رخصة لـ"طاقة" الإماراتية لتطوير حقل في كردستان

قالت شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة (طاقة) اليوم إنها حصلت على موافقة حكومة إقليم كردستان العراق على المرحلة الأولى من تطوير امتياز أتروش، وأضافت الشركة أن هذه الموافقة تفتح الباب أمام استثمار قرابة 300 مليون دولار في ثلاث آبار في الامتياز النفطي المذكور ضمن خطة لتطويره تمتد لربع قرن. وتمتلك طاقة -المملوكة لحكومة أبو ظبي بنسبة 72.5%- حصة 39.9% في الشركة التي أسست لإدارة الحقل، وتحوز شاماران بتروليوم الكندية حصة 20.1%، وماراثون أويل الأميركية 15%، وتمتلك حكومة كردستان العراق حصة 25%. وقال رئيس أنشطة المنبع في شركة "طاقة" ديفد كوك إن منطقة كردستان تزخر بإمكانات هائلة، ومن المتوقع أن تنتج الرقعة التي تديرها "طاقة" قرابة 30 ألف برميل يوميا من النفط عند بدء الإنتاج، وينتظر ضخ الكميات الأولى في أوائل عام 2015. "طموح شركة طاقة هو إقامة أنشطة تجارية متكاملة في إقليم كردستان بما فيها مشروعات محتملة في مجال توليد الكهرباء والماء إلى جانب البنية التحتية للنفط والغاز "وأضاف كوك "طموحنا هو إقامة أنشطة تجارية متكاملة في إقليم كردستان بما فيها مشروعات محتملة في مجال توليد الكهرباء والماء، إضافة إلى تطوير بنيات تحتية تخص النفط والغاز". وبعد موافقة حكومة كردستان وإجراء المزيد من التقييم للحقل قد تضيف المرحلة الثانية 30 ألف برميل يومياً أخرى، إلى جانب بعض كميات الغاز المصاحب للنفط. وتعمل أكبر شركتين مدرجتين في قطاع الطاقة في الإمارات، وهما "طاقة" و"دانة غاز"، في كردستان العراق، وليست لهما أي استثمارات إلى حد الساعة في بقية مناطق العراق، وقال متحدث باسم "طاقة" إن الشركة تحركها مصالحها التجارية وسندرس أي فرص عمل قد تلوح لنا في باقي أنحاء العراق. للإشارة فإن اتفاقات تطوير حقول الطاقة بين مستثمرين أجانب وحكومة كردستان العراق تثير غضب الحكومة المركزية في بغداد التي تصفها بأنها غير قانونية.