البرلمان الأفغاني يعيق تعيين أول امرأة في المحكمة العليا

فشلت المرشحة لتصبح أول عضو في المجلس الأعلى للمحكمة العليا في أفغانستان أنيسة رسولي، في الحصول على ما يكفي من أصوات أعضاء البرلمان للفوز بالمنصب الأربعاء.

وحصلت رسولي على 88 صوتًا، بأقل من الرقم اللازم للفوز بالمنصب الرفيع بتسعة أصوات، حيث طالب نائب رئيس البرلمان زاهر القادر، الرئيس الأفغاني أشرف غاني بترشيح شخص آخر لهذا المنصب.

وجاء التصويت الأربعاء بعد اجتماع رجال الدين والمحافظين لانتقاد اختيار رسولي، التي كانت قاضية لمدة 24 عامًا، وهي الرئيس الحالي لمحكمة الأحداث في كابول، زاعمين أن أعلى مناصب المحكمة العليا تناسب الرجال فقط.

وأكد أحد نواب البرلمان الباكستاني قاسي نظيف حنفي، "يعتبر ترشيح امرأة لهذا المنصب ضد الشريعة الإسلامية، وسأطلق حملة تقنع أعضاء البرلمان الآخرين بالتصويت ضدها".

وأفاد العضو في مجلس العلماء، شمس المجاهدين الرحمن: "لقد ناقشنا مع الرئيس أن المرأة لا يمكن أن تكون قاضية، وتفصل في جرائم القتل والقضايا الجنائية الخطيرة الأخرى".

والتزمت رسولي الصمت والهدوء وكانت تزن تصريحاتها بعناية، متجاهلة انتقادات الآخرين، وصرحت في مقابلة مع صحيفة "الغارديان" الشهر الماضي "لا يوجد شيء تحت مظلة الشريعة يمنعني من أن أصبح قاضية في المحكمة العليا".

ويأمل الرئيس الباكستاني أشرف غاني من خلال ترشيح امرأة لرئاسة المحكمة العليا، في الوفاء بوعود حملته الانتخابية، كما كان يفعل عندما عين مؤخرًا أربع وزيرات.

ويتوقع المدافعون عن حقوق المرأة، أن احتلال المرأة لأعلى منصب في المحكمة العليا الأفغانية، يمكن أن يساعد في إصلاح النظام القانوني المتحيز ضد المرأة المتأصل في أفغانستان، ومناصرة قانون الأسرة والزواج، وشهادة المرأة، حيث تتعرض الغالبية العظمى من الفتيات والنساء الذين يقبعون في السجون الأفغانية لجرائم أخلاقية، مثل الهروب من المنزل للتخلص من الزوج العنيف.

وذكرت إحدى نشطاء حقوق المرأة النائب شكرية باراكزاي، بعد التصويت لرويترز: "آمل أن يرشح الرئيس امرأة أخرى لهذا المنصب".

ويشار إلى أن رسولي أصبحت قاضية، بعد التخرج بشهادة في القانون من جامعة "كابول"، وناضلت كرئيس لرابطة القاضيات الأفغانية لمدة ثلاثة أعوام للفوز بمنصب ضمن هيئة المحكمة العليا.

وأثارت رسولي البالغة من العمر (47 عامًا) وغير متزوجة وتعيش مع والديها وإخوتها، إعجاب زملائها الأفغان والأجانب بفضل عملها في محكمة الأحداث في العاصمة.