اجتماع مصري أوروبي يطالب بوقف التدخل التركي في ليبيا

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأربعاء، ضرورة وقف التدخلات التركية في ليبيا والتوصل لحل سياسي للأزمة، وذلك عقب اجتماع مع نظرائه من فرنسا واليونان وقبرص بشأن ليبيا. وجاء الاجتماع لمناقشة الأوضاع التي ازدادت تعقيدا في ليبيا، بعد التدخل التركي، ممثلا بمذكرتي التفاهم بين الحكومة التركية وحكومة طرابلس، اللتين تتيحان التواجد العسكري التركي على الأرض في ليبيا، وتنتهكان حقوق دول الجوار من خلال تعيين الحدود البحرية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "التهديدات التركية المستمرة بالتدخل العسكري في ليبيا، هي محاولة لترجيح كفة طرف، وضربة كبيرة للجهود الدولية التي تحاول التوصل إلى حل سياسي هناك". وأضاف: "مجتمعون اليوم على حتمية دعم المسار السياسي في ليبيا عبر عملية برلين، واستعادة تلك العملية لزخمها وفرص نجاحها بالأسابيع المقبلة، من خلال إرادة دولية لا تتزعزع، وعملية ليبية ليبية تشمل المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية، وفق خطة المبعوث الأممي غسان سلامة". وشدد شكري على دعم بلاده لجهود سلامة، مضيفا: "سنعمل بكل همة في هذا الاتجاه مع الشركاء الأوروبيين ودول جوار ليبيا والحريصين على مستقبل البلد الشقيق، وعلى رأسهم قارتنا الإفريقية ممثلة في لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى حول

ليبيا، ...، على ضوء تأثر القارة الإفريقية الواسع بتطورات الأزمة الليبية، وإعمالا لمبدأ الحلول الإفريقية للمشكلات الإفريقية". من جانبه، أعرب وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، عن قلقه بشأن اتفاقية أردوغان ورئيس حكومة طرابلس فايز السراج، واصفا إياها بـ"الباطلة قانونيا". كما أعرب لو دريان عن أمله في نجاح مؤتمر برلين بشأن ليبيا. أما وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، فشدد على أن اتفاق أردوغان-السراج يناقض اتفاق الصخيرات، وأن تدخل تركيا في ليبيا يشكل تهديدا للمنطقة وللدول الأوروبية، ويعد انتهاكا للقرارات الدولية.

وأضاف: "اتفاق أردوغان السراج باطل قانونيا وغير مقبول، ...، والتدخل التركي في ليبيا يقوض الجهود الدولية لإيجاد حل للأزمة". ودعا ديندياس تركيا إلى احترام القانون الدولي، لافتا إلى أن اليونان تدعم جهود سلامة في حل الأزمة الليبية، وكذلك مسار برلين". كما أشار وزير الخارجية اليوناني، إلى أن تركيا "تحاول منع قبرص من تطوير مواردها"، في إشارة إلى عمليات التنقيب عن الغاز التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط بشكل غير قانوني، وإلى مذكرة التفاهم بين أردوغان والسراج الخاصة بتعيين الحدود البحرية.