السعوديات يبدأن تسجيل أسمائهن لأول مرة للتصويت في الإنتخابات المحلية

بدأت الناخبات السعوديات لأول مرة تقييد أسمائهن للمشاركة في الانتخابات البلدية، بدءًا من 22 وحتى 30 ب / أغسطس الجاري، في خطوة طال انتظارها، من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين في المملكة العربية السعودية.

وتسمح إجراءات التسجيل للانتخابات المقرر عقدها في كانون الأول / ديسمبر المقبل، للنساء بتقييد أسمائهن كمرشحات وليس فقط كناخبات.

وعلى الرغم من أن النساء في الدولة التي تنفذ التطبيق الصارم للشريعة الإسلامية، لا يتمكن من الحصول على جواز السفر أو فتح حساب بنكي دون ولي أمرهن، إلا أن الخبراء يرون أنها خطوة في الاتجاه الصحيح، التي طالما كانت محط انتقاد منظمات حقوق الإنسان ضمن غيرها من الدول لقمع النساء.

وأفاد الناشط الحقوقي أدم كوجل، من منظمة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" عن السماح للنساء بترشيح أنفسهن: " تبعث هذه الخطوة برسالة مهمة لجميع قطاعات المجتمع السعودي، مفادها أن النساء مثل الرجال يتمتعن بحقوقهن في المملكة العربية السعودية، ومؤهلات لاتخاذ القرارات التي تؤثر على المصلحة العامة".

ويذكر أن العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله، كان أول من أمر بتنفيذ هذه الخطوة في عام 2011، وأصدر في عام 2013، مرسومًا ملكيًا ينص على أن مجلس الشورى، وهو عبارة عن هيئة ملكية معينة لتقديم المشورة للملك، يضم ما لا يقل عن 20% من النساء.

ورغم السماح للنساء بالتصويت والترشح في الانتخابات المزمع عقدها في كانون الأول / ديسمبر المقبل، إلا أن الناخبين لهم لحق في اختيار نصف أعضاء المجالس المحلية فقط، بينما سيختار الملك النصف الآخر.

وتعتبر هذه الخطوة التي تسمح للنساء بالتصويت والترشح هي من المفاجآت السارة من قبل العاهل السعودي الحالي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي تفيد التقارير الإخبارية بأنه أكثر توافق مع المحافظين المتشددين عن سلفه.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن 70 امرأة يتطلعن إلى ترشيح أنفسهن بوصفهن مرشحات، فضلًا عن تقييد 80 امرأة لأسمائهن بوصفهن مديرات الحملة الانتخابية.

ولا تزال المرأة تتمتع بحقوق قليلة جدًا بسبب نظام الوصاية القائم، حيث لا تسمح السلطات السعودية للنساء بالحصول على جواز السفر، أو الزواج أو السفر أو دخول التعليم العالي دون موافقة ولي أمرها، وهو الزوج أو أحد الأقارب، كما تحظر على النساء أيضًا ارتداء الملابس التي تظهر جمالها أو وضع الماكياج.

وكانت المملكة العربية السعودية أرسلت لاعبات سعوديات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لندن للمرة الأولى عام 2012، إلا أن رجال الدين المتشددين وصفوهن بالعاهرات.

وأضاف كوجل: "على السلطات السعودية أن تلغي نظام وصاية الذكور، والتي بموجبها تمنع السياسات والممارسات الوزارية النساء من الحصول على جواز السفر، أو الزواج، أو السفر، أو الحصول على التعليم العالي بدون موافقة ولي أمرهن، كما تحتاج السلطات لضمان أن المرأة السعودية تتمتع بالإرادة الكاملة لاتخاذ جميع القرارات الرئيسية التي تؤثر على حياتهن، عندها ستتمكن  المساهمة في المجتمع على قدم المساواة مع الرجل".