنة، فالأغلبية العظمى تعارض الحكومة، مقابل تأييد غالبية الشيعة لها، حسب ما ذكره مراسلنا.

العنف مستمر
وقالت مصادر أمنية وطبية إن قوات الأمن العراقية قتلت شخصا وأصابت سبعة، اليوم الأحد، عندما فتحت النار على محتجين في بغداد.

ويواجه العراق أزمة داخلية غير عادية حيث قُتل نحو 500 شخص منذ انطلاق المظاهرات في البلاد.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر في وقت سابق بيانا أعرب فيه عن قلق البالغ بشأن ما يتعرض له المتظاهرون في العراق من أعمال عنف واعتقال وقتل، مطالبا السلطات العراقية بالقيام بالتحقيقات اللازمة بهذا الشأن.

كما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى وقف أعمال العنف في البلاد، مشددة على وجوب محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

ولا يزال المتظاهرون العراقيون يحتجون ويطالبون برحيل النخبة الحاكمة التي يعتبرون أنها فاسدة وبإنهاء التدخل الأجنبي في السياسة الداخلية خاصة من إيران التي هيمنت على مؤسسات الدولة منذ الإطاحة بنظام صدام حسين في 2003 في غزو قادته الولايات المتحدة.

واصل عدد من المحتجين العراقيين اعتصامهم في الساحات، متمسكين برفضهم لمحمد توفيق علاوي، برئاسة الحكومة العراقية.

ودعا المحتجون إلى مليونية الثلاثاء المقبل وهتفوا "وعد للتحرير هذا يوم 25 مليونية.. وعد هذا لكل شهيد.. الثورة ترجع من جديد".

وتجددت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشغب في ساحة الخلاني، التي شهدت خلال الأيام الماضية صدامات متكررة، بحسب ما أعلنت قيادة عمليات بغداد السبت، قائلة إن عددا من عناصر الأمن أصيبوا ببنادق صيد .

وذكرت قيادة عمليات بغداد أنمن وصفتهم بـ "المجاميع العنفية داخل التظاهرات، ما زالت تستهدف القوات الأمنية ببنادق الصيد، ما أسفر عن جرح عدد من منتسبي قوات حفظ القانون المكلفة بحماية المتظاهرين"، لافتاً إلى أن"القوات الأمنية تمارس ضبط نفس عاليا جداً، وتهيب بالمتظاهرين السلميين التعاون معها لمنع هذه الاعتداءات واعتقال المنفذين وإحالتهم للقضاء"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

مسيرات طلابية
إلى ذلك، شهدت مدينة الحلة في محافظة بابل، مسيرات طلابية لجامعات المحافظة، دعماً لمطالب المتظاهرين، وفي مقدمتها تشكيل حكومة مستقلة بعيداً عن الأحزاب.

وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار(جنوب البلاد)، أفاد مراسل العربية/الحدث بأن محتجين قطعوا جسر الحضارات في المدينة بالإطارات المشتعلة.

من جهته، أكد قائد شرطة ذي قار "استمرار الشرطة بتوفير الحماية لأبنائها المتظاهرين السلميين في ساحات التظاهر، كونه حقاً مشروعاً ويعبر عنه بالطرق السلمية".

وأضاف أن جميع أجهزة شرطة ذي قار تعمل لتشديد الحماية للمتظاهرين ومنع أي خروقات محتملة. كما قال "وردتنا معلومات استخبارية وأمنية من شرطة النجف، وكذلك ما ورد من تنسيقتي ساحات الحبوبي وساحة العشرين في النجف تفيد بوجود عناصر تخريبية قادمة لإثارة الفوضى وهم من غير المرغوب فيهم بمحافظاتهم".

مصير تشكيلة علاوي ورفض المحتجين
تأتي تلك التحركات في وقت لا يزال فيه مصير الحكومة العراقية التي شكلها الرئيس المكلف محمد علاوي، غير واضح بعد، بل يزداد غموضاً في ظل التضارب الحاصل بين رئيس مجلس النواب ونائبه حول موعد الجلسة النيابية في هذا الشأن.

إذ لم تمر ساعات قليلة على تأكيد نائب رئيس البرلمان العراقي النائب حسن الكعبي المنتمي لتحالف سائرون (بزعامة التيار الصدري)، عقد جلسة لمجلس النواب العراقي يوم الاثنين القادم للتصويت على حكومة علاوي، حتى نفى رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، تحديد أي موعد للجلسة.

بدوره لوح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر بمليونية واعتصامات في المنطقة الخضراء إذا لم يجتمع البرلمان الإثنين لاقرار حكومة علاوي.

وبين هذا وذاك، لا يزال المحتجون يتمسكون برفض اسم علاوي، معتبرين أنه امتداد لأحزاب، ويطالبون بحكومة مستقلة وانتخابات نيابية مبكرة.