ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع

في حوار مطول مع صحيفة "لوبينيون" الفرنسية، قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إن ليبيا بحاجة إلى خارطة طريق جديدة لإنهاء الصراع الدائر هناك، مشيرا إلى أن بلاده مستعدة لاستضافة محادثات لحل الأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأوضح تبون أن "تقديم المساعدة إلى ليبيا واجبنا.. ولو أن هذا الأمر قد يثير استياء البلدان التي تتصرف باسم مصالحها الاقتصادية".

وتابع "الخيار العسكري ليس حلا.. نحن نعمل بجدية لتهدئة الوضع في هذا البلد.. الجزائر مستعدة لاستضافة محادثات تحت رعاية الأمم المتحدة".

واستطرد "الليبيون يريدون السلام، وجميع الحلول التي تم تنفيذها منذ 2011 فشلت.. يجب علينا العمل على خارطة طريق جديدة تؤدي إلى انتخابات في غضون عامين إلى ثلاثة أعوام".

من جهة أخرى، قال الرئيس الجزائري إنه لا ينوي "البقاء في السلطة للأبد"، في إشارة إلى أنه لن يقلد سلفه عبدالعزيز بوتفليقة.

وذكر تبون، الذي انتخب رئيسا للدولة المغاربية في ديسمبر الماضي "ترشحت للرئاسة باسم المجتمع المدني والشباب.. أقوم حاليا ببناء المؤسسات إذا قبلها الناس.. لذلك، لن أحتاج لأي حزب ولا أنوي البقاء في السلطة إلى الأبد".

وكان بوتفليقة (83 عاما) قد بقي في السلطة لمدة 20 عاما، قبل أن يقدم استقالته، بعد موجة احتجاجات شعبية.

وعما إذا كان سيترشح لولاية ثانية، رفض تبون كشف خططه، قائلا إن ذلك سيعتمد على نتائج الولاية الأولى.

وأضاف "مبدئيا، تم انتخابي لولاية واحدة. وبحلول نهاية هذه الولاية، آمل أن تكون البلاد في وضعية جيدة، حلت فيها المشاكل الاجتماعية والاقتصادية جزئيا. لذلك، فإن التفكير في ولاية جديدة مرتبط بشروط عدة".

وفي الحوار ذاته، كشف الرئيس استمرار الإفراج عن معتقلي الحراك، حيث ذكر "الإفراج عنهم سيستمر بهدف التهدئة"، مؤكدا أن الجزائر "لم تدخل مرحلة القمع.. المعارضة والمجتمع المدني أمران أساسيان. الدولة القوية والعادلة قادرة على إقامة الديمقراطية، والعكس يؤدي إلى الفوضى".

وبخصوص مشروع تعديل الدستور، دافع تبون عن النظام شبه الرئاسي المقترح في مسودة القانون الأساسي. وقال "نحن لم نختر نظاما برلمانيا بحت، لأن ذلك من شأنه أن يطرح مشاكل في إدارة الديمقراطية، على اعتبار أنها تتطلب ممارسة عبر الأجيال".

وأردف قائلا إن الجزائر "ما تزال في طور بناء الديمقراطية. نحن على طريق الديمقراطية المسؤولة".

في المقابل، أبرز تبون أن اعتراف فرنسا بجرائمها المرتكبة خلال الفترة الاستعمارية واعتذارها من الجزائر "أهم عند الجزائريين من التعويضات المادية".

وأضاف "التعويض المادي الذي لا يمكن أبدا التنازل عنه، هو تعويض ضحايا التجارب والتفجيرات النووية في الجنوب الجزائري والذي لا تزال تبعاته وتأثيراته على الحياة وعلى البشر إلى غاية الساعة".