اقتصاديون يؤكدون أن العقوبات الأميركية ستُكبّد العراق خسائر كبيرة

رأى الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، امس الثلاثاء، ان العقوبات التي هددت بها امريكا ستكبد العراق خسائر كبيرة، مشيرا الى ان الاثار الاقتصادية ستكون متناسبة مع نوع العقوبات. من جهته، أكد الخبير الاقتصادي والمستشاري المالي، مظهر محمد صالح، انه «لا توجد حماية {immunity} للرئيس الامريكي {دونالد ترامب} حالياً على أموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية jurisdiction كما يعتقد البعض».

وقال الخبير الاقتصادي، ضرغام محمد علي، في تصريح صحفي تابعته «الزوراء» ان «العراق سيتكبد خسائر كبيرة في حال فرض العقوبات الامريكية على العراق، بسبب هشاشة الاقتصاد المحلي بسبب ريعيته المطلقة مع انعدام وسائل الانتاج». لافتا الى ان «عراق اليوم المستهلك المطلق سيتأثر بأقل حزمة عقوبات، وستنعكس على واقعه بشكل كبير».

واضاف ان «الاثار الاقتصادية ستكون متناسبة مع نوع العقوبات، حيث ان الاموال العراقية من احتياطي نقدي تعد مباحة في حال المطالبة بتعويضات عن كلف القواعد العسكرية، وان صندوق تنمية العراق الذي تصب فيه عائدات النفط واحتياطي العراق من النقد الاجنبي بحماية واشنطن، اي ان العراق مرتبط جنينيا بالاقتصاد الامريكي».

وهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بفرض عقوبات على بغداد لم ترَ مثلها من قبل، وان الولايات المتحدة لن تغادر العراق قبل أن يدفع تكلفة قواعدها العسكرية هناك.

وأكد الخبير الاقتصادي والمستشاري المالي، مظهر محمد صالح، امس، انه «لا توجد حماية {immunity} للرئيس الامريكي {دونالد ترامب} حالياً على أموال العراق في منطقة الولاية القضائية الامريكية jurisdiction كما يعتقد البعض»، وقال صالح في بيان له ان هذه الحماية «التي اعتمدت بالامر الرئاسي الاول بالرقم ١٣٣٠٣ منذ شهر آيار عام ٢٠٠٣ على حساب صندوق تنمية العراق DFI وقت ذاك، والمفتوح باسم البنك المركزي العراقي لمصلحة حكومة جمهورية العراق، اي الحساب المفتوح لدى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في نيويورك، وظل موضوع الحماية يفسر حاليا».

وأضاف «أكرر انه لا توجد حماية رسمية حالياً بموجب امر رئاسي تنفيذي للرئيس الأمريكي الذي ظل يتجدد سنوياً executive order ذلك منذ آخر تجديد كان في العام ٢٠١٢ -٢٠١٣ يوم سدد العراق تعويضات للأمريكان tourt claims بنحو ٤٠٠ مليون دولار سميت (بتعويضات الأذى)»، وتابع صالح انه «جرى آخر تمديد في عهد الرئيس السابق باراك اوباما الذي اشترط بموجبة ان يلتزم العراق بهيكلة المصارف الحكومية ضمن مشروطيات صندوق النقد الدولي المنوه عنها في اتفاق الاستعداد الائتماني SBA ، وكانت الحماية لسنة واحدة فقط، فضلاً عن انتهاء حماية الامم المتحدة المتحدة على أموال العراق، وعلى النحو الذي وفره القرار ١٤٨٣ لسنة ٢٠٠٣ ، والتي انتهت ايضاً منذ صدور القرار الاممي ١٩٥٦ في نهاية العام ٢٠١٠ ، والذي أعطى مهلة ٦ اشهر في حينها لانتهاء الحماية الاممية على الاموال العراق، ولاسيما في حساب المقبوضات النفطية DFI في حينه، وقد انتهت الحمايتين تباعاً بين السنوات ٢٠١١-٢٠١٣».

ونوه الخبير المالي الى ان «السؤال هو كيف استمرت أموال العراق تحمى لغاية اليوم دون ملاحقات من دائنين تجاريين محتملين؟». مبينا «في اعتقادي ان وجود استقطاعات حرب الكويت على آلية عوائد النفط ظلت توفر حماية {أممية} تلقائية لحساب العائدات النفطية المفتوح لدى FRBNY».

وبيّن «أما حساب البنك المركزي العراقي الذي يضم احتياطات البنك المركزي بالدولار، فهي محمية بموجب القوانين الاحتياطية الفيدرالية التي تقول ان اموال البنوك المركزية المستقلة لدى البنك الاحتياطي الفيديرالي {كبنك مركزي} توفر بنفسها الحماية القانونية من اي attachments او حجز لدائنين تجاريين لكون تلك الاموال هي للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، وهنالك سابقة قضائية للارجنتين بهذا الشأن بموجب قرار لمحكمة نيويورك، يوم ردت دعوة لملاحقة قضائية أثارها دائنون تجاريون قبل عقد من الزمن».

وكان الرئيس الاميركي، دونالد ترامب، هدد بفرض عقوبات لم يسبق لها مثيل من قبل في حالة طرد قواته من العراق، وهي تهديدات لاقت رفضا شعبيا واقليما ودوليا واسعا، جاءت على خلفية تصويت البرلمان العراقي بإخراج تلك القوات والغاء الاتفاقية المبرمة معهم، حيث رافقت تلك التهديدات مخاوف من تطبيقها على ارض الواقع او محاولة ترامب فرض حصار على الصادرات النفطية التي تعتمد عليها موازنة البلاد بشكل رئيس.

فيما تعتمد بعض الاسواق العالمية على صادرات العراق النفطية بنسبة اربعة ملايين برميل يوميا، وهذا ما جعل مختصين يستبعدون تطبيق تلك العقوبات التي ربما ترفع اسعار النفط في الدول المستهلكة كافة، ولأن العراق لم يفعّل دور القطاعات الاخرى كالزراعة والتجارة والصناعة، وغيرها من الموارد الى جانب النفط، فإن ذلك فسح المجال امام التهديدات الاميركية والتلويح بعقوبات إذا ما طبقت على ارض الواقع، فلا شك أنها ستعصف بالاقتصاد العام، وستدخل البلاد في دوامة ستجعله يعيد حساباته الاقتصادية، هذه المرة لم يلتجئ ترامب الى التهديد العسكري، وانما لوح بحرب اقتصادية قد لا يطيقها العراق وفقا لمراقبين اكدوا انها اداة للضغط على الحكومة العراقية بغية العدول عن قرارها في اخراج التحالف الدولي الأميركي من البلاد 

قد يهمك ايضا  وزارة النفط العراقية تكشف عن أساليب حديثة للحدّ مِن تهريب المنتجات النفطية

  النفط العراقية توضح حقيقة مغادرة موظفين أجانب يعلمون داخل شركات العراق