البنك الدولي يعلن أنه يدرس تقديم قرض للأردن

أعلن رئيس البنك الدولى الدكتور جيم يونج كيم، أمس الأربعاء، أن البنك يدرس إمكانية تقديم قرض للأردن بقيمة تصل إلى مليار دولار أمريكى منها 800 مليون لدعم مشروعات البنية التحتية و200 مليون لخزينة الدولة، مشددا على أن الأردن يتحمل أعباءً كبيرة نتيجة للأزمة السورية وتدفق اللاجئين السوريين على المملكة.
وقال كيم، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير التخطيط والتعاون الدولى الأردنى الدكتور إبراهيم سيف، إن البنك أمن نحو 150 مليون دولار لدعم الأردن فى الفترة الأخيرة، مؤكدا التزام البنك بالوقوف مع الأردن فى ظل الخدمات الهائلة التى يقدمها فى استضافة اللاجئين السوريين.
وأفاد بأن البنك الدولى تحرك لإنشاء صندوق لدعم البلدان المستضيفة للاجئين السوريين حيث قدم 10 ملايين دولار الشهر الماضى، فيما يبلغ مجموع ما فيه حتى الآن 35 مليون دولار، مؤكدا دعمه للخطة العشرية التى أمر العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى وقامت الحكومة بصياغتها، ومشيرا إلى أن البنك أبدى استعداده بما يتعلق بهذه الخطة.
وبدوره، قال الوزير الأردنى، إن هذه الزيارة بحثت فى التحديات الإقليمية والفرص وأكدت دعم والتزام مجموعة البنك الدولى للأردن فى ظل هذه الظروف الراهنة، إضافة إلى بحث جميع السبل لزيادة التعاون الإستراتيجى بين الأردن والبنك.
وأضاف "سيف" أن الأردن يقوم حاليا بمراجعة إستراتيجية الشراكة القطرية للأعوام 2012 / 2015 وإجراء مراجعة منتصف المدة لهذه الإستراتيجية، وسنبحث مع البنك إمكانية الاستفادة من الأدوات والنوافذ الجديدة والمتاحة من البنك الدولى للأردن.
ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 ما يزيد على 600 ألف لاجئ سورى، فيما أعلن مدير إدارة شئون مخيمات اللاجئين السوريين العميد وضاح الحمود مؤخرا أن إجمالى عدد السوريين فى المملكة يزيد على مليون و330 ألفا.
وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا، يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.
ويعانى الأردن من أعباء اقتصادية جراء استضافة اللاجئين السوريين حيث تتكبد الخزينة العامة للدولة نحو 8.1 مليار دولار نتيجة الخدمات التى تقدمها الحكومة من تعليم وصحة وتوفير الحماية إضافة إلى الضغط على البنى التحتية للمجتمعات المحلية المستضيفة للاجئين فى المدن والقرى الأردنية.