"تنفيذي دبي" يتبنى مخرجات الخلوة الوزارية للتعليم

عقدت لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لإمارة دبي اجتماعها الاعتيادي وذلك في مقر المجلس في أبراج الإمارات برئاسة اللواء محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب ورئيس لجنة التنمية الاجتماعية، وبحضور عبدالله الشيباني، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي. وأطلع الأعضاء خلال الاجتماع على الأجندة المقترحة للجنة التنمية الاجتماعية لعام 2014 والتي تم إعدادها على ضوء مستوى الإنجاز الخاص بأجندة عام 2013 مع مراعاة الأولويات الاستراتيجية لفرع التنمية الاجتماعية ومخرجات الخلوة الوزارية للتأكد من توافقها مع استراتيجية التعليم المدرسي المعتمدة في إمارة دبي. كما تم استعراض حالة المشاريع الخاصة بالعام 2013 والمشاريع المقترحة للعام 2014 مع تحديد جدول زمني لإنجاز كل مشروع والتي كان من أبرزها مشروع "الخطة الاستراتيجية لقطاع الثقافة والفنون"، و"سياسة التعليم الخاص"، و"سياسة التعليم المبكر"، بالإضافة إلى "سياسة ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم"، و"سياسة دعم وتنمية الشباب". كما ناقشت اللجنة سياسة ووثيقة حماية كبار السن ممن تزيد أعمارهم عن الستين عاماً من الإماراتيين وغير الإماراتيين المقيمين في الإمارة، حيث شملت جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والصحية وغيرها من التدابير المناسبة لحماية كبار السن، داخل منازلهم وخارجها على السواء، من جميع أشكال إساءة المعاملة والاستغلال والتمييز. كما تُعنى السياسة برعاية كبار السن كتعزيز الأنشطة والخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والترفيهية التي يتم تقديمها لكبار السن لتلبية متطلباتهم ودمجهم في المجتمع، سواء كانت الرعاية مقدمة من الأسرة أو من جهات أخرى. كما وتهدف السياسة إلى ترسيخ وتعزيز أحقية كبار السن في الحماية والرعاية، وتوفير مناخ عام يدعم الوقاية من الضرر والتمييز، وتطوير نظام متكامل يحدد أدوار الجهات المعنية وطرق التنسيق بينها ويوضح الإجراءات والخدمات والمعايير المطلوبة لضمان التغطية الشاملة لمتطلبات الفئة. واستعرضت اللجنة بعض الأرقام والإحصاءات التفصيلية عن عدد المشمولين بسياسة حماية كبار السن، وتم رصد احتياجات هذه الفئة وقدرات أفرادها إضافة إلى أكبر التحديات المواجهة لهم في المجتمع، حيث لوحظ الازدياد التدريجي في نسب كبار السن مقارنة بنسب الأطفال والشباب والناجم عن التحسن الملحوظ في الرعاية الصحية والاجتماعية بالإمارة. وتطرقت السياسة إلى طرق الحماية من سوء المعاملة والإهمال والاستغلال، وسبل توفير الرعاية الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المحاور ذات الأهمية بناءً على مخرجات الدراسات وبالمقارنة مع أفضل الممارسات المعمول بها في مختلف الدول. كما واستمرت اللجنة في مناقشة مقترحات ضبط الرسوم المدرسية في المدارس الخاصة بالإمارة وقامت باستعراض الوضع الحالي ومقارنته بالوضع المستهدف من خلال عرض إحصاءات وبيانات حول المدى المتوقع لتضخم الرسوم المدرسية مستقبلاً، وناقشت ملاحظات أعضاء اللجنة حول المقترحات. يأتي إجتماع لجنة التنمية الاجتماعية الملحقة بالمجلس التنفيذي لدبي، ضمن اجتماعات اللجان القطاعية التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في سبيل وضع إطار عام للمشاركة بصياغة التوجهات العليا للحكومة والأجندة الحكومية والسياسات العامة للإمارة بالإضافة إلى مناقشة ومراجعة السياسات والمشاريع والموازنات القطاعية والأطر التشغيلية على مستوى الحكومة.