إطلاق ورقة سياسات بشأن حرية الإعلام في الأردن

أوصت ورقة سياسات أصدرها مركز إمداد للإعلام بالتعاون مع المعهد الوطني الديمقراطي، بضرورة ضمان عدم توقيف الصحفيين في قضايا النشر قبل إستكمال نظر القضايا في المحاكم.

وأكد مشاركون في «ورقة السياسات» والتي جاءت تحت عنوان «حرية الإعلام في الظروف الإستثنائية «، ضرورة ضبط ما يجري في وسائل التواصل الاجتماعي، لأنه قد يؤدي الى تشكيل «قوى مجتمعية ضاغطة» للحد من حرية الإعلام.

ودعا الرئيس التنفيذي لمركز إمداد للإعلام الدكتور نبيل الشريف، الى تفعيل قانون ضمان حق الحصول على المعلومة وتوفير المعلومة الحقيقية للصحفي في وقتها، لما لهذا من أثر بمنع الفوضى في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، إضافة الى خلق مصداقية بين وسائل الإعلام والمتلقين.

وأكد الدكتور الشريف ضرورة إطلاق حملات توعية واسعة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من صحفيين ومواطنين، لبيان ماهية حرية التعبيروحدودها.

وطالبت الورقة، بالمضي بالاصلاح السياسي، فوجود أحزاب ونقابات فاعلة وبرلمان حقيقي تعبرعن الناس، يخلق التوازن بين الأمن وحرية التعبير.