فرق مفوضية الانتخابات تُواصل تحديث سجل الناخبين في كركوك

تواصل فرق من مفوضية الانتخابات تحديث سجل الناخبين في كركوك عبر مقاطعة البيانات بين سجل المفوضية ووزارات بينها التخطيط والداخلية والتجارة.

ومنذ ما يقارب الـ 14 عامًا لم تنظَّم انتخابات محلية في محافظة كركوك، بسبب الخلافات بين المكونات التي تدور حول تحديد نسب تمثيلها في مجلس المحافظة من جهة، والتعثّر في تطبيق المادة 140 من الدستور من جهة أخرى.

ويتحدث عضو مجلس مفوضية الانتخابات معتمد الموسوي، قائلا: إن مفوضية الانتخابات بدأت بتحديث سجل الناخبين لمحافظة كركوك قبل أربعة أشهر تقريبا استنادا للمادة (35) من قانون مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018 التي تلزم بتحديث سجل الناخبين في المحافظة.

وصوت مجلس النواب على التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات رقم 12 لسنة 2018، الذي ألزم مفوضية الانتخابات بمطابقة سجل الناخبين في كركوك ما بين البطاقة التموينية وهوية الأحوال المدنية في فترة لا تتعدى تاريخ 31/12 /2020 إي بعد إجراء الانتخابات المحلية بثمانية أشهر.

ويضيف الموسوي: "الإجراءات بدأت عندما قامت مفوضية الانتخابات بمفاتحة وزارات الصحة والهجرة والمهجرين والتجارة والتخطيط والداخلية"، لافتا إلى أن "المفوضية عقدت مع هذه الوزارات عدة اجتماعات خرجت بتشكيل عدة لجان مشتركة".

ويتابع أن "عمل هذه اللجان المشتركة ما زال قائما من خلال قيامها بتقاطع البيانات التي تمتلكها من أجل تحديث سجل الناخبين لمدينة كركوك"، لافتًا إلى أن "هناك متسعا من الوقت أمام هذه اللجان للمضي باجراءات التدقيق التي سيتم الاعلان عنها".

وبين أن "العمل يدور حاليا بإجراء تقاطع للبيانات التي تمتلكها هذه الوزارات فيما بينها للتأكد من سجل الناخبين من خلال حذف الوفيات وغيرها"، منوها إلى أن "هذه اللجان ستقدم تقريرا مفصلا إلى مجلس المفوضين لاتخاذ الاجراء المناسب".

ويرفض المسؤول في مفوضية الانتخابات الحديث عن امكانية اعتماد سجل الناخبين الجديد (المحدث) في الانتخابات المحلية المقبلة، لكنه علق قائلا إن الموضوع متروك للتقرير الاولي الذي ستقدمه اللجان المشتركة لمجلس المفوضين.

بدوره يقول النائب عن محافظة كركوك عن المكون العربي خالد المفرجي، إن "قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره البرلمان يضم آلية تلزم مفوضية الانتخابات بتشكيل لجنة داخلية لتحديث سجل الناخبين لمحافظة كركوك بالاستعانة بوزارات التجارة والداخلية، والصحة والتخطيط".

ويضيف المفرجي، أن "العرب والتركمان اشترطا تدقيق سجل الناخبين لمحافظة كركوك مقابل اجراء الانتخابات المحلية للمدينة مع باقي المحافظات"، لافتا إلى أن "المكون العربي مع تشكيل لجنة من قبل المفوضية لتدقيق سجل الناخبين اعتمادًا على بطاقتي الأحوال المدنية والتموينية".

ويشير عضو لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، إلى أن "لجنة مفوضية الانتخابات ستقوم بتقاطع المعلومات المتوفرة بين بيانات وزارات الداخلية (سجل الاحوال المدنية) والصحة (الولادات) والتخطيط (الاحصاءات) والتجارة (البطاقة التموينية)"، منوها إلى أن "التقاطع في البيانات سيكون على الموجود الحالي للمواطنين في كركوك دون تحديد سنة إحصاء معينة".

ويلفت إلى أن "هذا الاتفاق الذي تم بين مكونات محافظة (العرب والكرد والتركمان والمسحيين) مع مجلس النواب الذي ضمنه في قانون انتخابات مجالس المحافظات"، معتبرًا أن "هذا الاتفاق هو حل وسطي بين هذه المكونات".

ويتوقع النائب عن محافظة كركوك، "الانتهاء من عملية تقاطع البيانات وعمل اللجنة المكلفة من قبل مفوضية الانتخابات في فترة شهرين لا اكثر"، منوهًا إلى أن "الحد الاقصى امام مفوضية الانتخابات لانجاز هذه العملية هو 31 شهر كانون الاول من العام 2020".

ويضيف النائب عن تحالف القرار، أنه "في حال عدم اكمال مفوضية الانتخابات تحديث سجل الناخبين قبل اقتراع مجالس المحافظات والمقرر في الأول من شهر نيسان سيصار إلى اعتماد سجل الناخبين الحالي"، لافتًا إلى أن "عدم الالتزام بالمواعيد التي حددها قانون الانتخابات سيعرض المفوضية للمحاسبة القانونية".

وينوه إلى أن "ما نريده من قبل مفوضية الانتخابات اكمال موضوع تحديث سجل الناخبين قبل إجراء مواعيد الانتخابات من أجل اعتماده في الانتخابات المحلية".

قد يهمك ايضا:

“البديل التونسي” يتحدث عن إمكانية انسحاب عبد الكريم الزبيدي من الانتخابات الرئاسية

لجنة نيابية كردستانية تعترض على قرار لمفوضية الانتخابات العراقية بخصوص النازحين