السعودية تحتل المرتبة الـ19 في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات

إحتلت المملكة العربية السعودية، المرتبة التاسعة عشرة، في قطاع الإتصالات وتقنية المعلومات من حيث إيجاد سوق تنافسية وخدمات بتكلفة معقولة وجودة ممتازة للخدمات، وذلك بفضل الإستثمارات الضخمة للمملكة في هذا المجال.
وتعتبر المملكة الدولة الخليجية الوحيدة المشمولة في التقرير، وحققت نتائج جيدة فيما يتعلق بتبني الإصلاح الرقمي، إذ يمكن للشركات وضع إجراءات محددة والبدء بعملية تحول على مستوى المؤسسة، تمثل الإتصالات وتقنية المعلومات أحد أهم أركانها.
وأعلنت شركة "هواوي" ذلك خلال مؤتمرها السنوي للحوسبة السحابية، الذي عقد في مدينة شنغهاي الصينية، بعد أن كشفت عن نتائج دراستها لمؤشر الإتصالات العالمي، وهو تقرير سنوي يقدم تفاصيل حول مدى الإلتزام والتقدم الذي أحرزته الدول في تحسين مستوى الإتصال، وأثر ذلك على إجمالي ناتج الدخل القومي.
وشملت الدراسة 25 دولة نامية وناشئة، تمثل في مجموعها 78% من إجمالي ناتج الدخل القومي العالمي، و68% من إجمالي أعداد السكان في العالم.
كما تناولت الدراسة 10 قطاعات بما في ذلك التمويل والصناعة والتعليم والنقل والمواصلات والخدمات اللوجستية، لتوفر التقييم الكمي الشامل لمستوى وقيمة الاتصالات على مستوى الدول والقطاعات.
ووفقاً لشركة "آي دي سي" "IDC" العالمية للأبحاث والدراسات السوقية، فإن المملكة تعتبر أكبر سوق للإتصالات وتقنية المعلومات في الشرق الأوسط، إذ يتوقع أن تصل قيمة إنفاقها في القطاع إلى 7 مليار دولار أمريكي في عام 2014، بينما خصّص القطاع العام 1.63 مليار دولار لتحسين الخدمات الحكومية والتعليم والرعاية الصحية والمواصلات وغيرها.
كما تتوقع "هواوي" أن يتم إنشاء حوالي 100 مليون نقطة إتصال حول العالم بحلول العام 2025، منها 90% تعمل بواسطة أجهزة الاستشعار الذكية. وتعزى هذه الزيادة إلى تمكين الشركات بفضل الإنترنت، ومن خلال الاستفادة من ذلك الاتصال في تبسيط إجراءات الأعمال وتقليل التكاليف وتحسين الكفاءة، حيث تتمكن المؤسسات من دعم الابتكار لينتقل تركيزها في استخدام الإنترنت من الجانب الاستهلاكي إلى الجانب الصناعي.
وشملت الدراسة مؤسسات من الدول المتقدمة والناشئة، لتقدم البيانات في عشر قطاعات مختلفة ضمّت التمويل والصناعة والتعليم والمواصلات والخدمات اللوجستية، فيما ساعدت في تحليل النتائج وتحديد التوجهات.
وأوضحت الدراسة مؤشر الإتصال العالمي بوجود إرتباط بين إجمالي ناتج الدخل القومي ومستوى التواصل في الدولة، بينما أظهر تحليل "هواوي" لـ 16 مؤشرًا أن كل زيادة بواقع نقطة مئوية واحدة في مؤشر الاتصال يقابلها إرتفاع بواقع 1.4 – 1.9 % في إجمالي ناتج الدخل القومي للفرد الواحد، وهو معدل أعلى نسبيًا في الدول الناشئة، ومن بين الدول التي شملتها الدراسة، إحتلت ألمانيا المركز الأول بفضل التزامها الثابت واستثماراتها المستمرة في تقنية الاتصالات والمعلومات وتطويرها، الأمر الذي ساهم في خلق سوق تتسم بالتنافسية والحيوية.
كما أظهرت الدراسة أن الدول النامية بدأت أيضاً بتسريع النمو من خلال الاستثمار الاستراتيجي في إمكانات الاتصالات وتقنية المعلومات. وبيّن تقرير مؤشر الاتصال العالمي أنّ دولاً نامية مثل تشيلي وكينيا ومصر لديها الزخم الأكبر في النمو. وبفضل التخطيط المركزي يمكن تحقيق إمكانات الترابط الكاملة لتدعم الاتصالات وتقنية المعلومات النمو الإيجابي للاقتصاديات الوطنية.
واستطلع التقرير كذلك كيفية استثمار المؤسسات المختلفة لتحقيق القيمة في مجال الإتصالات وتقنية المعلومات، ليحدد سبب التحوّل الرقمي الذي تشهده بعض القطاعات دون الأخرى، وخلال ذلك تمكن التقرير من توزيع كل قطاع على واحد من أربع فئات هي قطاعات التحول والقطاعات الاستراتيجية وقطاعات الترابط التكتيكية والقطاعات المعزولة.
فقطاعات التحوّل هي تلك التي تعتبر تقنية الاتصالات والمعلومات محركًا أساسيًا لأعمالها وتستثمر فيها بإستمرار، بينما تغيّر نموذج أعمالها بشكل إستباقي لتواكب المستجدات في المجال. وقد أظهرت قطاعات التمويل والتعليم والنفط والغاز والتصنيع تحوّلاً ملموسًا بفضل تقنية الاتصالات والمعلومات، فهناك 71% من مؤسسات التمويل التي تشير إلى أن استثماراتها في المجال ستزيد بنسبة تفوق 5% خلال السنتين المقبلتين، لتقود بقية القطاعات في هذا الصدد.
ويقول التقرير أن 65% من المؤسسات تخطط لزيادة استثماراتها في تقنية المعلومات والاتصالات خلال العامين المقبلين.
وتمثل كل من الشبكة المتنقلة ذات النطاق العريض، والحوسبة السحابية، والبيانات الضخمة ومفهوم "إنترنت الأشياء" المحركات التقنية الأربعة التي تتطلع غالبية المؤسسات للتركيز عليها ضمن عملية التحول التقني.
وتتوقع "هواوي" أن يرتفع الإنفاق على تقنية الاتصالات والمعلومات إلى حوالي 5 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2020، ولا تزال تلك التقنيات القائمة على الاتصال ذات أهمية كبيرة كنظام دعم، ولكن ذلك الدور التقليدي بدأ بالتنحّي فيما تصبح تقنيات الاتصالات والمعلومات جزءً أساسيًا من أنظمة الإنتاج، تعمل على إيجاد القيمة وتعزيزها. فقد أصبح الإتصال عاملاً جديدًا في الإنتاج إلى جانب الأراضي والأيدي العاملة ورأس المال والتقنية.