الصحفي الفرنسي المطرود من مصر يكتب عن 30 يونيو

يوم 3 يوليو 2013، أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسي. وبعد ثلاث سنوات، يتعرض المجتمع المدني لحملة قمع شرسة.   تحت هذه الكلمات نشر "ريمي بيجاجليو" مراسل صحيفة "لا كروا" وراديو "آرتي آل" الفرنسيين والذي منعته السلطان من دخلول البلاد قبل شهر، مقالا عن أحداث الذكرى الثالثة لأحداث 30 يونيو.   خرج الملايين في شوارع القاهرة يوم 30 يونيو عام 2013، بناء على دعوة من الجيش والنشطاء. وبعد عام من حكم الرئيس محمد مرسي كانت الغالبية العظمى مصابون بخيبة أمل”.   "بالإضافة إلى سخطهم للنقص في السلع الذي ضرب البلاد، كان هؤلاء يخشون من أن جماعة الإخوان ستجعل مصر دولة دينية”، يستذكر نائل شاما، أستاذ العلوم السياسية. ويوم 3 يوليو 2013، أطاح الجيش بقيادة المشير عبد الفتاح السيسي بنظام مرسي.     العديد من المصريين لم يتصوروا أنه بعد مرور ثلاث سنوات، سوف تشهد البلاد أسوأ حملة قمع على مدى عقود.   في عام 2014، تبنت البلاد دستورا أكثر ليبرالية، وانتخب المشير السيسي رئيسا للبلاد في انتخابات قاطعتها المعارضة.   لكن حملة القمع، استهدفت في بادئ اﻷمر جماعة الإخوان المسلمين، وتوسعت بسرعة لتشمل جميع قوى المعارضة “الأجهزة الأمنية مصابة بجنون العظمة والانتقام” يعلق نائل شاما.   النظام بدأ يهاجم المجتمع المدني بأكمله، في ديسمبر الماضي، زاد القمع قبل الذكرى السنوية الخامسة لثورة 2011.   "الهدف هو إسكات كل الأصوات المعارضة"، يقول نديم حوري، من منظمة هيومن رايتس ووتش للدفاع عن حقوق اﻹنسان   على سبيل المثال، قبل شهرين، ألقت الشرطة القبض على فرقة “أطفال الشوارع” وهي مجموعة من الشباب يبثون أشرطة فيديو ساخرة على شبكة الإنترنت.   حكم على الكاتب أحمد ناجي في فبراير بالسجن عامين بتهمة “خدش الحياء” بعد نشر فصل من روايته "استخدام الحياة" في مجلة أدبية، لاحتوائها على مشاهد جنسية.   محمود عثمان، محامي أحمد ناجي، قال الحكم "مخالف للدستور الذي يحظر الحبس في جرائم النشر والعلانية كما أن المادة 187 من قانون العقوبات الخاصة بخدش الحياء العام، استثنت تطبيق أي عقوبة على الأدباء والمبدعين”.   كذلك اﻷمر بالنسبة للصحفي والباحث إسماعيل اﻹسكندراني، الذي كثيرا ما كان ينتقد سياسة الدولة في سيناء.   يعتبر اﻹسكندراني واحدا من أفضل الخبراء في هذه المنطقة الحساسة، اعتقل في 29 نوفمبر، ويتم تجديد اعتقاله بشكل مستمر منذ ذلك الحين.   أحمد عبد النبي، محاميه، يشير إلى أن اعتقال الاسكندراني "من شأنه أن يرسل رسالة سلبية للغاية تجاه الصحفيين بشأن المبالغة في الرقابة الذاتية”.   وقبل أسابيع قليلة شنت الشرطة هجوما واسعا ضد الصحفيين، ففي 1 مايو، اقتحمت مقر نقابة الصحفيين واعتقلت اثنين من أعضاءها يوم 29 مايو، واعتقل رئيس النقابة يحيى قلاش واثنين من مساعديه البارزين، واتهموا باللتستر على الصحفيين، وأفرج عنهم بكفالة ويجب أن تبدأ محاكمتهم في غضون أيام.   يوم 15 يونيو، نددت عشر منظمات مصرية تدافع عن حقوق الإنسان في بيان مشترك بأنه “منذ عامين، سجن المئات من الأبرياء من الشباب وتعرضوا لانتهاكات خطيرة خلال تفقدهم لأماكن الاحتجاز"وأطلقوا حملة "أصوات وراء القضبان” للدفاع عنهم.   لكن هؤلاء أنفسهم كانوا أول من يشعر بضغوط النظام المصري، أحدث ضحية هي مزن حسن، مديرة "نظرة للدراسات النسوية"جمعية نسائية، من مغادرة الأراضي المصرية في 27 يونيو".   ويقول نديم حوري: تستخدم السلطات المصرية العديد من الطرق لعرقلة عمل هذه المنظمات كحظر السفر وتجميد اﻷموال، الإغلاق والاعتقال".   الثورة المصرية كانت بمثابة نقطة انطلاق للمجتمع مدني الذي ظل جنينا خلال السنوات مبارك. لكن في ظل الإرهاب الكامن والصعوبات الاقتصادية القائمة وعلى الرغم من الوعود الديمقراطية للرئيس السيسي، لم يفسح له المجال في مصر الجديدة.   هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والذي من المفترض أنه يكافح الفساد، مثل يوم 28 يونيو أمام محكمة مصرية، بعد إقالته، بتهمة تشويه صورة الدولة عن طريق المبالغة في حجم الفساد بالقطاع العام.   في مارس، كان أعلن جنينة أن الفساد بلغ 600 مليار جنيه (60 مليار يورو) بين عامي 2012 و 2015، وهو اﻷمر الذي نفته لجنة شكلت بناء على طلب من رئيس الدولة في وقت لاحق.   ووفقا لجنيه، "يبدو الأمر كما لو أن فضح الفساد قد أصبح جريمة” النيابة تتهمه بـ “نشر معلومات كاذبة تستهدف الإضرار بالمصلحة العامة” .   يشار إلى أنه مساء الثلاثاء24 مايو الماضي احتجزت السلطات المصرية ريمي بيجاجليو، عندما كان عائدا من عطلة في فرنسا عند نقطة المراقبة في مطار القاهرة، وصادرت جواز سفره وهاتفه المحمول ومنعته من دخول البلاد، في ظروف غامضة.