عدّاء جزائري يستغيث بالحكومة لإعادته إلى وطنه بسبب "كورونا"

عبر العداء الجزائرى توفيق مخلوفى، عن استيائه من عدم تحرك بلاده لمحاولة إجلائه وإعادته لأرض الوطن، بعد اضطراره للبقاء فى دولة جنوب أفريقيا لمدة 4 أشهر، بسبب توقف حركة الطيران الناتجة عن تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".وكتب العداء الجزائرى توفيق مخلوفى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "تقريبا أربعة أشهر وأنا مرمى فى جنوب إفريقيا (جوهنسبورج) لا إجلاء ولا حتى حركة تشبه له من طرف الدولة الجزائرية لرجوع إلى أرض الوطن.

يأتى هذا فيما وصلت مساء الجمعة، 3 طائرات "إليوشين-76" تابعة للقوات الجوية الجزائرية، إلى مطار هوارى بومدين، قادمة من الصين، محملة بـ41 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية، وأشارت السلطات الجزائرية إلى أن "طائرات النقل العسكرية نفذت 14 رحلة جوية منذ بداية هذه العمليات ونقلت تقريبا 183 طنا من المساعدات الطبية الصينية لمواجهة جائحة كورونا". وأعلنت الصحة الجزائرية تسجيل 15070 إصابة بكورونا، ووفاة 937 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين من المرض 10832 شخصا، يأتى هذا بعدما أعلنت السلطات الجزائرية، الأربعاء، الحظر التام لأى نوع من التجمعات العائلية مثل تنظيم حفلات الزواج والختان فى ولاية الجزائر العاصمة، والتى تشكل عوامل من شأنها أن تساهم فى انتشار وباء كورونا.
 
وذكر بيان أصدرته ولاية الجزائر العاصمة أنه "عملا بما تم إقراره من رئاسة الحكومة من تدابير صحية وقائية ترمى إلى تعزيز المسعى التدريجى والمرن المعتمد لمكافحة فيروس (كورونا) وتسيير الوضع الصحى المرتبط بهذا الوباء فقد تقرر الحظر التام لأى نوع من التجمعات العائلية، خاصة تنظيم أعراس الزواج والختان والتى تشكل عوامل من شأنها أن تساهم فى انتشار الجائحة".وشدد البيان على ضرورة إنذار كل مخالف لاٍرتداء الكمامات أو عدم احترام مواقيت الحجر الصحى وحظر التجوال، مشيرا إلى إقرار إلزامية ارتداء الكمامات بالنسبة للسائقين وركاب جميع السيارات الخاصة والأجرة.
 
وقال البيان إنه تم إخضاع مختلف المحلات والأنشطة التجارية المرخص لأصحابها بمزاولة نشاطاتهم للمراقبة الدورية من وزارة التجارة، والسلطات المعنية، للوقوف على مدى التزام التجار وامتثالهم لبروتوكولات الوقاية الصحية، خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية والتباعد الاجتماعى بحيث أن أى مخالفة لهذه التدابير ستعرض صاحبها إلى الغلق الفورى للمحل، وسحب السجل التجارى بالإضافة إلى العقوبات المالية المنصوص عليها فى هذا الشأن.