تراجع مبيعات الهواتف المتحركة في أبوظبي إلى 50%

تشهد سوق الهواتف المتحركة في أبوظبي تراجعاً ملحوظاً في مبيعاتها وصل إلى 50٪، نتيجة لعزوف بعض الأسر المقيمة في الإمارة عن السفر إلى بلدانهم أو انتظاراً لطرح هواتف جديدة من قبل الشركات العالمية، بحسب تجار في القطاع. وأكد هؤلاء أن الفترة الحالية عادة ما تشهد حركة نشطة في مبيعات الهواتف المتحركة نتيجة لسفر العديد من الأسر التي تفضل الهاتف المتحرك كهدية مناسبة للأهل والأصدقاء، ونتيجة لانخفاض أعداد الأسر المسافرة انعكس ذلك على حجم المبيعات بشكل ملحوظ جداً. كما أشاروا إلى أن العديد من المستهلكين يؤخرون شراء الهواتف المتحركة في حال إعلان الشركات الكبرى عن طرح هواتف جديدة خلال فترة قريبة، لذا يفضل هؤلاء الانتظار إلى حين معرفة مزايا وأسعار المنتجات الجديدة. وتفصيلاً قال عصام عبدالحميد، مسؤول مبيعات في محل «الزعيم للهواتف المتحركة»: إن الإقبال على شراء الهواتف المتحركة انحصر على هواتف «أبل» و»سامسونج»، وذلك لكونهما الشركتين الوحيدتين اللتين تقدمان خدمة الصيانة والتبديل في حال العطل، بالإضافة إلى الميزات العديدة التي توفرها هواتف الشركتين، خاصة تقديم تطبيقات ووسائل تواصل متقدمة ومتعددة. وأضاف: إن العميل عادة ما يفضل الشراء خلال فترات طرح هواتف جديدة، كون الفارق بين الهواتف الجديدة والقديمة بسيط، لذا يلجأ العميل إلى إرجاء عملية الشراء، لافتاً إلى أن محال الهواتف المتحركة تترقب طرح موديلات جديدة من الهواتف، بحيث تتمكن من تسجل معدلات ربح مرضية. وأشار عبدالحميد إلى أن الهواتف المحمولة الأخرى تحتاج لتطوير تقنياتها لإعادة كسب ثقة المستهلك، بالإضافة إلى توفير خاصيات جديدة تضمن تسويق منتجاتها وبيعها، حيث بات هاجس العميل شراء جهاز متفوق وذكي يتناسب مع احتياجاته العملية والاجتماعية. بدوره قال مالك يوسف، مدير فرع «المؤسسة المتحدة للهواتف المتحركة»: إن السوق فقد أحد أهم أسباب الانتعاش في الفترة الحالية، نتيجة لبقاء الأسر المقيمة وعدم سفرها لبلدانها خلال فترة العطل المدرسية، مضيفاً: إن المسافرين عادة ما يقومون بشراء الهواتف بهدف تقديمها كهدايا لأقاربهم، وكثيراً ما يشتري العميل الواحد أكثر من هاتف متحرك. وتوقع أن تشهد الحركة انتعاشاً بسيطاً خلال الأشهر المقبلة، خاصة خلال أيام الأعياد ومناسبات الزواج والميلاد، مشيراً إلى أن الهواتف تُعد من السلع المحببة لدى المستهلكين، وهي من الأمور التي لا تفارق الحياة اليومية. وأفاد توفيق محمد، مسؤول في مؤسسة «الأصالة للهواتف المتحركة» بأن الحركة تشهد تقلباً في عملية البيع، إلا أن السمة الأكثر بروزاً خلال الفترات الماضية كانت التراجع بشكل ملحوظ عما كانت عليه خلال السنوات الماضية.وأوضح أن السوق يتأثر بعملية التسويق التي تقوم بها الشركات الكبرى المصنعة للهواتف المتحركة عند طرحها لنوع جديد من الهواتف. من جانبه بين حمد الشامسي، صاحب محل «النسمة للهواتف المتحركة»، أن ارتفاع أسعار الهواتف القديمة يعتبر السبب الأبرز لتراجع المبيعات، بالإضافة إلى تراجع أسعار الهواتف أثناء إعادة بيعها للمحال، مما جعل المستهلك يتريث عند عملية الشراء. ولفت الشامسي إلى أن العديد من العملاء ينتظر نوعاً محدداً بذاته من الهواتف الذكية، وينتظر طرح النسخة الجديدة منه، كما أن البعض يفضل توفر ألوان تعكس شخصيته، مشيراً إلى أن عملية اختيار الهاتف لم تعد تقتصر على الموديل والحداثة، بل هناك من يفضل وجود خدمات ومميزات تتوافق مع ذوقه وميوله. وذكر الشامسي أن شركتي «سامسونج» و»أبل» استحوذتا على نصيب الأسد من مبيعات سوق المحمول بأبوظبي تلتها «بلاك بيري» و»نوكيا» ثم «ال جي». وأرجع ياسر القادري، مسؤول مبيعات بمحل «الجوال للهواتف المتحركة»، إلى أن الناحية المادية تلعب دوراً كبيراً في انتعاش الحركة، مشيراً إلى أن حركة المبيعات تشهد انتعاشاً خلال الأيام الأولى من صرف الراتب الشهري. ولفت إلى أن النسبة الغالبة لرواد الهواتف المتحركة هم من الموظفين ممن يعتمدون اعتماداً كلياً على الرواتب الشهرية في شراء السلع التي يحتاجون إليها. وبين القادري أن مصاريف المدارس ومستلزمات المعيشة أثرت وألزمت العملاء على التحول لشراء المستلزمات الأكثر ضرورة، بدلاً من شراء الكماليات. وأضاف: إن أسعار الهواتف المتحركة الجديدة والقديمة ساهمت في هذا التراجع، مشيراً إلى أن أسعار الهواتف الجديدة تتراوح ما بين2500- 3000 درهم وهي مبالغ كبيرة، ولذلك ينتظر البعض إلى حين انخفاض سعر تلك الهواتف إلى مستويات اقل تتناسب مع ميزانيتهم. وبين القادري أن الهواتف الجديدة تفقد سعرها بعد مرور 15 يوماً على طرحها في السوق، لافتاً إلى أن هناك فارقاً بحدود 200-500 درهم بين موديل وآخر.