"تضامن" الأردنية تنفي تحقق العدالة الاجتماعية في ظل التمييز بين الجنسين

اعتبرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق في ظل عدم المساواة وفي وجود التمييز بين الجنسين، وأن أي تقدم يمكن إحرازه للحد من ذلك يعد خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى عدالة إجتماعية تعمل على دفع عملية التنمية المستدامة إلى الأمام. وأن إزالة أشكال التمييز كافة ضد النساء في التشريعات، وتمكينهن سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا من خلال دعم مشاركتهن السياسية، ووصولهن إلى مواقع صنع القرار، وإتاحة فرص عمل وتدريب متساوية مع الرجال، وحصولهن على أجور عمل متساوية، والقضاء على العنف ضدهن والممارسات الضارة، ووصولهن إلى الخدمات الصحية والخدمات القانونية، ستعمل جميهعا على التقدم نحو عدالة اجتماعية تخدم النساء والفئات المستضعفة والمهمشة، وذوي الحاجات الخاصة. وقالت الجمعية الحقوقية الأردنية "تضامن" في بيان أصدرته، الأربعاء، في مناسبة اليوم العالمي للعدالة، وحصلت "العرب اليوم" على نسخة منه، إلى أن العدالة الاجتماعية تعني انتفاء وعدم وجود لأي ظلم و / أو قهر و / أو استغلال و / أو حرمان من الثروة أو السلطة أو من كليهما، فتغيب حالات الفقر والتهميش والإقصاء والاستبعاد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والمدني والثقافي، ويتمتع الجميع بتلك الحقوق بشكل متساوٍ من دون تمييز، ويتمتع الأفراد نساءً ورجالاً بفرص متساوية لإطلاق إبداعاتهن / إبداعاتهم وقدراتهن / قدراتهم، التي من شأنها تحقيق تقدم نحو التنمية المستدامة. وتعني العدالة الاجتماعية، على مستوى الدول، الاستقلال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي عن الدول الأخرى، من دون أن تكون تلك الدولة تابعة أو مستغَلة من قبل دولة أخرى، وهو ما يحدث عادة بين الدول النامية والدول المتقدمة. وأضافت "تضامن" أن العدالة الاجتماعية تعني فرصًا متساوية في التعليم والصحة والعمل وتقلد المناصب العامة، وأن تقوم هذه الفرص على مبدأ عدم التمييز بشكل عام، ومبدأ عدم التمييز بين الجنسين بشكل خاص، مشيرة إلى أن منظمة العمل الدولية أصدرت في العام 2008 الإعلان الخاص بالوصول إلى العولمة المنصفة، من خلال العدالة الاجتماعية، بعنوان "إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الاجتماعية من أجل عولمة عادلة"، وهو مثال على مدى التزام منظومة الأمم المتحدة بالعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية. يُركز الإعلان على ضمان حصول الجميع على حصة عادلة من ثمار العولمة، مما يتأتى بتوفير فرص العمل والحماية الاجتماعية، ومن خلال الحوار الاجتماعي، وإعمال المبادئ والحقوق الأساسية. يشار إلى أن العالم يحتفل في الـ20 من شباط/ فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، بموجب الإعلان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في تاريخ 26 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2007، والذي أشار إلى الحاجة لزيادة تدعيم جهود المجتمع الدولي في مجال القضاء على الفقر، وتعزيز العمالة الكاملة والعمل اللائق، والمساواة بين الجنسين، وتحقيق الرفاه الاجتماعي والعدالة الاجتماعية للجميع.