الإعلاميُّون السُّودانيُّون يحذِّرون من إجازة قانون الصحافة الجديد

حذَّر إعلاميُّون ومنظَّمات حقوقيَّة سودانيَّة من إجازة قانون الصحافة والمطبوعات الجديد، ووصفوا المسوَّدة المقترحة بـ "الخطيرة"، وأعلنوا مقاومتهم لذلك. وقالت رئيسة تحرير صحيفة "الميدان"، الناطقة باسم الحزب الشيوعي السوداني مديحة عبد الله: إنهم لم يشاركوا في وضع المسودة المقترحة، وإن القانون لا يوضع بمعزل عن مساهمات أهل المصلحة الحقيقيين. وقال أستاذ الإعلام والكاتب الصحافي فيصل محمد صالح: إن المؤسسات الصحافية الحالية والصحافيين واتحاد الصحافيين لم يشتكوا من القانون الحالي للصحافة، لكي يتم وضع قانون جديد لكن صالح عاد، كما تهم بعضهم جهات بأنها تسعى إلى خنق الصحافة والتضييق عليها، مؤكدين   رفضهم للمسودة، محذرين من أن القانون المقبل سيقضي على ما تبقى من الصحافة تماما في بلادهم. وأكد رئيس الهيئة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات الدكتور فاروق محمد إبراهيم "مساندة الهيئة للصحافيين والرافضين للقانون". وتتحدث مسودة القانون الجديد عن فرض عقوبات جزائية على الصحافي تصل إلى الإيقاف عن الكتابة لمدة تصل إلى شهرين، بالإضافة إلى اعتقال الصحافي أثناء أداء مهامه الصحفية، بجانب فرض عقوبات خارج نطاق المحاكم القضائية، كما نصت مسودة القانون على تعليق صدور الصحيفة إلى 10 أيام حال تعديها. وأعطت المسودة مجلس الصحافة والمطبوعات التابع لرئاسة الجمهورية، الحق في تنفيذ عقوبات خارج نطاق المحاكم القضائية، ورفعت مسودة القانون سن رئيس التحرير إلى 40 عاما مع خبرة لا تقل عن 10 أعوام. وأغفل مشروع القانون حقوق الصحافيين ولم تحدد الحالات المخالفة للقانون التي تخول للمجلس سحب السجل الصحافي ومنع مشروع القانون الصحافي من تلقي أية أموال أو تبرعات من جهات أجنبية تؤثر على نزاهته وحياديته، وجوزت مسودة القانون القبض على الصحافي في أية تهمة في مهنته بعد إخطار اتحاد الصحافيين كتابة باستثناء حالات ضبط الصحافي متلبسا حينها يتم القبض عليه فوراً. ولفتت المسودة إلى أن 62% تشكيلة المجلس القومي للصحافة والمطبوعات من شخصيات خارج العمل الصحافي، بينما 8% يمثلون الصحافيين ويتم انتخابهم بواسطة اتحادهم. ورفعت المسودة إلى البرلمان. وفي تعليق له قال نقيب الصحافيين السودانيين محي الدين تيتاوي، في تصريح مقتضب إلى "العرب اليوم": إن القانون الذي يدور حوله الجدل هذه الأيام، سبق وأن رُفض من الاتحاد، ومن الأحزاب السياسية في بلاده، وأضاف أن "سبب الرفض يعود إلى العقوبات التي يتحدث عنها القانون، وألمح إلى مجلس الصحافة والمطبوعات لا يملك الحق في تحديد معايير العمل الصحافي في بلاده، وتوقع أن يتسبب القانون في المزيد من الجدل ، وقال: رأينا واضح في القانون.