إرتفاع السيولة تسبب تراجع الفائدة على الودائع في الإمارات

انخفض سعر الفائدة على الودائع بين البنوك بالدرهم «الايبور» في دولة الإمارات ، بنحو 12 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي، ليسجل أدنى مستوى له منذ عام 2009، بحسب البيانات الصادرة عن لمصرف المركزي.

وتراجع سعر «الايبور» إلى 1,06٪ على الودائع بين البنوك بالدرهم لأجل سنة، مقارنة مع 1,18٪ مطلع العام الحالي، وهو أدنى مستوى للسعر منذ أكتوبر 2009، حيث بدء العمل بآلية تحديد «الايبور» المعمول بها حاليا.

ويعتبر سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك بالدرهم أحد المؤشرات المهمة على مستويات السيولة المتوافرة للقطاع المصرفي بالدولة، علما أن سعر «الايبور» الرسمي الصادر عن «المركزي» يمثل المعدل الوسطي للأسعار التي تعرضها 11 بنكا مختارة من السوق المحلية.

ويتناسب سعر «الايبور» تناسباً عكسياً مع مستويات السيولة المتوافرة للبنوك، إذ إن السعر الذي تعرضه البنوك، ينخفض نتيجة ارتفاع السيولة لديها، ويرتفع في حال انحسار السيولة أو نقصها.

وتظهر البيانات أن سعر «الايبور» تراجع لكافة الآجال التي تعرضها البنوك في السوق المحلية على الودائع في ما بينها بالدرهم، إذ سجل سعر الفائدة على الودائع بين البنوك، لأجل 6 أشهر انخفاضا بنحو 10 نقطة أساس أيضا ليتراجع إلى 0,9٪ تقريبا أمس مقارنة مع 1٪ مطلع العام الجاري.

كما تراجع السعر على الودائع لأجل 3 أشهر بنحو 9 نقاط أساس خلال الفترة المنقضية من العام الحالي، ليصل إلى 0,72٪ أمس، مقارنة مع 0,81٪ مطلع العام الحالي، وتراجع السعر بقيمة 6 نقاط لأجل شهر واحد ليبلغ 0,4٪ خلال الفترة ذاتها.

وانخفض السعر على الودائع بين البنوك لأجل أسبوع واحد بقيمة نقطتي أساس، لتصل إلى 12,7 نقطة أساس حاليا مقارنة مع 14,6 نقطة أساس مطلع العام الحالي.

إلى ذلك تظهر الأسعار التي تعرضها البنوك استمرار التفاوت في وضع السيولة لدى البنوك بالدولة، إذ أن هامش الفرق بين أدنى الأسعار المعروضة وأعلاها يتجاوز ضعف القيمة.

وبينما ينخفض أدنى سعر معروض إلى 0,5٪ لأجل سنة، يصل أعلى سعر معروض للأجل نفسه وفي الوقت ذاته إلى 1,2٪ وفقا للبيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي.

وفي مؤشر على تركيبة السيولة المتوافرة للبنوك بالدولة من حيث آجالها، يتسع الفرق بين الأسعار التي تعرضها البنوك كلما كان الأجل أقصر، إذ يبلغ الفرق لأجل 6 أشهر ما يقارب 3 أضعاف، حيث يبلع أعلى سعر 1,06٪ مقارنة مع أدنى سعر معروض عند مستوى0,37٪ .

وأما لأجل 3 أشهر فيصبح الفرق نحو 4 أضعاف بين السعر الأعلى البالغ 1,03٪

والسعر الأدنى المعروض لنفس الأجل عند 0,27٪، وفقا لقائمة الأسعار الصادرة أمس، فيما يتسع هامش الفرق بين الأسعار المعروضة لأجل شهر واحد ليتجاوز 7 أضعاف، إذ يبلغ أدنى سعر معروض نحو 0,1٪ مقارنة مع أعلى سعر لنفس الأجل عند مستوى 0,77٪.

وقال فؤاد زيدان الرئيس التنفيذي لشركة إكسبيرت لاين للاستشارات المالية إن سعر «الايبور» هو أحد المؤشرات على مستويات السيولة المتوافرة في السوق المحلية، من حيث المبدأ، لكن بعض البنوك ترفع السعر أحيانا لتلبية احتياجاتها قصيرة الأجل، وقد تكون لديها سيولة مرتفعة على المدى الطويل.

وأشار إلى أن المؤشرات تظهر أن السيولة في السوق المحلية حاليا تتجاوز حجم الفرص الاستثمارية والتمويلية المتوافرة للبنوك، ما يعتبر سبباً أساسياً في خفض سعر الفائدة.

وقال : إن هذا التوجه يساعد على تحفيز الإنفاق الاستثماري في السوق المحلية ويشجع الشركات على التوسع في نشاطاتها نتيجة انخفاض التكلفة.

وأضاف : إن التعاملات بين البنوك بـ»الايبور» تهدف لتمويل احتياجات البنوك على المدى القصير عموما، بينما البنوك التي تحتاج لسيولة متوسطة أو طويلة الأجل تذهب إلى سوق السندات والصكوك.

وأوضح أن هامش الفرق بين سعر الفائدة على التعاملات بين بالبنوك بالدولار الأميركي «الليبور»، والتعاملات بالدرهم «الايبور»، ما زال أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وأوضح أن هامش الفرق الطبيعي كان يبلغ نحو 25 إلى 30 نقطة أساس، مبينا أنه بسبب ارتباط الدرهم بالدولار فإنه من المتوقع أن يستمر «الايبور» بالانخفاض خلال الفترة المقبلة حتى يتقلص الفرق بين السعرين ويعود إلى مستويات قريبة مما كان عليه.

وتظهر البيانات الصادرة عن «المركزي» أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع جديدة بقيمة101 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، منها 35,4 مليار درهم خلال شهر مايو الماضي فقط.

وتدفقت الودائع على القطاع المصرفي بالدولة نتيجة ارتفاع ودائع المقيمين بنحو 90 مليار درهم وودائع غير المقيمين بقيمة 11,4 مليار درهم، خلال الفترة.

وتظهر بيانات»المركزي» أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك في الدولة، سجلت تحسنا إذ بلغت 96,1٪ بنهاية مايو الماضي، مقارنة مع نسبة بلغت نحو 99,7٪ بنهاية ديسمبر من العام الماضي.

وخلال الفترة ذاتها زادت قاعدة رأس المال للبنوك العاملة بالدولة (رأس المال المدفوع والاحتياطيات) بنسبة 6,6٪.