الكشف عن طبيعة العقوبات الأميركية على العراق والعزل الدبلوماسي

 مرحلة عصيبة، بحسب وصف مسؤولين، قد يمر بها العراق إذا ما نفذت واشنطن تهديداتها بفرض عقوبات على بغداد، ردا على مطالب إخراج القوات الأميركية من البلاد. وعلى الرغم من عدم وجود تصريحات رسمية، حتى الساعة، بشأن طبيعة تلك العقوبات، الا أنها قد تبدأ أولا برفع اسم العراق من استثناءات العقوبات المفروضة على ايران منذ اكثر من عام. ويغطي العراق نحو نصف حاجته من الطاقة معتمدا على استيراد الكهرباء والوقود الخاص بتشغيل محطات الطاقة من طهران.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد الماضي، بفرض عقوبات "شديدة" على العراق في حال أرغمت قوات بلاده على مغادرة أراضيه. وجاء تصريح ترامب ردا على دعوة البرلمان العراقي، في جلسة استثنائية بحضور رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى "إنهاء تواجد أي قوات أجنبية" على الأراضي العراقية. ماهي العقوبات المتوقعة؟ يقول السياسي والنائب السابق مثال الالوسي، ان العقوبات الأمريكية المتوقعة على بغداد، ستتضمن عقوبات دبلوماسية، و"انهاء الإعفاءات" من حزمة العقوبات على ايران.

وأكد ترامب على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" بينما كان عائدا إلى واشنطن بعد عطلة استمرت أسبوعين في فلوريدا، أنه "إذا طلبوا منا بالفعل أن نغادر وإذا لم يتم ذلك وديا، فسنفرض عليهم عقوبات لم يروا مثلها سابقا". وهدد بأن تكون هذه العقوبات أكثر ثقلا من تلك المفروضة على إيران. وأضاف الرئيس الأمريكي: "لدينا قاعدة جوية باهظة الكلفة بشكل استثنائي هناك. لقد كلفت مليارات الدولارات لبنائها. لن نغادر إذا لم يعوضوا لنا" كلفتها.

بدوره قال رئيس لجنة النفط والطاقة في البرلمان هيبت الحلبوسي، ان "الايام القادمة ستكون عصيبة جدا على العراق اذا فرضت واشنطن عقوبات على بغداد". وأكد الحلبوسي أن "العراق يعتمد على أموال النفط القادمة من البنوك الأمريكية"، مبينا انه في حال فرضت عقوبات فان "95% من إيرادات الدولة سوف تتوقف". بالمقابل كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، عن أن إدارة الرئيس دونالد ترامب بدأت في صياغة عقوبات محتملة ضد العراق في حال مطالبة بغداد القوات الأمريكية بمغادرة البلاد.

ونقلت الصحيفة، امس الثلاثاء، عن 3 مسؤولين أحيطوا علما حول هذه الخطط، قولهم ان البيت الأبيض قد يفرض عقوبات بطريقة "تمنع الشركات الأمريكية من العمل مع الشركات العراقية"، كما أن عزل الأشخاص أو الشركات عن الاقتصاد والقطاع المالي الأمريكي يمكن أن يكون إجراء "عقابيا قاسيا" ويقول هيبت الحلبوسي انه في حال رفع العراق من استنثاء العقوبات على طهران والذي مدد في المرة الاخير حتى شباط المقبل، فان البلاد "غير قادرة على توفير بديل عن الطاقة والغاز المستود من ايران سوى لشهر واحد".

ومددت واشنطن، في تشرين الاول الماضي، اعفاء العراق من العقوبات على طهران المفروضة من صيف 2018، للمرة الرابعة. وينتج العراق، وفقا لوزارة الكهرباء 19.5 الف غيغاواط من الكهرباء ويحتاج 26.5 الف غيغاواط، حيث يعوض الفارق من خلال استيراد 7 غيغاوات (7 آلاف ميغاواط) من إيران. وينتقد رئيس لجنة الطاقة في البرلمان، وزارة النفط لعدم توفيرها بديل للغاز المستورد من طهران لتشغيل محطات الكهرباء. ويضيف قائلا: "الوزارة قد فشلت منذ سنة في اعادة تشغيل محطة المنصورية لانتاج الغاز".

ويستورد العراق بحسب خبراء في الطاقة "500 مليون قدم مكعب يوميا" من الغاز الايراني، لتشغيل محطة كهرباء بسماية جنوب شرق بغداد (طاقة إنتاجها تبلغ 3 آلاف ميغاواط)، ومحطة القدس في العاصمة أيضا، بالاضافة الى محطات في البصرة. واعتبر الخبراء ان "العراق لا يمكنه في أي حال من الاحوال تعويض تلك الطاقة". مبينين أن عمليات إنتاج الغاز في العراق لن تتم إلا في بداية عام 2022. عزل دبلوماسي

الى ذلك يقول النائب السابق مثال الالوسي ان "هناك خطة لعزل العراق دبلوماسيا"، معتبرا ان الاتصالات التي تقوم بها بعض دول الاتحاد الاوربي مع حكومة بغداد عقب الازمة، هي "لابعاد العراق عن النفوذ الامريكي وليس لانقاذ حكومة عبد المهدي". وقرر البرلمان مساء الأحد الماضي، إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع التحالف الدولي ضد داعش، على الرغم من غياب الكتل السنية والكردية، وصوت على قرار يطالب الحكومة بإنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد، وعدم استعمال الأراضي العراقية أو المجال الجوي لأي سبب كان.

واعتبر مثال الالوسي، ان "الحكومة والبرلمان غير شرعيان لانهما يتحملان دماء 600 شهيد ومحاولة قتل 25 الف آخرين"، في اشارة الى عدد ضحايا الاحتجاجات التي انطلقت منذ 3 اشهر. وكشف النائب السابق عن اعداد الولايات المتحدة قائمة تضم اسماء "100 شخصية عراقية بينهم رؤساء وزراء ووزراء سابقون وابناء مسؤولين متهمون بتبديد مليارات الدولارات من اموال العراق". وقال الالوسي ان واشنطن ستقوم بـ"بمطاردة تلك الشخصيات واستعادة تلك الاموال ووضعها في صندوق تنمية العراق".

من جهته قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الإثنين الماضي، إن واشنطن لا تخطط للانسحاب من العراق في الوقت الحالي، وذلك عقب تسريب رسالة التحالف الدولي ضد "داعش" بالانسحاب من العراق. رتسلم الرئيس العراقي برهم صالح من الإدارة الأمريكية، بحسب بعض المصادر، نسخة من قانون العقوبات الأمريكية على العراق الذي سيصدر في حال إخراج قواتها.

وقال مصدر مسؤول في ديوان رئاسة الجمهورية العراقية: "إن صالح تسلم نسخة غير موقعة من قرار العقوبات الأمريكية على العراق في حال أراد إخراج القوات الأمريكية من أراضيه". وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الولايات المتحدة تشعر بخيبة أمل من دعوة البرلمان، الأحد، إلى إلزام القوات الأجنبية بالانسحاب من البلاد بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس في غارة أمريكية ببغداد. ويشير النائب السابق مثال الالوسي الى ان الكثير من النواب صوتوا في الجلسة الاخيرة بشكل "قسري" لوجود تهديدات من "مليشيات توعدت بنشر اسماء غير المصوتين وعناوين منازلهم"