السودان: 1.2 مليار دولار لمرور نفط الجنوب

يتوقع السودان جمع 1.2 مليار دولار خلال العام الجاري كرسوم مرور لنفط جنوب السودان وذلك بعد اتفاق البلدين على استئناف تصدير النفط الذي توقف العام الماضي. وفي إطار سعي الخرطوم لتعزيز موارد الدولة، قال وزير المال السوداني علي محمود إن بلاده تدرس فرض ضريبة جديدة على تجارة الذهب بعدما أصبح المعدن النفيس أكبر المنتجات التصديرية. وتحتاج دولة جنوب السودان التي لا تطل على سواحل لتصدير نفطها عبر خطوط أنابيب تمر في أراضي السودان. وكانت جوبا أوقفت إنتاجها من النفط البالغ 350 ألف برميل يوميا العام الماضي بسبب نزاع مع الخرطوم بشأن رسوم المرور. وذكر محمود أن الخرطوم وجوبا اتفقتا لى استئناف الصادرات وأن السودان يأمل بالحصول على رسوم بقيمة 2.4 مليار دولار سنويا غير أنه نظرا لأن من المتوقع استئناف وصول الشحنات في منتصف مايو/أيار المقبل فمن المرجح أن تتراوح الرسوم هذا العام من مليار إلى 1.2 مليار دولار. ولفت محمود إلى أنه لا موعد محددا لاستئناف تدفق النفط بشكل كامل، مشيرا إلى أن وقف الإنتاج كان له تأثير سلبي على الآبار لذا سيكون التدفق في البداية أقل من المتوقع. تجدر الإشارة إلى أن الذهب أصبح اعتبارا من العام الماضي أكبر المنتجات التصديرية للسودان الذي صدر ذهبا بقيمة 2.2 مليار دولار في 2012 ليعوض جزءا من إيرادات النفط التي فقدتها الدولة مع انفصال جنوب السودان في 2011. وبالنسبة للسعر الرسمي للجنيه السوداني، بين محمود أن بلاده قد تضطر لخفض السعر الرسمي للجنيه والبالغ حاليا 4.42 جنيهات مقابل الدولار ليجاري السعر في السوق السوداء. وكان الجنيه قد ارتفع مؤخرا في السوق السوداء إلى 5.9 جنيهات مقابل الدولار من 7.1 جنيهات بعدما وقعت الخرطوم اتفاق مرور النفط مع جوبا في مارس/آذار الماضي. وأضاف الوزير أن ارتفاعا كبيرا لسعر الجنيه يمكن أن يضر الصادرات وبالتالي ميزانية الدولة. وذكر أن صندوق النقد الدولي أبلغ الخرطوم في نوفمبر/تشرين الثاني بأن سعر الجنيه ينبغي أن يكون 5.7 جنيهات مقابل الدولار، لافتا إلى أن الوضع الحالي مختلف.