لجنة التربية النيابية في مجلس النواب العراقي تُطالب بتأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون التقاعد

 طالبت لجنة التربية النيابية في مجلس النواب العراقي بتأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون التقاعد من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية. وطالب اللجنة، وفقا لبيان للبرلمان اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع برئاسة النائب قصي محسن الياسري، من خلال مخاطباتها الرسمية تأجيل انفكاك الموظفين المشمولين بقانون الخدمة الجامعية من حملة الشهادات العليا في وزارة التربية من إجراءات تنفيذ قانون التقاعد الموحد المعدل، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الحالي 2020.

وناقشت لجنة التربية النيابية عددا من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، وتمت مناقشة استمرار الإضراب عن الدوام بسبب الاعتصامات التي شهدتها المحافظات والتي مازال الإضراب مستمر فيها. وأوضحت اللجنة، أن الدوام في بعض المحافظات مستمر بالرغم من وجود الاعتصامات المشروعة، موكدين على ضرورة استضافة المدراء العامين لتربية محافظات البصرة وذي قار وميسان؛ لدراسة الانعكاسات السلبية للإضراب والمشاكل والمعوقات التي تواجه الطلبة والعملية التربوية، ونشرت جردية الوقائع العراقية الرسمية، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قرارات تعديل قانون التقاعد.

وقرر مجلس الوزراء، منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2019، رفع مقترح تعديل قانون التقاعد إلى مجلس النواب، والقاضي بتعديل السن القانوني للتقاعد لـ 60 عاما، وإحالة كل من لديه خدمة فعلية تصل لـ30 عاماً أو بلغ سن التقاعد القانوني وهو 63 عاما وصوت مجلس النواب، برئاسة ‏رئيس المجلس ‏محمد ‏الحلبوسي ‏وبحضور 220 ‏‏نائبا‏ في 20 نوفمبر/ تشرين الأول 2019، على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، والمقدم من لجنتي المالية والقانونية.