محمد جواد ظريف يبحث إمكانية تدويل قضية اغتيال

بحث مجلس القضاء الأعلى العراقي مع وزير الخارجية الإيراني إمكانية تدويل قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وأكد مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الإثنين، أن رئيس المجلس فائق زيدان بحث مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إمكانية تدويل قضية اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني السابق قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم مجلس القضاء العراقي عبد الستار البيرقدار في بيان صحفي إن "ظريف زار المجلس للاطلاع على إجراءات ‏القضاء العراقي في التحقيق في حادث المطار الذي أدى الى استشهاد عدد ‏من المواطنين العراقيين والإيرانيين".

وأضاف، أن "رئيس مجلس القضاء العراقي أبلغ الوفد الإيراني بأنه تعامل مع ‏هذه الحادثة كجريمة جنائية جاري التحقيق فيها وفق اجراءات التحقيق ‏المرسومة بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي سيما وان أحد ‏الشهداء ونقصد بذلك الشهيد المهندس كان يشغل منصبا رسميا في الدولة ‏العراقية باعتباره نائبا لرئيس هيئة الحشد الشعبي وهي إحدى مؤسسات الدولة ‏الرسمية اضافة الى كونه عضو مجلس نواب سابق".

وتابع "منذ الساعات الاولى لحصول تلك الجريمة تم اتخاذ عدد من ‏الاجراءات التحقيقية بخصوص الجريمة ذلك ان قواعد الاختصاص ‏المنصوص عليها في قوانين جميع دول العالم ومنها قانون العقوبات العراقي ‏تنص على سريان القانون الوطني واختصاص القضاء الوطني على جميع ‏الجرائم التي ترتكب داخل العراق أو في الفضاء الجوي للاراضي العراقية أو ‏في المياه الاقليمية ايا كان نوع تلك الجريمة وبصرف النظر عن جنسية ‏مرتكبها او جنسية المجنى عليه فيها".

وبحسب البيرقدار، فإن رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، "ناقش مع الوفد الزائر المقترح المقدم من ‏ القانونيين المرافقين لظريف المكلفين بمتابعة هذا الملف ‏بخصوص امكانية تقديم الشكوى عن تلك الجريمة الى الجهات الدولية ‏المختصة بالتنسيق بين الجهات ذات الاختصاص في البلدين على المستوى ‏القضائي والحكومي".

واتفق الجانبان بحسب البيان، "على استمرار المباحثات بين ممثلي البلدين ‏قضائيا وحكوميا للوصول الى آلية مناسبة بخصوص ذلك واستكمال مباحثات ‏ممثلي الادعاء العام في البلدين بخصوص هذا الملف والتي سبق وان أجريت ‏الجولة الأولى بخصوصها في طهران قبل عدة أشهر ومن المؤمل استكمالها ‏خلال الايام القادمة في بغداد".
ويأتي ذلك بعد صدور تقرير مقرر الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق ‏القضاء والإعدام الفوري والتعسفي في السادس من يوليو الحالي المحققة انييس كالامار الذي ‏ذكرت فيه أن "قتل المهندس وسليماني غير قانوني وأن هذه الجريمة تمثل  ‏انتهاكًا للقانون الدولي".