حزمة مخالفات تغلق مدرسة "دبي الأميركية"

وافقت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على طلب تقدمت به مدرسة دبي الأميركية العلمية الخاصة لإغلاق أبوابها اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وذلك بعد أن أوقفت الهيئة جميع المعاملات الخاصة بالمدرسة، لثبوت ارتكابها حزمة من المخالفات القانونية، ومطالبتها ذوي الطلبة مطلع العام الدراسي المنتهي بسحب أوراق أبنائهم من المدرسة، والبحث عن أماكن بديلة في مدارس أخرى، وفق رئيسة الالتزام وضبط المسؤوليات في الهيئة، أمل بالحصا. وأوضحت بالحصا أن اجتماعاً مشتركاً عقد، أخيراً، مع مالك التصريح الأكاديمي للمدرسة، انتهى إلى الموافقة على طلب المدرسة إغلاق أبوابها اعتباراً من العام الدراسي المقبل، مع ضمان توفير مقاعد بديلة لـ‬251 طالباً وطالبة كانوا ملتحقين بالمدرسة حتى نهاية العام الدراسي المنصرم، مشيرة إلى أن الهيئة حريصة على التعاون مع ذوي الطلبة من أجل توفير اختيارات أفضل أمام الطلبة. ولفتت إلى أن ‬244 طالباً وطالبة أنهوا إجراءات الانتقال إلى مدارس أخرى منذ بداية العام الدراسي المنقضي، مؤكدةً حرص الهيئة على ضمان حقوق الطلبة في الحصول على تعليم ذي جودة، وضمان التزام المدارس الخاصة بما هو معتمد من لوائح وقوانين. واعتبرت بالحصا أن الهدف الرئيس هو حماية حقوق الطلبة وذويهم في قطاع التعليم الخاص في دبي، وضمان جودة الخدمات التعليمية التي يتلقاها الطلبة. وأكدت أن ذوي الطلبة شركاء أساسيون في العملية التعليمية، لافتة إلى ما تضمنه عقد ذوي الطلبة من حقوق ومسؤوليات ملقاة على عاتق كل من ولي الأمر والمدرسة، بما يسهم في تحقيق مصلحة الطلبة في المدارس الخاصة. ولفتت بالحصا إلى أهمية أن يكون ذوو الطالب على دراية كاملة بواقع البيئة التعليمية لمدرسة أبنائهم، مؤكدة حرص الهيئة على متابعة ملاحظات ذوي الطلبة في هذا الشأن، إذ تعتبر ملاحظاتهم إحدى الأدوات الفاعلة لرصد أية مخالفات في المدرسة. وبحسب تقرير نشرته «الإمارات اليوم»، في وقت سابق، فإن مدرسة دبي الأميركية العلمية الخاصة، كانت تفتقر إلى الإرشاد الأكاديمي، إذ تقوم بتدريس مواد بشكل عشوائي، الأمر الذي من شأنه أن يشتت الطلبة، ويحول دون تصديق الهيئة على شهاداتهم أو معادلتها، إذ يشترط القانون دراسة الطالب مواد محددة، لاعتماد شهادته أو التصديق عليها، كما تم رصد تغيّب ‬30 طالباً وطالبة عن الدراسة فترات راوحت بين ‬21 و‬76 يوماً دراسياً، من دون أعذار، ولم تتخذ المدرسة أي إجراء، علماً بأن القانون ينص على فصل الطالب المتغيب عن المدرسة ‬21 يوماً من دون عذر قانوني مقبول. ورصدت هيئة المعرفة سلسلة من المخالفات في المدرسة، من بينها تشغيل نحو ‬20 معلماً من دون الحصول على موافقات الهيئة، ومن غير عقود أو بطاقات من وزارة العمل، إلى جانب وجود تلاعب في كشوف وسجلات الطلبة، إذ قدمت إلى الهيئة قائمة بأسماء غير مطابقة للسجلات الحقيقية الموجودة لديها، وتبين وجود طلبة يدرسون في المدرسة، غير مدرجين في سجلات الهيئة. كما قامت المدرسة بتحصيل رسوم دراسية من ذوي الطلبة، تساوي أضعاف الرسوم المسجلة والمعتمدة من الهيئة، إذ تبلغ قيمة الرسوم في أحد الصفوف ‬24 ألف درهم للطالب، وفق سجلات الهيئة، لكن المدرسة تتقاضى من الطالب نفسه ‬49 ألفاً و‬500 درهم، موضحاً وجود تفاوت في رسوم المرحلة الواحدة والشعبة الواحدة داخل المدرسة. واكتشفت الهيئة أيضاً وجود أعمال عنف بين الطلاب بعضهم بعضاً وبين طلاب ومعلمين، إذ حضر مفتشو الهيئة اشتباكاً بين طالبين، كاد يودي بحياة أحدهم، إذ كان أحدهما يحمل خنجراً، تحفظ عليه مفتشو الهيئة، فضلاً عن حدوث أعمال عنف قبل عام بين معلمة وطالب، ووصلت المشكلة إلى الشرطة، كما تم رصد إهمال إدارة المدرسة الأمور المتعلقة بالسلامة العامة داخل المدرسة، حيث توجد محولات كهربائية مكشوفة يمكن أن تتسبب في كوارث، إضافة إلى وجود شقوق كبيرة وبارزة في المبنى المدرسي لم تقم المدرسة بإصلاحها، إضافة إلى السماح للطلاب بالتدخين داخل الحرم المدرسي من دون ردع أو منع، فضلاً عن قلة عدد عمال النظافة في المدرسة.