قطاع البتروكيماويات يستقر نتيجة تحسن مؤشرات الطلب

سجل الأداء التشغيلي لقطاع شركات البتروكيماويات المتداولة في السوق السعودية، استقراراً في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في ظل تحسن مؤشرات الطلب على المنتجات البتروكيماوية.
وعكس هذا القطاع استناداً إلى تقرير شركة «نفط الهلال» الأسبوعي، «التزاماً كبيراً تجاه الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية بتواصل عمليات الإنتاج»، في وقت استمر التقلب في الأسواق العالمية على حاله، واستقرت مؤشرات تعافي الاقتصاد العالمي من دون وجود توقعات أكيدة بتسجيل معدلات نمو مرتفعة خلال هذه السنة. ورأى أن من شأن ذلك «التأثير سلباً في مؤشرات الطلب على المنتجات، وبالتالي على مؤشر الأسعار ونتائج الأداء».
وأفاد التقرير بأن قطاع شركات البتروكيماويات المدرجة «استطاع تسجيل زيادة في الأرباح الصافية نسبتها 16 في المئة نهاية الربع الأول من السنة، بقيمة وصلت إلى 9.3 بليون ريال مقارنة بـ8 بلايين ريال في الفترة ذاتها من عام 2013». ويعطي هذا الأمر «مؤشرات استقرار على نتائج الأداء في الفترة المقبلة، ويعكس ثقة متزايدة في جدوى الاستثمار في القطاع». وأشار إلى أن القطاع «حقق نتائج أداء جيدة في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، وتمكّنت 9 شركات من أصل 14 مدرجة من تحقيق ارتفاع في نتائج أدائها». وعزت شركات البتروكيماويات أسباب الارتفاع في الأرباح إلى «استقرار العمليات التشغيلية في شركات كثيرة أدت إلى زيادة الإنتاج وكمية المنتجات المباعة، في ظل انخفاض متوسط أسعار البيع لبعض المنتجات تارة وارتفاع أسعار بيع بعض المنتجات تارة أخرى، وتحسن هوامش الأرباح من وقت إلى آخر». فيما كان لانخفاض النفقات الإدارية والعامة «دور مهم في رفع قيمة الأرباح المحققة».
في المقابل سجلت 5 شركات مدرجة تراجعاً في أدائها، نتيجة انخفاض المبيعات لدى بعضها، إضافة إلى ارتفاع كلفة مبيعات بعض المنتجات بسبب زيادة الكميات المباعة وكلفة الصيانة الدورية في شركات أخرى. في حين أن سبب انخفاض المبيعات كان ناتجاً من أعمال الصيانة المجدولة.

وعن الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة «دانة غاز» في الإمارات نتائجها المالية في الربع الأول من هذه السنة، وسجلت الأرباح التشغيلية للمجموعة ارتفاعاً ملحوظاً نسبته 67 في المئة ليصل إلى 164 مليون درهم (45 مليون دولار)، مقارنة بحوالى 98 مليون درهم في الفترة ذاتها عام 2013. ويُستثنى من هذه النتائج الأرباح غير المكررة للشركة، والتي بلغت 143 مليون درهم نتيجة بيع «دانة غاز» جزءاً من حصتها في شركة «MOL» الهنغارية للنفط والغاز.
وتلقت شركة أبو ظبي للعمليات البحرية (أدما العاملة أوبكو) العروض التجارية حول عقدين رئيسيين في المرحلة الثانية من تطوير حقل نصر البحري للنفط. وتوجد خمسة عروض للعقد الأول بقيمة 800 مليون دولار. وشملت الشركات التي قدمت عروضها «هيونداي للصناعات الثقيلة» الكورية الجنوبية و «مكدورمت» الأميركية ومجموعة «الشركة الوطنية للإنشاءات البترولية» و «بتروفاك» البريطانية و «سايبيم» الإيطالية.
في الكويت، صادقت لجنة المناقصات المركزية على تأهيل 6 تحالفات في شأن 3 مجموعات عمل فنية في المصفاة الجديدة المزمع إنشاؤها والبالغة كلفتها 12 بليون دولار.
وأعلن مصدر مسؤول في شركة «نفط الكويت» بلوغ الشركة المراحل النهائية لإنشاء محطتي كهرباء في حقلي الصابرية والروضتين، بقيمة 6.14 مليون دينار وستنفذهما شركة محلية لها خبرة في إنشاء هذه المحطات. ويُتوقع إنجاز العمل في المحطتين في 2018 - 2019. وأشار المصدر إلى أن طاقة المحطة الواحدة تبلغ 72 ميغاواط.
في المملكة العربية السعودية، تنفّذ «لوك أويل» الروسية أعمال حفر لأعماق بعيدة بحثاً عن الغاز غير التقليدي في منطقة صحراء الربع الخالي في السعودية مطلع العام المقبل، بعد عقد من التنقيب من دون جدوى عن مكامن تقليدية. وتحتاج السعودية إلى الغاز الطبيعي لتغطية حاجات الطلب المحلي على الكهرباء، حتى تتمكن من توفير مزيد من النفط لتصديره بعائدات مغرية.
وأخفقت شركات نفط عالمية أقامت مشاريع مشتركة مع «أرامكو السعودية» الحكومية في اكتشاف مكامن للغاز ذات جدوى اقتصادية، وأحجم آخرون عن التنقيب لكن «لوك أويل» أبدت استعدادها للمشاركة.
في العراق، يبدأ استيراد الغاز الطبيعي الإيراني في آذار (مارس) 2015، استناداً إلى ما أعلنت إيران، وتبلغ الكمية خمسة ملايين متر مكعب يومياً. وكان مقرراً بدء التصدير في أيلول (سبتمبر) المقبل بموجب العقد المبرم بين البلدين، والبالغ 80 بليون دولار حتی عام 2018.
يُذکر أن طول أنابيب لنقل الغاز من إيران إلى العراق ستبلغ حوالى 100 كيلومتر، وستبدأ من مدينة جارملة في محافظة إيلام لتنتهي في مدينة نفت شهر الحدودية مع العراق. وأنجز حوالى 75 في المئة من مشروع مد الأنابيب داخل الأراضي الإيرانية أي 80 کيلومتراً.