19.74 مليون دينار أرباح بنك البحرين في الربع الأول من 2018

أعلن بنك البحرين الوطني عن تحقيقه لنتائج مالية قوية للربع الأول من عام 2018 والتي سجلت إرتفاعاً في أرباح البنك الصافية بنسبة بلغت 33.9 % لتصل إلى 19.74 مليون دينار بحريني (52.50 مليون دولار أمريكي) مقابل مبلغ 14.74 مليون دينار بحريني (39.20 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2017.

وقال البنك في بيان ان الأداء القوي خلال الربع الاول يعود إلى إرتفاع الدخل الصافي من الفوائد نتيجة نمو محفظة القروض والسلفيات مع إدارة أفضل للموجودات والمطلوبات والتي أدت بدورها إلى ظهور تحسن قوي في هامش صافي الفوائد، مشيرا الى ان المخصصات انخفضت بشكل أكبر مما كانت عليه في نفس الفترة من العام المنصرم، مما ساهم كذلك في الزيادة الإجمالية في الأرباح الصافية.

وأضاف البيان ان المؤشرات المالية الرئيسية الأخرى للربع الأول من عام 2018 أكدت تحقيق أرباح تشغيلية تبلغ قيمتها 20.11 مليون دينار بحريني (53.48 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر من عام 2018، أي بزيادة نسبتها5.6% للفترة نفسها من العام السابق، وأظهر الدخل الصافي من الفوائد إرتفاعاً نسبته 14.8% للثلاثة أشهر من عام 2018 ليبلغ 19.65مليون دينار بحريني (52.26 مليون دولار أمريكي).

وأوضح ان الإيرادات الأخرى للثلاثة أشهر من عام 2018 ارتفعت بنسبة 9.1 %لتصل إلى 10.47 مليون دينار بحريني (27.85 مليون دولار أمريكي) والناتجة عن تحقيق دخل عام أعلى من أنشطة الأعمال، وحصة أكبر من الأرباح عن إستثمارات البنك في الشركات الزميلة.

وقال ان إجمالي المصروفات التشغيلية بلغ 10.01 مليون دينار بحريني (26.62 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر من عام 2018 مقارنة بمبلغ 7.66 مليون دينار بحريني ( 20.37 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من العام السابق، الأمر الذي يعكس خطة البنك الهادفة للإستثمار المستمر في الموارد البشرية والتكنولوجية والتي تصب ضمن إطار إستراتيجية الأعمال الجديدة، كما بلغ مخصص انخفاض قيمة القروض (0.37 مليون دينار بحريني (0.98 مليون دولار أمريكي) للثلاثة أشهر من عام 2018 مقارنة بمبلغ 4.31 مليون دينار بحريني ( 11.46 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من العام السابق.

وذكر التقرير ان مجموع الأصول المدرة للدخل (والتي تتكون من سندات الخزينة، ودائع لدى البنوك، القروض والسلفيات، الأوراق المالية الاستثمارية والاستثمارات في الشركات الزميلة) بلغ 2871.88 مليون دينار بحريني (7637.98 مليون دولار أمريكي) كما بتاريخ 31 مارس 2018 مقارنة بمبلغ 2808.96 مليون دينار بحريني (7470.64 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام السابق، مشيرا الى ان قروض وسلفيات العملاء شهدت إرتفاعا بنسبة 13.5% لتصل إلى 1270.22 مليون دينار بحريني (3378.24 مليون دولار أمريكي).

وبلغت ودائع العملاء 2102.43 مليون دينار بحريني (5591.57 مليون دولار أمريكي كما بتاريخ 31 مارس 2018 مقارنة بمبلغ 2143.16 مليون دينار بحريني (5699.89 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من العام السابق، وبلغت ربحية السهم الواحد للثلاثة أشهر من عام 2018م 14.1 فلساً مقارنة بمبلغ 10.5 فلساً لنفس الفترة من عام 2017.

وفي معرض تعليقه على أداء البنك، قال السيد فاروق يوسف خليل المؤيد، رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الوطني: "يسرّني بالنيابة عن مجلس الإدارة الإعلان عن تحقيق فترة أخرى من النمو والأداء قوي بالنسبة لبنك البحرين الوطني. ومع الإرتفاع القوي في الربحية بنسبة 33.9%، نجحت نتائجنا المالية مرة أخرى في التأكيد على نجاح استراتيجيتنا وتعزيز ريادة البنك للسوق. ومن العوامل التي ساهمت في هذا النجاح الزيادة المستمرة في نطاق الأعمال التجارية المتنوعة والتوسع بالاقتصاد المحلي بدرجة أكبر. كما إن الإدارة الحذرة والحكيمة كان لها دور حاسم وهام في تحسن الربحية على الرغم من الزيادة المقررة في المصروفات والناتجة عن الاستثمارات في رأس المال البشري والتكنولوجي بهدف دعم عمليات التحديث بالبنك، وتعزيز إمكانياته الرقمية، وجهوده لتحفيز النمو المستمر في مملكة البحرين علاوة عن الأسواق الإقليمية حيث يركز بنك البحرين الوطني على تعزيز وتوسيع وجوده".

من جانبه قال السيد جان كريستوف دوراند، الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الوطني: "نحن فخورون بالأداء القوي والزيادة في الربحية اللذين تم تحقيقهما في الربع الأول من عام 2018، حيث شهد هذا الربع المزيد من التنوع في مصادر دخلنا وتوسع في مشاركتنا بالإقتصاد المحلي، وكلاهما من الأهداف الرئيسية للبنك. كما وسجلنا ارتفاعاً بنسبة 5.6 % في الأرباح التشغيلية للفترة، مدفوعًا إلى حد كبير بالزيادة الجيدة في القروض والسلفيات والتي أدت بدورها إلى تحسن الدخل الصافي من الفوائد بنسبة 14.8%. ويعد هذا دليلا على نجاحنا في إعادة تركيز أنشطة الأعمال، وعلامة إيجابية على دعمنا المتزايد للأعمال التجارية في جميع أنحاء المملكة بما في ذلك الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر محركا للإقتصاد ومن أولويات البنك".

وأردف السيد دوراند بالقول "لقد قمنا أيضًا باستثمارات هامة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام، والتي تعد محورا أساسياً ضمن استراتيجيتنا الرامية إلى التنويع والنمو المستدام. ويشمل ذلك تأسيس فريق عمل جديد قائم على الشؤون المؤسسية والخدمات الاستثمارية والذي سيعزز بشكل كبير من قدرتنا على تقديم المشورة بشأن تمويل النمو الإقتصادي في المملكة، إلى جانب التعيينات الجديدة في قطاعي الخدمات المصرفية للأفراد وتكنولوجيا المعلومات لدعم مبادراتنا في التحول الرقمي وللتركيز على تلبية احتياجات عملائنا الكرام بشكل يليق بتوقعاتهم وتقديم خدمة أفضل عبر القنوات الرقمية الجديدة. في حين أدت هذه الاستثمارات إلى ارتفاع المصروفات المتوقعة خلال هذا الربع، إلا أنها لم تأتي على حساب المحصلة النهائية. نحن لا نزال نركز على الكفاءة وإدارة التكاليف للحفاظ على النمو المالي القوي وللاستمرار في توفير ربحية أفضل في الفترات المقبلة".