وزير التعليم العالي الأردني يدعو لتشجيع التعليم التقني

دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود الى اعادة النظر في سياسة التعليم العالي بما يشجع على التعليم التقني، الذي نقل العديد من دول شرق اسيا الى مصاف الدول المتقدمة صناعيًا. واضاف خلال رعايته الليلة الماضية حفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة (مشاريع التخرج للعام 2013) واطلاق جائزة (مشاريع التخرج المنفذة في القطاع الصناعي للعام 2014) بدعم من غرفة صناعة عمان، ان الوزارة تسعى الى بناء مؤسسة تعليم عال تربط الاردن بتجربة ناجحة في التعليم التقني والفني مثل التجربة الصينية، مشددًا على انه لا امل في تقدم حقيقي الا اذا تم ايلاء التعليم المهني والتقني العناية اللازمة. واوضح ان نسبة الذين يتوجهون الى التعليم الفني والتقني في الدول المتقدمة يضاهي عدد الطلبة الذين يتوجهون نحو التعليم الاكاديمي. وامتدح جائزة مشاريع التخرج التي تنظمها نقابة المهندسين سنويا، وقال انها تعكس تطلعات راقية ومتقدمة للتعاون بين القطاع الخاص والصناعي والاكاديمي بهدف تطوير البحث العلمي ومواكبته لحاجة الصناعة الوطنية والمجتمع. واشار الوزير الى ان التقدم في البحث العلمي يجب ان يواكبه حالة مجتمعية وتغييرًا للنظرة التقليدية للبحث العلمي والتعليم العالي. وبين ان نسبة النمو بالبحث العلمي في الوطن العربي بلغت خلال ربع القرن الماضي 32 بالمئة بينما وصلت في كوريا الجنوبية الى 700 بالمئة، وان تمويل القطاع الخاص للبحث العلمي في الدول المتقدمة يتجاوز 60 بالمئة بينما تتكفل الحكومة بالاردن بحوالي 90 بالمئة منه. وقال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات ان النقابة مهتمة بدعم القطاع الصناعي في المملكة من خلال توجيه التعليم الهندسي بما يخدم هذا القطاع ودوره في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. واضاف ان النقابة تسعى للتشبيك مع مختلف القطاعات الصناعية والاكاديمية من اجل تطوير التعليم الهندسي الاكاديمي وربطه بحاجة المجتمع والتطور الصناعي في العالم، وتسعى الى تطوير مهارات المهندسين الشباب. واكد المهندس عبيدات ضرورة التركيز على النوع وليس الكم في مخرجات التعليم العالي من اجل خدمة العملية التنموية وتلبية حاجات سوق العمل. وبين ان النقابة تسعى من خلال نظام التأهيل والاعتماد المهني الى الارتقاء بمستوى المهندس الاردني ونقله الى العالمية وتعزيز قدراته التنافسية من خلال منح الدرجات الهندسية لاصحاب الخبرات من المهندسين. ولفت الى مساهمات النقابة في دعم الصناعة الوطنية من خلال امتلاكها لشركات صناعية ومساهمتها في اخرى، بالاضافة الى ما تقوم به لجنة دعم الصناعة الوطنية في النقابة. وشكر عبيدات غرفة صناعة عمان على تعاونها مع النقابة ولجنة مشاريع التخرج بما يسهم في تطوير التعليم الهندسي وخدمة الاقتصاد الوطني. بدوره قال رئيس غرفة صناعة عمان العين زياد الحمصي ان القطاع الصناعي ساهم بربع الناتج المحلي، ويشغل 240 الف عامل في 16 الف منشأة صناعية. واضاف ان القطاع الصناعي صدر العام الماضي ماقيمته 5 مليارات دينار الى 120 بلدا في العالم. واشار الحمصي الى جملة من المشاكل والتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة، من بينها ارتفاع تكاليف الانتاج والمنافسة الشديدة وغير العادلة في بعض الاحيان. وبين ان خطة الغرفة تتضمن الاهتمام بالبحث العلمي التطبيقي لمواجهة المشاكل والتحديات التي يتعرض لها القطاع الصناعي. واوضح الحمصي ان اطلاق جائزة مشاريع التخرج المنفذة في القطاع الصناعي والتي خصص لها مبلغ 21500 دينار يهدف لربط مشاريع التخرج بحاجة القطاع الصناعي وتلبية احتياجاته المتطورة. واشاد بالتعاون القائم بين الغرفة ونقابة المهندسين، معتبرًا ان هذه الشراكة تأتي ضمن رؤية استراتيجية واضحة تهدف الى تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية والمساهمة في تطوير التعليم الهندسي والانتقال به من المجال النظري الى التطبيقي. وقدمت رئيسة لجنة مشاريع التخرج في نقابة المهندسين ميساء الشوملي عرضا عن الجائزة والمشاكل التي واجهت اللجنة المشرفة عليها في اختيار المشاريع الفائزة. واكدت ان الجائزة هي خطوة على طريق التطوير وربط التعليم الاكاديمي بمتطلبات التنمية الصناعية. وفي نهاية الحفل سلم راعي الحفل ونقيب المهندسين ورئيس غرفة صناعة عمان الجوائز لمستحقيها، كما تم تكريم المهندسين المشرفين على تلك المشاريع، ولجنة الاشراف على المسابقة. كما كرمت اللجنة وزير التعليم العالي والبحث العلمي ونقيب المهندسين ورئيس غرفة صناعة عمان.