20 مليار دولار تكلفة خطة تنويع مصادر الطاقة في دبي

قال سعيد محمد الطاير، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إنه من المقدر أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتحقيق تنوع مصادر الوقود وإطلاق مبادرات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية إلى حوالي 10 مليارات دولار، فيما تصل قيمة وفورات الطاقة إلى حوالي 20 مليار دولار. وأضاف -في تصريحات نقلتها صحيفة «البيان»- في الوقت الحالي، تسهم محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه التي تستخدم الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال كوقود تغذية أساسي بما يصل إلى 99% من إجمالي الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة، وهي تعمل بكفاءة عالية، فيما يسهم الوقود السائل المستخرج من زيت الديزل بنسبة 1% المتبقية. وفيما يتعلق باستخراجية دبي للطاقة المتكاملة 2030، فإنه من الخطط أن تتنوع في المستقبل مصادر توليد الطاقة الكهربائية والتي سوف تضم كلا من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والفحم النظيف والطاقة النووية، وبحلول العام 2020، فإن الغاز الطبيعي سوف يسهم في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة قوامها 85%- فيما تسهم الطاقة الشمسية بنسبة تبلغ 1% والفحم النظيف 14%، ومع حلول العام 2030، فإن مساهمة الغاز الطبيعي ستكون في حدود 71% والطاقة الشمسية 5% والطاقة النووية 12%، ومن ثم، فإن مثل هذا التنويع في مصادر الطاقة يقلل الاعتماد على الغاز الطبيعي، في الوقت الذي يحقق فيه أمن إمداد الطاقة لإمارة دبي من جانب، ويحقق الأهداف البيئية من جانب آخر، ومن المقدر أن يصل إجمالي الإنفاق الرأسمالي المطلوب لتحقيق تنوع مصادر الوقود وإطلاق مبادرات إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية إلى حوالي 10 مليارات دولار، فيما تصل قيمة وفورات الطاقة إلى حوالي 20 مليار دولار. وأضاف: وفقاً لاستراتيجية إمارة دبي المتكاملة للطاقة المتكاملة للطاقة 2030، فإن الطاقة الإضافية المطلوبة لتوليد الطاقة الشمسية سوف تكون في حدود 1% من إجمالي الطاقة الكهربائية المولدة بحلول 2020، ثم تصعد هذه النسبة إلى 5% بحلول العام 2030، ويقام مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة على مساحة 48 كلم مربع في منطقة سيح الدحل والتي تستقبل طاقة شمسية تكفي لتغذية محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات، ومع استكمال هذا المشروع، سوف يصبح مجمع محمد بن راشد أكبر مجمع للطاقة الشمسية على صعيد المنطقة بأسرها، ومن المقرر تشييد أول محطة بطاقة قدرها 13 ميغاوات خلال الربع الثالث من العام 2013. وأوضح الطاير: يتألف الهيكل الحالي للرسوم الكهرباء من مكونين أحدهما ثابت والآخر متغير، ونحن نعمل على إدخال التحسينات المستمرة لزيادة كفاءة محطات توليد الطاقة الكهربائية ومحطات تحلية المياه، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من المنشآت والموارد وخطوط نقل وشبكات توزيع الكهرباء، وهو ما كان له بالغ الأثر في إدارة رسوم الطاقة بطريقة كفؤة وفعالة، فضلا عن أن سياسة تنويع مصادر الوقود سوف تسهل في الحد من التأثيرات السلبية لتقلبات أسعار النفط والغاز.