السجن خمس سنوات بحق مسؤولين كبيرين في بنك كابول

حكمت محكمة افغانية خاصة الثلاثاء بالسجن خمس سنوات على مسؤولين كبيرين في بنك كابول لدورهما في قضية اختلاس اموال تقدر ب900 مليون دولار تسببت بانهيار اول مصرف في البلاد. وجاء في الحكم الذي اصدره القاضي شمس الرحمن شمس ان شير خان فرنود مؤسس المصرف ورئيسه السابق وخليل الله فيروزي رئيس مجلس ادارة البنك السابق سيضطران الى تسديد المبالغ التي تمت سرقتها اي اكثر من 270 مليون دولار للاول و531 مليونا للثاني. وبهذه الاموال التي تم اختلاسها في عمليات تزوير معقدة، اشترى الرجلان منازل فخمة في دبي وبريطانيا وسويسرا والولايات المتحدة بحسب القاضي. وحكم على 20 شخصا اخر بعقوبات بالسجن تتراوح بين ستة اشهر واربع سنوات. وكشف تقرير للجنة المستقلة لتقييم ومراقبة الفساد في كانون الاول/ديسمبر ان 12 شخصا بينهم فرنود وفيروزي وسبع مؤسسات تعود لهما اختلسوا ما مجموعه 861 مليون دولار. ولم يحكم على اثنين من المستفيدين في هذه القضية هما محمود كرزاي شقيق الرئيس حميد كرزاي وشقيق لنائب الرئيس محمد قاسم فهيم لان القضاء الافغاني معروف لفساده. وبحسب مصدر قريب من الملف فقد تقاسم شقيقا الرئيس ونائب الرئيس اللذين لم تشملهما المحاكمة 74,1 مليون دولار اضافة ربما الى قسم من الاموال التي دفعت للمؤسسات. وهذه الفضيحة التي يشهدها بلد تدعمه الاسرة الدولية اثارت استياء الجهات المانحة. وكانت هذه القضية انطلقت في ايلول/سبتمبر 2010 عندما اعلن شبه افلاس المصرف الذي كان يدفع رواتب 80% من الموظفين بينهم قسم من قوات الجيش والشرطة، ما اثار حالة من الهلع في صفوف زبائنه. وفي منتصف تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وافق صندوق النقد الدولي الذي اوقف صرف مبالغ للحكومة حتى يتم احراز تقدم في التحقيق والملاحقات، على منح كابول قرض جديد. ومعالجة ملف بنك كابول اختبار للسلطات الافغانية، وتراقبه الجهات المانحة الدولية عن كثب واشترطت تطبيق الاصلاحات للحفاظ على المساعدة في السنوات المقبلة. وفي نيسان/ابريل 2011 انقسم بنك كابول الى هيئتين احداهما بنك كابول الجديد الذي يقوم بالانشطة العادية واخرى تتعامل بالديون المشبوهة. وشاركت مؤسسة واحدة في نهاية شباط/فبراير في المزاد لشراء بنك كابول الجديد.