تجدد المظاهرات في فرنسا احتجاجا على قانون الأمن العام

تستأنف المظاهرات في فرنسا ضد "قانون الأمن" العام، اليوم السبت، تلبية لدعوات من النقابات والجمعيات، بما في ذلك الصحفيون والمديرون، لمطالبتهم بسحب العديد من المواد التي تقيد نشر صور ضباط انفاذ القانون.

وذكرت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن ما يقرب من 80 مظاهرة ستنظم السبت، ضد للمطالبة بـ"الحق في الحصول على المعلومات، وضد عنف الشرطة، وحرية التظاهر وضد المراقبة الجماعية" في فرنسا، وذلك بدعوة من تنسيق الجمعيات و حشدت النقابات العمالية ضد قانون "الأمن العام" المقترح، والذي يقيد بشكل خاص نشر صور الشرطة.

وينضم إليهم في باريس منظمون ومشاركون في أحزاب مستقلة. كما ستقام التجمعات في رين ونانت وكاين وروين ولوهافر، وكذلك في ليون وكليرمون فيران وديجون على وجه الخصوص. وفي العاصمة باريس، سيبدأ الفعالية من ساحة "دوميسنيل" في الساعة 2 بعد الظهر حيث ستثير المسيرات إلى ساحة "باستيل".

ومن المقرر أن يتم النظر في مشروع القانون - الذي أقر بالفعل في القراءة الأولى في الجمعية الوطنية (البرلمان) - بمجلس الشيوخ في مارس.

وفقاً للصحيفة الفرنسية فإن "الاحتجاجات هذه المرة جمعت عدة جمعيات حقوقية، مثل رابطة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية، فضلاً عن العديد من النقابات، بما في ذلك الصحفيين والمخرجين"، مضيفة أنهم يطالبون بسحب العديد من البنود، بدءا من المادة 24، التي تعاقب نشر صور ضباط الشرطة والدرك، فضلاً عن المادتين 21 و 22 بشأن استخدام كاميرات المشاة والطائرات بدون طيار من قبل وكالات إنفاذ القانون.

وبدأت التعبئة ضد مشروع القانون في 17 نوفمبر، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات استمرت عدة أيام. وكان أكبر تجمع في 28 نوفمبر، قد جمع 500 ألف شخص في البلاد وفقًا للمنسقي الاحتجاجات، و13 ألفًا، وفقًا للحكومة.

وأثناء احتجاجات 12 ديسمبر، أبلغت الحكومة التي تندد بأعمال "البلطجية" عن اعتقال 142 متظاهراً، تقدم بعضهم منذ ذلك الحين بشكوى ضد رئيس مديرية الشرطة ديدييه لالمان بتهمة "اعتقال تعسفي".

وكان موقع "ميديابار" الفرنسي المتخصص في التحقيقات الإستقصائية قد لاحظ بالفعل، بعد أيام قليلة، أن ثمانية عشر من هؤلاء الأشخاص لم يتم وضعهم في حجز الشرطة بعد القبض عليهم، بيننا يعاقب 46 منهم، بدون محاكمة. ومن المقرر بالفعل عقد "تجمع كبير" جديد يوم السبت 30 يناير في باريس.