"الأهلي" يوزع 5.17 مليون دينار أرباحًا على المساهمين

 أقرت الهيئة العامة العادية للبنك الأهلي الأردني في اجتماعها السنوي توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 بالمئة من رأس المال على مساهميه عن العام المالي 2015، بقيمة توزيعات بلغت 5ر17 بالمئة مليون دينار.

وصادقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على تقرير مجلس الإدارة وبيان الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول للعام 2015، متطرقة لمناقشة تقرير مدقق الحسابات والميزانية العامة والحسابات الختامية مع المساهمين، ومبينة تحقيق البنك لأرباح بلغت قيمتها 5ر32 مليون دينار بارتفاع نسبته 9ر49 بالمئة قبل الضريبة، إلى جانب تحقيقه لأرباح بلغت قيمتها 8ر22 مليون دينار بعد الضريبة.

وعلى هامش الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الادارة، الدكتور عمر الرزاز، وبحضور الرئيس التنفيذي ومديره العام محمد موسى داود، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة ومساهمي البنك، بالإضافة إلى ممثل مراقب عام الشركات وممثل البنك المركزي، أطلقت الهيئة العامة تقرير البنك الأهلي الأردني السنوي للمسؤولية المؤسسية المجتمعية للعام 2015.

وأشار الرزاز إلى التحديات والمصاعب التي يواجهها الاقتصاد الأردني، معبرا عن ثقته بأن الأردن، بقيادته الحكيمة وشعبه الواعي والمعطاء، قادر على الخروج من عنق الزجاجة التي فرضتها عليه الظروف الاقليمية.

وبين أن البنك تمكن من المضي قدما خلال العام 2015 وبخطى ثابتة ومواكبة الحداثة في العمل المصرفي لتعزيز مركزه المالي، وفقا لخطته الاستراتيجية متعددة المحاور التي وضعت للمرحلة الحالية والمقبلة، والهادفة لتحقيق نقلة نوعية.

وأشار الرزاز الى أن البنك اتخذ خلال العام 2015 العديد من الخطوات لتعزيز قدرته التنافسية، ومنح العملاء من مختلف القطاعات البنكية تجربة فريدة تلبي احتياجاتهم بشكل كفؤ، كان أبرزها استكمال الجاهزية لإطلاق عمليات التشغيل الفعلي للحلول والأنظمة البنكية الجديدة والتي تم اعتمادها لفروع البنك في الأردن والخارج، من شأنها رفع كفاءة عمليات البنك وتنويع نشاطاته وأعماله، وتوسيع قاعدة عملائه ومستوى رضاهم.

وأوضح أن البنك بدأ بحصد النتائج الإيجابية لخطته، متمكنا من نيل العديد من الجوائز عن العام 2015، الأمر الذي يؤكد سيره على الطريق الصحيح من حيث الاستراتيجية بخصائصها المرنة والقادرة على مواجهة المتغيرات ومواكبة المستجدات في ظل الظروف الاقتصادية والمستجدات المصرفية العالمية المتتالية.

من جانبه، أعلن الرئيس التنفيذي محمد موسى داود عن تمكن البنك من رفع مختلف مؤشرات الأداء بفضل تطوير البنية التحتية التقنية وتعزيز الحلول والخدمات والمنتجات المصرفية وغير المصرفية المسؤولة التي يقدمها للعملاء وغير العملاء وأبناء المجتمع.

وكشف عن تحقيقه صافي إيرادات تشغيلية من العمليات بلغت 9ر105 مليون دينار 3ر4 بالمئة عن عام 2014، ما أسفر عن تعزيز احتياطي البنك وتحسين إجمالي حقوق المساهمين ورفع كفاية رأس المال إلى 3ر16 بالمئة، وزيادة حجم التسهيلات الائتمانية المباشرة الى حوالي 23ر1 مليار دينار، وحجم الودائع مليارين و92 مليونا.

وأشار إلى استمرار البنك خلال العام الماضي بتوسيع شبكة فروعه وأجهزة الصراف الآلي في الأردن وفلسطين التي بلغت مع نهاية العام 2015 نحو 56 فرعا في الأردن و5 فروع في فلسطين، و 104 صرافات آلية ثابتة في الأردن، تم تعزيزها بصرافات آلية متنقلة.