ظهور بحيرة نفطية جديدة في البصرة وتحذيرات

حدث النائب كاظم فنجان الحمامي، الإثنين، عن ’بحيرة’ نفطية كبيرة بموازاة ضفاف شط العرب في محافظة البصرة. 

وقال الحمامي في إيضاح ، إنه "من المشاهد الغريبة في عام 2021، ظهور بحيرة نفطية كبيرة بموازاة ضفاف شط العرب بالبصرة بين قرية (البِحار) ومدينة الفاو". 

وأضاف، "من ميزات هذه البحيرة أنها مترامية الأطراف كثيفة القوام تتصاعد منها أبخرة سامة وخانقة وشديدة الاشتعال، والبحيرة في طريقها إلى التوسع والتمدد في فصل الربيع القادم". 

وقبل ذلك، ردت شركة نفط البصرة، الخميس، على فيديو نشره النائب كاظم فنجان الحمامي، يظهر "منصة نفطية" قال ان العراق اشتراها منذ سنوات "لكنها مازالت مبعثرة" في أحد "الموانئ الإماراتية"، نافية حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع الذي يُدار من قبل استشاري ياباني. 

وقال اعلام الشركة في بيان، انه "إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص معدات نفطية عائدة لشركتنا مخزونة في ميناء الحمرية بدولة الإمارات العربية المتحدة، نود إيضاح، ان هذه المواد جزء من أحد مشاريع شركتنا الخاصة بتصعيد الطاقات التصديرية، جرى تصنيعها من قبل مقاول أجنبي تلكأ في إكمال الأعمال المتبقية للمشروع، مما استوجب بقاء هذه المواد بحوزته، مع قيامه بأعمال الصيانة الدورية عليها".   

ونفت الشركة "حصول أي سرقة أو فقدان أو تغيير في مواد المشروع الذي يُدار من قبل استشاري ياباني متخصص في المشاريع الاستراتيجية النفطية يقوم بزيارات دورية إلى موقع الخزن لتفقد المواد والاطلاع على إجراءات الصيانة الدورية والخزن وحسب المواصفات المعتمدة عالمياً".   

واشارت الى ان "حجم المواد ووزنها الذي يقارب الخمسة آلاف طن يتطلب نقلها من مكانها الحالي إلى موقع نصبها في البحر مباشرة، لعدم توفر إمكانية خزنها في العراق".   

واكدت نفط البصرة انها "لم تتحمل أي أجور خزن، وإنما يتحملها المقاول لغاية تسوية العقد معه، والعمل جارٍ على قدم وساق لإحالة العمل المتبقي إلى مقاول آخر يكون من ضمن مسؤوليته استلام المواد ونقلها ونصبها في موقع العمل وإدخال المشروع ضمن المنظومة التصديرية".   

ونشر النائب كاظم فنجان الحمامي، الخميس، مقطع فيديو يظهر "منصة نفطية" اشتراها العراق منذ سنوات "لكنها مازالت مبعثرة" في أحد "الموانئ الإماراتية". 

وقال الحمامي، في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (14 كانون الثاني 2021)، إن "منصة عملاقة بوزن 1000 طن استوردها العراق لحساب وزارة النفط من أجل تصعيد الطاقات التصديرية، لكنها مازالت متروكة منذ سنوات تحت رحمة الرياح والأملاح في ميناء (الحمرية) الإماراتي".     

وأضاف، أن "المنصة تعود ملكيتها لوزارة النفط. كلفت الخزينة ملايين الدولارات، وهي الآن مبعثرة في ساحات موانئ الإمارات من دون أن تكلف الوزارة نفسها في البحث عنها"، لافتاً الى ان "منصة مؤلفة من تركيبة متطورة جدا من الصمامات والعدادات والمضخات. تشكل في مجموعها ما يطلقون عليه (valvestation)".     

ولفت الحمامي الى ان "هذه المنصة تحولت في مخازن دبي الى شاهد من شواهد الإهمال والهدر الصريح للمال العام حتى تحولت الى مظهر من مظاهر السخرية والتندر للأسف الشديد".