اعتصام تضامني مع الصحافي حمامرة في غزة

شارك عدد من الصحافيين الفلسطينيين عصر الخميس في اعتصام تضامني مع مراسل قناة القدس الفضائية في بيت لحم الصحافي ممدوح حمامرة الذي حكم بالسجن لمدة عام بتهمة نشر صورة تمس الرئيس محمود عباس. وطالب الصحافيون الذين تجمعوا أمام برج شوا وحصري وسط مدينة غزة بإسقاط التهمة عن الصحافي حمامرة والإفراج عنه، مؤكدين الوقوف إلى جانبه في محنته. وتمنى رئيس منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عماد الإفرنجي أن تعيد السلطة الفلسطينية حساباتها " لأن التاريخ لن يرحم، وكل ما يجري على الأرض منشور"، ودعا لأوسع حملة تضامن مع معتقلي الرأي والتعبير لدى السلطة والاحتلال معا. وقال :" كان من الأولى على السلطة الفلسطينية أن تكرم الصحافي حمامرة لا أن تعتقله وتحاكمه، فهو الذي نقل انتهاكات الاحتلال للفلسطينيين في الضفة الغربية وأوصل صوتهم للعالم". وأضاف " سنبقى منحازين للحق والحقيقة، لا مساومة حتى لو دفعنا ثمنها الدماء، وستبقى هاماتنا عالية" متمنياً على المؤسسات الحقوقية وكل حر وشريف أن تقف وقفة جادة مع الصحفي حمامرة. ودعا لجنة الحريات في الضفة الغربية وقطاع غزة والمجلس التشريعي الفلسطيني أن يعلوا أصواتهم ويتحركوا من أجل هذه القضية. واستغرب صمت الفصائل ومؤسسات المجتمع المدني خاصة مؤسسات حقوق الإنسان على استمرار هذه الانتهاكات، وطالبها بإعلاء قيم المهنية والمسئولية الوطنية إزاء هذه الجرائم، مشدداً على أن "التاريخ لن يرحم عندما تشرق شمس الحرية كما فعلت في بلدان الربيع العربي أولئك المتخاذلين والصامتين على الاستهداف المبرمج للإعلاميين والحريات". وكانت محكمة الاستئناف الفلسطينية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة رفضت الطلب المقدم من الصحفي ممدوح حمامرة لاستئناف قضية رقم 1282012 والتي سبقها حكم صادر من محكمة الصلح ضده بالسجن مدة عام مع وقف التنفيذ لحين اقرار محكمة الاستئناف تنفيذ الحكم؛ لتعطي بذلك غطاءً على اعتقاله. وحمامرة كان قد اعتقل مدة شهرين في سجن المخابرات على خلفية القضية. بدوره، أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف أن اعتقال الصحافي حمامرة ومحاكمته هي صفحة سوداء جديدة صمن الصفحات العديدة في العمل الإعلامي في الضفة الغربية، مشدداً على وقوفهم إلى جانبه. وذكر أن المكتب الحكومي سيخاطب جميع الجهات لحل القضية بما يتناسب ويحفظ قيمته، وتشكيل ما يمكن يكون رأياً عاماً لإنهاء "ما يجري من مهزلة في الضفة الغربية". ولفت إلى أنه سيتم طرح القضبة على لجنة الحريات العامة، متسائلاً عن التهمة التي حوكم بها حمامرة ووفق أي قانون. واستنكر ما أسماه حالة الصمت من المؤسسات التي تدعي حرصها ودفاعها عن الصحافي الفلسطيني. وتعود فصول هذه المهزلة،إلى سبتمبر / أيلول 2011، عندما نشر شخص بوست على صفحة الصحفي حمامرة يتضمن صورة للرئيس محمود عباس، اعتبرتها الأجهزة الأمنية بأنها مسيئة، حيث أقدمت على اعتقاله بعد ساعات من نشر البوست في حينه، وجرى لاحقاً تقديمه للمحاكمة، حيث صدر عليه حكم بالاعتقال لمدة عام، رغم أنه لا علاقة له بنشر الصورة، وفي حينها أرجئ تنفيذه لحين قرار محكمة الاستئناف.