مواجهة التحديات الرقمية تكون عبر صنع سياسات واستراتيجيات فعّالة

أكد اجتماع وزراء مجموعة العشرين المسؤولين عن الاقتصاد الرقمي، برئاسة السعودية، أن التحوّل الرقمي الذي تشهده مجتمعاتنا والاقتصاد العالمي، يولّد فرصًا هامّة تفتح المجال للارتقاء بمعايير المستوى المعيشي عبر صنع سياسات تركّز على الإنسان وتستند إلى البيانات والأدلّة، وعبر التنافسية الاقتصادية المتنامية، وفرص العمل العالية الجودة، وتعزيز الخدمات العامّة المقدّمة.

وأضاف المجتمعون عبر التقنيات الافتراضية، أن مواجهة التحديات الرقمية تكون عبر صنع سياسات واستراتيجيات فعّالة قوامها الابتكار والمرونة والقدرة على التكيّف، مع الحرص على أن تكون مناسبة للحقبة الرقمية وتتطرّق في الوقت عينه إلى الممارسات المناهضة للمنافسة وتحفظ الخصوصية.

وشددوا على أهمية النقاشات حول الاقتصاد الرقمي والسياسات ذات الصلة، حرصًا على إحراز التقدّم المستمر في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق الإنجازات في هذا الإطار.

وعبر المشاركون عن إدراكهم بأن الاتصال الشبكي العالمي الآمن والميسور التكلفة، عامل أساسي لتطوّر الاقتصاد الرقمي، كما أنّه محرّك رئيسي للنمو الشامل والابتكار والتنمية المستدامة. كما ندرك أهمية المبادرات المتعلّقة بتطوير البنية التحتية للاتصالات الرقمية، وبالمهارات الرقمية والتوعية في هذا الإطار، وبتوفير خدمات وأجهزة إنترنت ميسورة التكلفة، وبسدّ الفجوة الرقمية على مستوى النوع الاجتماعي، إضافةً إلى أهمية مدى صلة المحتوى الرقمي ومناسبته.

وشدد الاجتماع على الدور الحيوي للاتصال الشبكي والتقنيات الرقمية والسياسات ذات الصلة، في تعزيز قنوات التعاون فيما بيننا لغرض الاستجابة إلى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعزيز قدرتنا على الوقاية من الأزمات المستقبلية والحدّ من وطأتها، كما أوردنا في البيان الصادر عن اجتماعنا الاستثنائي المنعقد في 30 إبريل، 2020.

وأشار الاجتماع إلى خيارات السياسة المتاحة لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال أزمة فيروس كورونا، التي وضعتها رئاسة المملكة العربية السعودية والتي يتم فيها مشاركة سياسات وممارسات من شأنها تدعيم استمرارية العمل وقدرته على الصمود بما يتماشى مع الظروف الوطنية.