المغرب يحبط خطط أوروبا للاستفادة من طاقة الصحراء

  من خلال مشروع ديزرتيك كانت أوروبا تطمح إلى سد خمس حاجتها من الكهرباء من خلال الطاقة الشمسية وقوة الرياح في صحارى شمال إفريقيا، لكن اتجاه المغرب إلى الإنفراد ببناء محطة خاصة به، شكل نكسة لتلك الخطط الأوروبية. في مطلع تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي عمت بهجة كبيرة، إذ كان المدير التنفيذي لمبادرة الطاقة الشمسية لمشروع ديزرتيك باول فون زون يأمل في التوقيع على بيان إعلان نوايا، أرادت المغرب أن تبرمه مع مجموعة من الدول الأوروبية لتنظيم بناء مشروع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتنظيم توريد الطاقة الخضراء لأوروبا. وقال فون زون متحمساً في المؤتمر السنوي لمبادرة ديزرتيك الصناعية، الذي عُقد في العاصمة الألمانية برلين نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي: "ستكون أول اتفاقية بين حكومات أوروبية وأخرى من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تنظم نقل الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة عبر حدود هذه الدول". وربما كان الأمر سيعد أهم نجاح لديزرتيك، المشروع الطموح لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في الصحراء، لكن بيان النوايا هذا لم يتحقق. نكسة لأوروبا المدير التنفيذي لمبادرة الطاقة الشمسية لمشروع ديزرتيك باول فون زون وعوضاً عن ذلك أعطى الملك المغربي محمد السادس الجمعة الماضية (10 آيار/ مايو 2013) إشارة البدء لبناء محطة إنتاج الطاقة الشمسية في مدينة ورزازات، التي تعد بداية مشروع ضخم من خمس محطات. لكن الأوروبيين ليس لهم أي دور في هذا المشروع المغربي، الذي سيمكن المغرب من تقليص تبعيته في مجال الطاقة ويسد حاجته منها فقط، ما يجعل المملكة أحد أهم منتجي الطاقة النظيفة بحلول عام 2020. وبات الدور الأوروبي يقتصر على المشاركة في تمويل المشروع الجديد فقط، إذ تساهم الحكومة الألمانية في تمويل مشروع ورزازات بمبلغ قدره 115 مليون يورو؛ بذلك تقدم الوزارة الاتحادية للبيئة وحماية الطبيعة وسلامة المفاعلات بالتعاون مع الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية دعماً للمغرب لتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية المغربي وتجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المقدرة بـ230 ألف طن في العام. وتدعم ألمانيا المغرب منذ 30 عاماً في قطاع الطاقة، وتُعد بمثابة الطرف الدافع والمحفز في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وترى المغرب أن التحول الألماني في الطاقة أمر مشجع لإستراتيجية الطاقة لديها والتي ترمي إلى استثمارات عالية في الطاقات المتجددة. وتقدم وزارة البيئة الاتحادية في إطار المبادرة الدولية لحماية المناخ إسهاماً يقدر بـ 15 مليون يورو للوكالة المغربية للطاقة الشمسية كمساهمة رأس مال، وتتم هذه المخصصات عن طريق بنك التعمير والتنمية الألماني. أما الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية فتقدم قرضاً منخفض الفائدة قدره 100 مليون يورو، وذلك في إطار "مبادرة حماية المناخ والبيئة". بهذا الإسهام تُعتبر ألمانيا أهم شريك أوروبي للمغرب في تحقيق مشروع الطاقة الشمسية ورزازات1. ومن مميزات مشروع الطاقة الشمسية ذلك انخفاض اعتماد المغرب على استيراد الطاقات الأحفورية. كما أن الطاقة الشمسية تُعد سوق المستقبل الذي يمثل أهمية كبيرة لدول مثل المغرب. وبحسب الخطط الراهنة فإن المغرب قد تصدر الطاقة إلى الدول الأوروبية ربما بعد اكتمال المرحلة الثانية من المشروع، كما أعلن المصرف الألماني.