المرأة الموريتانية تعتبر من أكثر نساء المنطقة عرضة لظاهرة الطلاق

تعتبر المرأة الموريتانية من أكثر نساء المنطقة عرضة للطلاق، حيث تعاني نسبة كبيرة من هذه الشريحة من الظاهرة  والتي تنتشر بشكل واسع، إذ تنتهي نسبة 45% من حالات الزواج بالفشل والفراق بين الرجل و المرأة، حسب إحصاءات لبعض المنظمات غير الحكومية، وبنسبة 37.5% كما ترى دراسة أعدتها الحكومة الموريتانية في وقت سابق.

وتعود أسباب الطلاق في أغلبها إلى عوامل عدة من بينها عدم توثيق عقود الزواج وسهولته، فلا تشترط الأسر الموريتانية مستوى معينًا من المهور للمتقدمين لبناتها كون ذالك جشعًا وإخلالًا بالمروءة لا يرضاه أحد لنفسه، إضافة إلى سهولة إجراءات الطلاق والتقاليد الاجتماعية والعرفية التي تمنع المطلقة من المطالبة بحقوقها أو نفقة أطفالها.

وأشارت بعض الإحصائيات إلى أن نسبة 70% من المطلقات يتزوجن مرة ثانية، وأن بعض الرجال يلجؤون إلى المطلقات في موريتانيا، لارتفاع تكاليف الزواج من الفتيات اللواتي لم يسبق لهن الزواج.

وأوضحت أنه رغم أن المادة 83 من الفصل الأول من مدونة الأحوال الشخصية الموريتانية حول انقضاء الزوجية، تفيد: "الطلاق هو حل العصمة بواسطة الإرادة المنفردة للزوج"، واستثنت على الزوج الراغب في الطلاق أن يمثل أمام القاضي أو المصلح من أجل تدوينه بما يترتب على ذالك من توثيق لحقوق الزوجة، لكن السواد الأعظم من الموريتانيين لا يلتزمون حتى الآن بمواد هذه المدونة التي أصدرتها السلطات عام 2001، ولا يرجعون إلى مصالح الحالة المدنية في هذا الموضوع.

وأضافت أنه مهما كان جمال المرأة الموريتانية، فإن هاجس الطلاق غالبًا ما يؤرقها، وتتوقعه من زوجها في أي لحظة، لسبب أو بغير سبب، وتزداد معانات المطلقة إن ترك لها الرجل أطفالًا تتحمل مسؤولية إعالتهم والسهر على تربيتهم ويمضي هو لسبيله يجرب حظه في زواج جديد.

وأصبح انتشار عادة الطلاق في موريتانيا سلوكًا اجتماعيًا مألوفًا لجل الرجال، ولم يسلم منه المثقفون والساسة أو المسؤولون الكبار، فقبل فترة تداولت المواقع الموريتانية خبرًا يفيد "بعقد وزير في الحكومة الموريتانية قرانه على فتاة تبلغ من العمر 21 عامًا مع أنه متزوج منذ أعوام .

وأكدت الكاتبة منى أحمد، أن الطلاق بالنسبة إلى موريتانيا أمر أقل ما يوصف به أنه أمر معتاد وعادي جدًا، لأنه انطلاقًا من أساسات بناء الأسرة تجد أن الأمر أكثر من محتمل، فمثلا إن بدأنا بظاهرة الرأي الذي تطرحه العائلة لابنها أو ابنتها: "عليك الزواج بفلان بناء على اعتبار كذا وكذا أو عليك أنت الزواج بفلانة للأسباب ذاتها".

وأضافت: "إن سلمنا جدليًا أن الفتاة باتت تختار لنفسها من سيتزوجها وهي ظاهرة حديثة وما كانت متبعة فهي تبني غالبًا رغبتها تلك وقناعتها بالخطيب الفلاني على أساسات مفادها المباهاة به شكلًا أو مضمونًا أو محاباة ،إلخ".

وتابعت: "هذا يعني أنه أحيانًا من أسباب الفجوة التي عادة ما يتحطم عليها البيت الموريتاني هي رؤية الفتاة لمستقبلها من خلال الزوج وكيف تفسر هي برأيها تأسيس الزوج وبنيته، فالطلاق في موريتانيا ينتشر دومًا كانتشار النار في الهشيم وغالبًا دون أسباب تعلل، و ما ذكرته لكم من أهم أسبابه حسب ما أراه وأسمعه".

واستطردت: "ما يقتضي التغلب عليه كظاهرة من وجهة نظر المهتمين فهو تصحيح مبدأ الزواج وارتكازه على خيارات متينة يراعي فيها الرجل والمرأة مسؤولياتهما، وأن يفسح المجتمع أيضًا مجالًا لترسيخه بعدم إملاء عادات وتقاليد غير منصوصة  في شرع الله، وهي اختراعات من نسج الخيال والخرافة لا غير تقف حجر عثرة أمام تقدم الأسرة وتماسكها واستمرارها في مجتمع لا زالت تتحكم فيه العادات والتقاليد إلى حد بعيد".