مؤتمر الإبعاد بجامعة النجاح الفلسطينية يلجأ للمحاكم الدولية

أوصى المشاركون في مؤتمر الإبعاد الثلاثاء باللجوء إلى المحاكم الدولية من أجل الضغط لعودة جميع المبعدين الفلسطينيين إلى دياره والطلب من الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة بعدم قبول أي مبعد يبعده الاحتلال، وتفعيل مجلس حقوق الإنسان لصالح مسألة المبعدين وتبني قضيتهم. وتحدث رئيس اللجنة التحضيرية صقر الجبالي حول أهداف المؤتمر الرامية لكشف حقيقة المخططات الإسرائيلية تجاه سياسة الإبعاد، والتعرف إلى سياسة السلطة الفلسطينية تجاه هذه القضية التي أرهقت الشعب الفلسطيني. وتطرق إلى كشف آثار سياسة الإبعاد على مستقبل الدولة الفلسطينية، والمساعدة في وضع استراتيجية فلسطينية وطنية لمكافحة هذه السياسة، إضافة إلى إشراك مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية من خلال رفع قضايا الإبعاد أمام المحاكم الدولية. وأشار إلى قضية إبعاد الفلسطينيين بجوانبها السياسية، والقانونية، والتاريخية، والثقافية، والاجتماعية، والنفسية، والنضالية لوضع أصحاب القرار على الصعيد الفلسطيني والعربي والإقليمي والدولي أمام مسؤولياتهم للسعي لعودة المبعدين إلى وطنهم وعائلاتهم ومواجهة سياسة الإبعاد. فلسفة من جهته، تحدث نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية سامي جبر حول معادلة الإبعاد والترحيل سواء في المجال الفردي أو الجماعي، موضحا أنها "معادلة بدأت بحق المواطنين الفلسطينيين انطلاقًا من فلسفة تهويد البلاد وإفراغها من سكانها الأصليين، ليكون العنصر البشري اليهودي هو الغالب في فلسطين". وأوضح أن هذه السياسة بدأت منذ تهجير الفلسطينيين إجباريًا عام 1948 وقد هجر نحو 750 ألفًا من المدن والقرى، رغم أن الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية تحرم ذلك واستمر الإبعاد بعد حرب 1967 وما بعدها بإصدار القرارات العسكرية بتهمة الإرهاب، وإقرار القوانين الجائرة والإجراءات العنصرية. وبين جبر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس هذه السياسات حتى في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن مدينة القدس مستهدفة في المقام الأول بمصادرة وهدم المباني وحرمان العديد من سكانها من إقامتهم وسحب بطاقاتهم. من جانبه، بين مدير شؤون الأسرى والمحررين بنابلس سامر سمارة في كلمة له نيابة عن الوزير عيسى قراقع سياسات الإبعاد التي انتهجتها الحكومات الإسرائيلية المتوالية على مر الزمان منذ احتلال الأراضي الفلسطينية. وطالب سمارة بتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما بتعلق بحقوق الإنسان، وتطرق إلى موقف السلطة الرافض لأي سياسة إبعاد بحق أي أسير من الأسرى المحررين. أهداف للإبعاد بدوره، ذكر عضو المجلس الوطني تيسير نصر الله في كلمة المبعدين أن المؤتمر يناقش واحدة من أهم القضايا المأساوية التي مرت بالقضية الفلسطينية والتي انتهجتها "إسرائيل" لتفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها الأصليين وترويج فكرة أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. وبين نصر الله أن سياسية الإبعاد زادت وتيرتها بعد ارتفاع وتيرة العمل النضالي بهدف إبعاد قيادات الميدان عن الأرض، وطالب بالعمل على إصدار قوانين توصي بعودة المبعدين إلى ديارهم ووطنهم. وتحدث كذلك عن تجربته الشخصية في الإبعاد عام 1989 هو ومجموعة من زملائه في تلك الفترة. ووجه نصر الله التحية لكفاح حرب زوجة الشهيد المبعد عبد الله داوود على الجهود الكبيرة التي تقوم بها في متابعتها لقضية مبعدي كنيسة المهد، وتأسيسها للحملة الوطنية لعودة مبعدي كنيسة المهد "أحياء". وبحث المؤتمرون ثلاثة محاور رئيسة هي المحور السياسي، والمحور القانوني، والمحور الاجتماعي وناقش المحور السياسي الخلفية التاريخية لسياسة الإبعاد وأهداف السياسة الإسرائيلية من سياسة الابعاد والتطهير العرقي، وأثر سياسة الاقصاء الإسرائيلية على حق الفلسطينيين بتقرير مصيرهم وحق العودة، وسيناريوهات سياسة إسرائيل في الإبعاد. فيما تناول المحور القانوني الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية ومدى تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني عليها، وحماية حق الإنسان في التنقل والعودة إلى الوطن وفقًا لقواعد القوانين الوطنية والدولية، ومسؤولية سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن جرائم الإبعاد الفردية والجماعية وكيفية التصدي لها. وركز المحور الإنساني على تأثير سياسة الإبعاد على المواطن الفلسطيني نفسيًا واجتماعيًا، وشهادات حية للمبعدين، وسياسة الاغتراب الثقافي. وقدم د. كمال علاونة من جامعة فلسطين التقنية في طولكرم ورقة عمل حول "أهداف السياسة الإسرائيلية من الإبعاد والتطهير العرقي". فيما قدم د. فادي شديد من جامعة النجاح الوطنية ورقة عمل بعنوان "جريمة الإبعاد وفقًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي". كما قدم الباحث الاجتماعي من مدينة بيت لحم أحمد عز الدين أحمد ورقة عمل تناول فيها قضية "التطهير العرقي كفعل استعماري استيطاني متعدد الدلالات والإبعاد".